طي ماههاي گذشته بار ديگر بحث صلح در افغانستان به صورت جدي مطرح شده است و در اين ميان طالبان پيششرطهايي مطرح كردهاند كه يكي از اين پيششرطها تغيير قانون اساسي افغانستان است.
اوايل سال گذشته بود كه نشستي در شمال پاريس با حضور نمايندگان طالبان (ملا شهابالدين دلاور و محمد نعيم وردك از دفتر طالبان در قطر) و حزب اسلامي (غيرت بهير و هيئت همراهش از حزب اسلامي حكمتيار) از يك طرف و نمايندگان اپوزيسيون (يونس قانوني و احمد ضيا مسعود از ائتلاف ملي، محمد محقق و فيضالله ذكي از جبهه ملي، حنيف اتمر از حزب حق و عدالت) و فرخنده زهرا نادري و نيلوفر ابراهيمي از نمايندگان پارلمان، معصوم استانكزي از شوراي عالي صلح، حاجي دين محمد مشاور رئيسجمهوري از طرف ديگر صورت گرفت كه در پايان اين نشست، طالبان اعلام كردند كه قانون اساسي فعلي افغانستان براي ما ارزشي ندارد چراكه اين قانون در زير سايه B52هاي نيروهاي خارجي نوشته شده است. بر اساس بيانيهاي كه نمايندگان گروه طالبان در نشست دو روزه فرانسه صادر كردند، اين گروه خواستار تدوين قانون اساسي جديد افغانستان به عنوان پيششرطي براي پيوستن به روند صلح شدند. طالبان معتقد است كه امارت اسلامي افغانستان، به يك قانون اساسي نياز دارد كه بر اساس اصول مقدس اسلام و همچنين بر اساس منافع ملي و عدالت اجتماعي باشد. هيچ ماده اين قانون نبايد از ارزشهاي اسلامي منحرف شود. در اين نشست دو روزه براي اولين بار نمايندگان بلندپايه گروه طالبان و حزب اسلامي با مقامهاي دولتي و نمايندگان ديگر گروههاي مخالف براي مذاكره درباره آينده افغانستان مذاكره كردند، هرچند كه اين نشست بيشتر به اعلام مواضع طرفين به ويژه گروه طالبان اختصاص يافت اما با اين حال با مطرح شدن بحث خروج از افغانستان، تحركات طالبان براي انجام مذاكره و ارائه پيششرطهايش شدت گرفته است كه البته اين تحركات در حوزه نظامي و عمليات عليه نيروهاي خارجي و داخلي نيز بيشتر شده است. همچنين با پايان دوره حكومت حامد كرزي و خروج نيروهاي خارجي، اگر طالبان به دستاوردي دست يابند، ادامه چنين روندي براي آنها نيز دشوار خواهد بود و بر اين مبنا سعي خواهد كرد با درخواستي نظير تغيير قانون اساسي حداقل در استانهاي جنوبي حاكميتشان را تحت شرايطي حفظ كنند، هر چند كه امريكاييها غيرمستقيم از طالبان حمايت ميكنند تا بهانه حضورشان در افغانستان فراهم گردد. طالبان در يك سند 23 صفحهاي به عنوان منشور امارت اسلامي كه به زبان پشتو و دري نوشته شده، درباره آزادي بيان ميگويد: هر افغانستاني حق بيان احساسات و ديدگاهش را از طريق نوشتن يا هر ابزار ديگري مطابق با قانون دارد. اين در حالي است كه تعاليم غيراسلامي شديداً ممنوع است و ناقضان بر اساس شريعت مجازات ميشوند. بر اساس اين قانون زنان نيز ميتوانند به تحصيل آموزش بپردازند، اما تنها در محدوده شريعت. دولت حجاب را بر اساس شريعت به طور كامل به اجرا در ميآورد و اين بدان معني است كه زنان بايد به طور كامل خودشان را بپوشانند.
دورنماي بحث
واقعيت اين است كه هنوز مسئله طالبان به عنوان يك بحران لاينحل در افغانستان، مطرح است. نگاه تاكتيكي طالبان به مذاكرات صلح و قيد و شرطهاي اين گروه شبهنظامي براي خروج كامل نيروهاي امريكايي از افغانستان، برگزاري انتخابات آزاد، تغيير نظام سياسي و قانون اساسي آن و مواردي از اين قبيل نشان ميدهد كه طالبان بر مذاكرات صلح نگاه ابزاري ـ تاكتيكي دارد و از ديد طالبان تا زماني كه شروطشان اجرايي نشود، صلح در افغانستان به وجود نخواهد آمد. از نظر برخي كارشناسان سياسي اين احتمال وجود دارد كه بخشي از شاخههاي طالبان حاضر به مذاكره باشند، اما شوراي كويته (شاخه اصلي طالبان) به رهبري ملاعمر تاكنون با آن مخالفت كردهاند. بنابراين از يكسو طالبان از موضوع صلح و آشتي ملي به عنوان تاكتيك و ابزار سياسي براي رسيدن به اهدافش استفاده ميكند و به دليل تماميتخواهي و مباني ايدئولوژي و فكرياش حاضر نيست از پيششرطهايي نظير نامشروع خواندن دولت حامد كرزي و نظام سياسي فعلي، ايجاد امارت اسلامي و اجراي قانون شريعت و تغيير قانون اساسي افغانستان دست بردارد. از سويي ديگر، طالبان هنوز حاضر به پذيرش حقوق شهروندان به وِيژه حقوق زنان، ارزشهاي دموكراسي و فرآيند انتخابات و. . . نيست و خصوصيات افراطيگري، پشتونيسم و پايبندي به ارزشهاي طالبانيسم روند رسيدن به صلح پايدار را با دشواريهاي اساسي روبهرو خواهد ساخت. در پايان بايد گفت فارغ از اينكه اين پيششرط چه نتايج و پيامدي داشته باشد، بايد تأكيد كرد كه صلح در افغانستان موضوعي نيست كه تنها مربوط به دولت افغانستان و گروه طالبان محدود باشد، بلكه اشغالگران خارجي و مداخلات پاكستان و حتي عربستان در حمايت از طالبانيسم و افراطگرايي موجب شده است تا روند صلح در افغانستان با پيچيدگيهاي و ابهامات زيادي روبهرو شود و تا زماني كه پايگاههاي طالبان در خارج از مرزهاي افغانستان است، ايجاد صلح و امنيت و برقراري ثبات و توسعه در اين كشور دور از دسترس خواهد بود.
