زماني كه غلامحسين نوذري در كسوت سرپرست وزارت نفت قرارداد احداث كارخانه LNG در جنوب كشور را با يك شركت داخلي امضا كرد بسياري از كارشناسان نسبت به اين قرارداد انتقاد كردند و خواستار لغو آن شدند كه البته نشد.
حدود شش سال پيش بود كه شركت ايران LNG، وابسته به صندوق بازنشستگي صنعت نفت پيشنهاد ساخت مجتمعي گازي در جنوب كشور را به شركت ملي نفت داد كه با توجه به دولتي بودن همه اين نهادها، بلافاصله با موافقت شركت ملي نفت همراه شد و كليد پروژهاي زده شد كه به هيچ عنوان به صلاح كشور نبود و فقط چند ميليارد دلار از جيب ملت به پاي
خود برتربيني برخي مديران نفتي ريخته شد.
مديرعامل شركت ايران LNG كه مسئوليت ساخت اين مجتمع و صادرات LNG را بر عهده دارد گفته بود اولين محموله گاز مايع ايران در سال 2013 روانه بازار ميشود اما نه تنها هيچ محمولهاي صادر نشد بلكه به دليل رويكرد جديد دولت يازدهم مبني بر صادرات گاز از طريق خط لوله، اين پروژه با پيشرفت 60درصدي خود به كما رفت تا تأسيسات آن در گرماي جنوب، حمام آفتاب بگيرند.
سخنان آن مديرعامل در شرايطي مطرح شد كه صادرات LNG براي كشوري مثل ايران كه به راحتي ميتواند گاز خود را از طريق خط لوله صادر كند فاقد توجيه اقتصادي است و اين روش در كشورهايي به كار برده ميشود كه از كشورهاي مصرفكننده دور بوده و توانايي استفاده از خط لوله را ندارند؛ كشورهايي مانند قطر، استراليا، الجزاير، اندونزي و... .
جالب است كه يك شركت اسپانيايي براي حضور در پروژه ايران LNG وارد مشاركت پنهان شد كه در دولت اصلاحات تلاش بسياري را براي واردات LNG از ايران كرده بود اما به دليل عدمساخت تأسيسات مورد نياز در ايران، صادرات گاز مايع منتفي شد.
آخرين وضعيت
پيشرفت اجرايي كارخانه ايران LNG به بيش از 60درصد رسيده و همزمان با راهاندازي طرحهاي زيربنايي اولين كارخانه توليد LNG ايران، مراحل طراحي، ساخت، نصب و راهاندازي واحدهاي شيرينسازي و مايعسازي گاز طبيعي اين مگا پروژه حدود 5ميليارد دلاري هم پيشرفت اجرايي مطلوبي داشته و حتي سفارش ساخت كالا و تجهيزات پيچيده آن داده شده و برخي وارد عسلويه شده است.
ساخت اسكلههاي دريايي جنرال كارگو كارخانه ايران LNG در حاشيه سواحل خليج فارس به پايان رسيده است و هم اكنون عمليات پهلوگيري، تخليه و بارگيري كشتيها در اين اسكله انجام ميشود.
با بهرهبرداري كامل از فاز اول كارخانه ايرانLNG امكان توليد سالانه5/10ميليون تن LNG فراهم ميشود اما با تصميم شركت سرمايهگذاري صندوقهاي بازنشستگي صنعت نفت، ساخت تنها پروژه LNG ايران تا اطلاع ثانوي تعليق شده است.
همچنين عمليات اجرايي اين طرح گازي در حالي تا اطلاع ثانوي تعليق شده كه هم اكنون فاز اول نخستين كارخانه توليد LNG ايران شامل نيروگاه 1100 مگاواتي، مخازن ذخيرهسازي LNG و LPG و اسكلههاي دريايي و فراساحلي آماده راهاندازي و بهرهبرداري شده است.
علي خيرانديش مديرعامل سابق شركت مايعسازي گاز طبيعي شهريور ماه امسال در گفتوگو با مهر با بيان اينكه تاكنون حدود 2ميليارد دلار منابع مالي در اين طرح هزينه شده و براي تكميل فاز اول و آغاز توليد زودهنگام LNG به حدود 700 ميليون يورو منابع نياز است، گفته بود: ماهيت صادرات و بازار نفت با LNG تفاوتهاي قابل توجهي دارد به طوريكه برخي از محدوديتهاي صادرات نفت براي LNG وجود ندارد. علاوه بر اين پيشتر ساخت هفت طرح توليد LNG شامل طرحهاي پارس، پرشين، گلشن، فردوسي، لاوان، قشم و فرزاد هم به دلايل متعددي همچون خروج شركتهاي توتال فرانسه، شل انگليس، پتروناس مالزي، PGNiG لهستان، پتروفيلد مالزي، CNPC و سينوك چين به حالت تعليق درآمدهاند.
سوخت دلارها و ديگر هيچ
تعليق پروژههاي صادرات گاز مايع را نبايد اتفاق بديمني به شمار آورد زيرا اين پروژهها به هيچ عنوان تأمين كننده منافع كشور نبودند قابل قبول نبود كه ايران با توجه به قرار گرفتن در منطقهاي رؤيايي و دسترسي ساده به بازارهاي بكر، به جاي احداث خط لوله، به سمت LNGسازي و صرف هزينههاي چند ميليارد دلاري براي ساخت تأسيسات مورد نياز حركت كند. مشكل اصلي كشور و حيف و ميل كردن ميلياردها دلار از سرمايه كشور در پروژههايي كه فاقد مباني فني و اقتصادي است را بايد ترجيعبند تصميمات يك شبه و جزيره كاريهاي فراوان دانست. به طور قطع دوري از صادرات گاز مايع طبيعي بايد پيش از امضاي قرارداد اتخاذ ميشد نه امروز كه بيش از 2ميليارد دلار از سرمايه كشور در عسلويه بلاتكليف است و دولت نيز علاقهاي به اتمام آن ندارد چراكه پاستور به خوبي و با علم بر اينكه صادرات گاز از طريق خط لوله ارجحيت دارد اين پروژه را تعليق كرده است اما به هيچ عنوان قابل هضم نيست كه تفاوت ديدگاه دو گروه، فقط و فقط به منافع ملي آسيبزده و كسي نيز محاكمه نشود!
