پيشبيني نهاد امر به معروف و نهي از منكر در حقوق اسلام را نيز بايد در راستاي عملياتي نمودن اين راهكار مورد شناسايي قرار داد، از همين رو استفاده از اين نهاد به عنوان يكي از راههاي پيشگيري از وقوع جرم در كتاب و سنت به طور اكيد مورد توصيه واقع شده و در خصوص كاركردهاي مثبت اجراي اين نهاد و در مقابل، خطرات سوء و زيانبار بيتوجهي به آن عنايت ويژهاي شده است. به نظر ميرسد به دليل همين كاركرد پيشگيرانه اين نهاد است كه در ادبيات فقهي گاهي از امر به معروف و نهي از منكر با عنوان دفاع همگاني يا دفاع اجتماعي در مقابل دفاع فردي يا دفاع مشروع ياد ميشود. لازم به ذكر است آيات و روايات متعددي در خصوص فوايد و منافع جمعي و فردي نهاد امر به معروف و نهي از منكر وجود دارد كه در اين نوشتار درصدد پرداختن به اين موارد نميباشيم.
اصل هشتم قانون اساسي نيز به لحاظ اهميت خاص اين سازوكار به صراحت به اين موضوع اختصاص يافته است. اين اصل بيان ميدارد: «در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفهاي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر؛ دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين ميكند.»
اين اصل قانون اساسي تكليف همگاني امر به معروف و نهي از منكر در زمينه پيشگيري از وقوع جرائم و ابراز عكسالعمل در برابر آن را براي يكايك شهروندان مقرر نموده و آنان را در مقابل رفتار يكديگر مسؤل و ناظر قرار داده است. اين تكليف قانوني البته مستلزم پيشبيني حمايتهاي قانوني لازم از افرادي است كه مبادرت به انجام اين وظيفه قانوني و شرعي مينمايند، به عبارت ديگر چنانچه اجتماع از منافع و كاركردهاي مثبت اين نهاد بهرهمند ميشود، عليالقاعده بايد حمايتها و تدابير قانوني لازم را نسبت به كساني كه آسيبها و مخاطرات انجام اين وظيفه سنگين را متحمل ميشوند به عمل بياورد.
با بررسي و مروري بر قوانين و مقررات فعلي مشاهده ميگردد تاكنون اقدام تقنيني شايسته و بايستهاي در راستاي حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر صورت نگرفته است و نظام حقوقي فعلي ما از اين جهت داراي خلأ و نارسايي ميباشد. شايد يكي از دلايل نهادينه نشدن فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر فقدان سازوكارهاي حمايتي لازم در اين خصوص ميباشد.
در هر صورت با عنايت به اهتمام رهبر معظم انقلاب در سال جديد به مقوله فرهنگ و پذيرش اين امر كه يكي از مطلوبترين راهكارهاي ارتقاي فرهنگ جامعه، عملياتي نمودن اصل هشتم قانون اساسي است، ضرورت حمايت قانوني از آمرين به معروف و ناهيان از منكر و مقابله با افرادي كه با ضرب و جرح اين اشخاص در واقع به اصل هشتم قانون اساسي تعرض نموده و ارزشهاي بنيادين جامعه اسلامي را متزلزل و مورد خدشه قرار داده است، آشكار ميگردد. سؤالي كه در اين خصوص مطرح ميشود اين است كه قانونگذار چه تدابير و راهكارهاي حمايتي را ميتواند مورد توجه قرار دهد؟
الف) در بررسي پيشينه قوانين كيفري ملاحظه ميگردد كه سابقاً در قانون مجازات اسلامي 1361 يكي از راهكارهاي حمايت از نهاد امر به معروف و نهي از منكر در قانون مورد توجه قرار گرفته بود كه قانونگذار از اين موضع حمايتي خود در اصلاحات بعدي اين قانون در سال 1370 عدول و عقبنشيني نموده و حمايت خود را از ناهيان از منكر سلب نمود. به استناد بند (3) ماده (31) قانون مزبور چنانچه ارتكاب عملي به عنوان امر به معروف يا نهي از منكر باشد، به عنوان يكي از عوامل موجهه جرم به حساب ميآمد. در هر صورت به نظر ميرسد ميتوان اين راهكار حمايتي را حداقل در موارد محدودتري به عنوان مثال در موارد تذكر لساني مورد توجه قرار داد و مجدداً از اين سازوكار حمايتي استفاده نموده و بندي به ماده 158 قانون مجازات جديد افزود.
ب) يكي ديگر از اقدامات حمايتي كه ميتواند در اين خصوص مورد توجه قرار گيرد لزوم تشديد مجازاتهاي تعزيري كساني است كه نسبت به آمران به معروف مرتكب ضرب و جرح و آسيب جسمي و هتك حيثيت ميشوند به اين ترتيب كه مجازات تعزيري اين قبيل افراد را به ميزان يك تا 5/1 برابر افزايش داد.
ج) همچنين پيشنهاد ميشود در مواردي كه تعديكنندگان به آمرين به معروف به مجازات قصاص محكوم ميشوند و اولياي دم يا مجنيعليه از حق قصاص خود گذشت مينمايند، قانونگذار اين پيشبيني را بنمايد كه در موارد اينچنيني با شرايطي امكان بررسي پرونده تحت عنوان افساد فيالارض ميسر باشد. براي اين كار ميتوان به اصلاح ماده 286 قانون مجازات دست يازيد.
د) يكي ديگر از اقدامات حمايتي كه مقنن ميتواند انجام دهد پيشبيني امكان پرداخت ديه از بيتالمال در خصوص افرادي است كه در راستاي امر به معروف و نهي از منكر مورد ضرب و جرح واقع شدهاند و مرتكبان نيز متواري شده و دستگيري آنها به نتيجه نرسيده است.
ه) همچنين با توجه به لزوم نهادينه نمودن فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر لازم است به سازمانهاي مردمنهادي كه موضوع فعاليت آنها در همين خصوص ميباشد اين امكان و اجازه داده شود تا در پروندههايي كه در اين رابطه در مراجع قضايي تشكيل ميشود بتوانند به عنوان شاكي حضور پيدا نمايند و پرونده را در مراحل مختلف رسيدگي مورد پيگيري قرار دهند. همانگونه كه پيداست در زمينه تدابير و حمايتهاي قانوني در نظام حقوقي كشور خلأهاي قانوني وجود دارد و لازم و ضروري است قانونگذار به منظور ارتقاي فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر اين حمايتها و موارد مشابه آنها را در قوانين مورد شناسايي قرار دهد و زمينه عزم ملي براي نهادينه نمودن امر به معروف و نهي از منكر را فراهم آورد. چنانچه اشاره گرديد لازم است جامعه همچنان كه از فوايد و ثمرات نهاد امر به معروف و نهي از منكر منتفع ميگردد، از افرادي كه مبادرت به انجام اين وظيفه شرعي و قانوني مينمايند، حمايتهاي قانوني لازم را به عمل آورد؛ امري كه مقام معظم رهبري شخصاً در مورد حمايت از اين افراد اظهار نظر كردهاند.
*
رئيس بسيج حقوقدان
