در حالي كه همزمان با آغاز فاز دوم هدفمندي يارانهها، بازار نياز به بازرسي دقيق و رصد قيمت كالاها دارد، وزارت صنعت و تجارت در اقدام جديدي بازرسان و ناظران سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرفكنندگان را از اين سازمان منفك كرده تا گزارش گراني قيمت كالاها با تأخير صورت بگيرد يا منعكس نشود.
به گزارش تهران پرس، اخبار به دست آمده بيانگر آن است كه ناظران بازار در اعتراض به تصميم وزارت صنعت مبني بر تغيير وضعيت آنها از قراردادي به يك شركت خصوصي، شش روز است كه محل كار خود را ترك كردهاند اين در حالي است كه گراني در حال پيشروي و فتح يك يك بازارها است.
حضور نيافتن بيش از 4هزار بازرس و ناظر بازار در محل كار خود در شرايطي كه در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها قرارداريم، به خودي خود يك چالش براي اقتصاد كشور به شمار ميآيد. اين در حالي است كه گويا وزارت صنعت تصميم دارد بازرسي و نظارت از بازار را به يك شركت خصوصي بسپرد و اين نهاد را از حالت حاكميتي خارج كند.
يك منبع آگاه در اين رابطه اظهار داشت: ناظران وزارت صنعت، معدن و تجارت تقريباً شش روز است كه در اعتراض به شرايط قراردادي خود بر سركارشان حاضر نميشوند. اين در حالي است كه اين اقدام وزارت صنعت آن هم در آستانه فاز دوم جراحي اقتصادي ايران بيشك مشكلآفرين است. وي در پاسخ به اينكه دليل اقدام فوق را چگونه ارزيابي ميكنيد، اظهار داشت: دولت ميخواهد ناظران و بازرسان بازار تغييرات قيمتي در جريان فازدوم هدفمندي يارانهها را گزارش نكنند تا تصوير تورمي را كه خود دوست دارد، از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها انعكاس دهد. اين در حالي است كه از ابتداي فروردين ماه نيز ناظران و بازرسان فعاليتهاي گستردهاي در مقابله با گرانفروشان و متخلفان انجام دادند كه گويي اين اقدام به مذاق برخي از اصناف كه روابط حسنهاي با دولت دارند، خوش نيامده و شكايتي را در پيش دولت طرح كردهاند.
خيز افزايش ۸ تا ۱۲ درصدي قيمت كالاهاي اساسي در عمدهفروشيهاي شهر، جاي خالي تنظيم بازار را در آستانه اجراي فاز دوم هدفمندي به خوبي نمايان ميكند. در اين بين حذف نزديك به 4هزارناظر و بازرس از بازارها در شرايطي كه از هم اكنون تب هدفمندي كل بازارها را فراگرفته است و افزايش قيمت پيش از اجراي فازدوم هدفمندي را كليد زده است، جاي بسي تعجب دارد. اين در حالي است كه تغيير قيمتها در بازار يكي پس از ديگري در رسانههاي كشور انعكاس مييابد ولي با اين وجود دولت اعتنايي به اين گرانيها نميكند. همچنين تلاش خبرنگار «جوان» براي مصاحبه با مجتبي فراهاني، معاون بازرسي سازمان حمايت و كسب خبر از جزئيات اين تصميم و اعضاي كميسيون صنايع مجلس تا لحظه تنظيم خبر بينتيجه ماند. البته از سازمان حمايتي كه در دولت دهم و فعلي همچنان در بايكوت خبري قرار دارد و از سطح روابط عمومي تا معاونين و رئيس سازمان كه همواره از انجام مصاحبه با رسانهها خودداري ميكنند، بيش از اين نيز انتظار نميرود.
مثال قدیمی است انسان سیر یاد انسان گرسنه نمی افتدد عجب تدبیر وامیدی ......... 
