يكي از نگرانيهاي روز افزون در جامعه علمي كشور، مسئله كيفيت و اثربخشي پايان نامههاي دانشجويي است. محورهايي چند در اين موضوع قابل بررسي هستند كه بيشتر آنها ناظر به ساختارهاي نظام آموزشي و روابط سامان يافته ميان عناصر اين ساختار (دانشگاه، اساتيد، دانشجويان و...) هستند، اما مقولههاي ديگري خارج از نظام دانشگاهي وجود دارند كه در اين ميان نقشي به مراتب جدي ايفا ميكنند. در اين فرصت به بررسي استقبال و همكاري سازمانها، نهادها، صنايع و...از ظرفيتهاي دانشگاهي و پايان نامههاي دانشگاهي ميپردازيم.
بهرغم وجود اين انتقاد از جامعه دانشگاهي كه كمتر به مسائل و مشكلات جاري و بومي ميپردازد بايد پذيرفت كه روابط متقابل ميان دانشگاه با ساير نهادهاي جامعه در تشديد اين مسئله سهمي جدي داشته و دارد و حتي در صورتي كه نظام دانشگاهي ما با يك نظام كاملاً مطلوب جايگزين شود، بدون اصلاح اين روابط متقابل، نظام دانشگاهي مطلوب جايگزين شده نيز به سرنوشت نظام دانشگاهي فعلي دچار خواهد شد.
اولين رابطه غلط را بايد در ارتباط نهادهاي حكومتي و ادارات دولتي با دانشگاه دانست. متأسفانه به دلايلي چند اين نهادها و ادارات تمايل چنداني به استفاده از ظرفيتهاي دانشگاهي ندارند، اگر چه در ظاهر امر و حتي با حمايتهايي نمايشي از برخي از حوزههاي پژوهشي روبهرو هستيم، اما در عمل توجه چنداني به نظريات اهل علم نميشود. دليل اصلي اين بيتوجهي عملي را نيز بايد در اختلاف نظر ميان مجريان و دانشگاهيان دانست. در پارهاي از موارد، مجريان به دليل سطح پايين تر دانش و آگاهي، ظرفيت پذيرش پيشنهادات و انتقادات ارائه شده توسط دانشگاهها را ندارند و آن را خطري براي حفظ صندليهاي خود ميدانند، از اين رو نه تنها از ارائه مشكلات خود به دانشگاهها براي يافتن راهحل خودداري ميكنند، بلكه در صورتي كه دانشجويي براي پژوهش يا پايان نامه خود به دنبال بررسي يك مسئله مرتبط با يك نهاد اجرايي و احتمالا يافتن پاسخي براي آنها باشد از كوچكترين حمايتي محروم ميماند و در بسياري از موارد حتي توانايي دست يافتن به بسياري از دادههايي كه براي بررسي موضوع مورد نياز است و انحصاراً در اختيار آن نهاد است دچار مشكل ميشود. مگر آنكه از كنكاش بيمورد! و آلودن دامان پاك و سابقه درخشان مسئولان درگذرد و به تأييد روندهاي موجود همراه با پيشنهادهايي بيخاصيت براي خالي نماندن عريضه بپردازد. در كمال تأسف سخنان چندي قبل رئيسجمهور محترم، جناب آقاي دكتر روحاني در بيسواد خواندن منتقدان و دعوت از جامعه دانشگاهي براي ارائه راهكار براي مشكلات كشور شاهدي زنده بر آن چه آمد، است. با اين وصف بيشتر مديران دولتي (و نه همه آنها) به دنبال يافتن تأييداتي بر تصميمهاي مديريتي گذشته هستند و نه راهنمايي براي تصميمات آينده. متأسفانه موضوع وقتي بغرنج تر ميشود كه جامعه دانشگاهي نيز در اين ميان به جاي حفظ شأن علمي خود و ساحت قدسي علم از گزند تعصبات وارد ميدان بهره برداري از منافع مادي ميشود به اين سان كه عدهاي به مؤيد و حامي برخي مديران تبديل ميشوند و از قبل اين حمايتها و تأييدات به منافعي نظير مناصب اجرايي دست مييابند كه خود سبب تشويق عدهاي ديگر به گام نهادن در اين راه ميشود. با چرخش مديران فرصت براي ديگران نيز فراهم ميشود تا از شيريني چند روزه بعضي مناصب اجرايي يا منافع مادي بهره ببرند و نتيجه آن كه فضاي دانشگاهي به جاي آن كه محل تضارب آرا و انديشهها و طراويدن فكرها و ايدههاي نو باشد، به محلي براي باند بازي، لابيگري و...تبديل ميشود و به جاي آن كه مهار سياست باشد اسير سياست زدگي ميشود نيك روشن است كه در چنين فضايي پايان نامههاي دانشجويان به چه سمت سوق پيدا خواهند كرد و اساتيد آينده چگونه پرورش خواهند يافت و اين تناوب معيوب چه سان يك نظام دانشگاهي مطلوب را به فساد ميكشاند، چه رسد به نظامي داراي نقصان و عيوب فراوان.
در صنايع و سازمانهاي خصوصي نيز شرايط مشابهي وجود دارد. صنايع يا سازمانهاي خصوصي دست كم از دو ترس رنج ميبرند. ترس اول كه براي صاحبان صنعت يا سازمان معنا مييابد، به سرقت رفتن اطلاعات حساس! لوث شدن شيوه كار و...مربوط است كه به دليل غير نوآور بودن بسياري از آنها ترسي موهوم است. ترس دوم به شاغلان در يك مجموعه باز ميگردد كه با حضور يك دانشجوي توانمند در مجموعه شان كه به امر تحقيق يا پژوهش ميپردازد، شغل خود را در خطر ميبينند بنابراين راغب به كمك و همكاري با وي نخواهند بود.
از طرفي انحصارهاي متعدد در واردات كالاها يا خدمات (و حتي صادرات) مورد نياز كشور، سبب ميشود ذينفعان از امكانات و قدرت خود براي حفظ اين انحصار و جلوگيري از تحقيق و پژوهش در زمينه مورد نظر جلوگيري كنند، اين امر نيز بدون رابطه نزديك با مراكز قدرت امكانپذير نيست. بنابراين ميتوان دلايل تعطيلي پژوهش در بعضي از حوزهها يا قطع حمايتها از شركتهاي نوپا يا فعال در زمينههاي خاص را از اين منظر مورد واكاوي قرار داد. براي مثال با توجه به اتكاي بخش قابل توجهي از درآمدهاي دولت از بخش نفت و تأمين انرژي عدم سرمايهگذاري مناسب پژوهشي براي ارتقاي توانمنديهاي داخلي يا واگذاشتن برخي پروژههاي قابل واگذاري به شركتهاي داخلي به شركتهاي خارجي پرسشهايي درباره ذينفعان اين اقدامات پيش روي مينهد.
در اين مقال كوشيديم توجه مخاطب را به اين مسئله جلب كنيم كه عناصري بيرون از نظام دانشگاهي چگونه ميتوانند بر نحوه عمل دانشگاهها اثرگذار باشند و آن را به انحطاط كشند. با اين همه اين به معناي نفي مسئوليت دانشگاهيان نيست، چه آنكه دانشگاهيان با مواجهه درست و مدبرانه و حفظ شئون و قدسيت كار علمي ميتوانند جايگاه و منزلت خويش و دانشگاه را در جامعه ارتقا بخشند.
