رئيس پژوهشكده پولي و بانكي كشور با بيان اينكه نظام بانكي كشور ۹۰ درصد بيش از توان مالي خودش تسهيلات ارائه كرده است دو بانك مسكن و صنعت و معدن را به عنوان بدهكارترين بانكها به بانك مركزي معرفي كرد و افزود: بنگاههاي بزرگ كه عمدتا كمترين بهرهوري را دارا هستند70درصد كل تسهيلات توليد را دريافت ميكنند. بدين ترتيب ميتوان گفت بنگاههاي بزرگ تبديل به سياهچاله نقدينگي شدهاند.
به گزارش «جوان»، فرهاد نيلي در جريان نشست روز گذشته هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در خصوص مشكلات بخش خصوصي در تأمين نقدينگي و اعتبارات بانكي اظهار داشت: 2 هزار تا 2 هزار و 200 بنگاه در كشور 12 درصد توليد را انجام ميدهند و تسهيلات سال 90 و 91 كه به بخش توليد اختصاص داشته است، روند كاهشي داشته است. وي افزود: تسهيلات دريافتي بخش صنعت و ساختمان نسبت به آنچه كه توليد ميكنند بيشتر است و تسهيلات دريافتي بخش خدمات پايينترين مقدار را دارد. رئيس پژوهشكده پولي و بانكي كشور گفت: در دهه 80 ميانگين تورم 16 درصد و ميانگين سود سپرده 12 درصد بوده است يعني هركس به بانك اعتماد كرده 3 تا 4 درصد زيان كرده است، در چنين شرايطي آيا ميتوان به لحاظ اخلاقي به خانوادهها توصيه كرد تا سپردهگذاري كنند؟
نيلي با بيان اينكه در سال 88 متوسط رشد اقتصادي كشور 3درصد و در سال 91 منفي 8/5 درصد بوده است گفت: اگرموارد فوق را با قيمتهاي سال 76 مقايسه كنيم به اين نتيجه ميرسيم كه در سال 91 اقتصاد كشور 8 درصد كوچكتر شده است.
به گفته رئيس پژوهشكده پولي و بانكي كشور همه كاهش رشد اقتصادي مربوط به تحريمها نيست شايد آغاز آن به دليل تحريمها باشد، اما تعميق آن فقط به تحريمها مربوط نيست. وي در تشريح دلايل افت توليد گفت: انقباض اعتباري يعني سهقفله شدن بانكها، اجراي هدفمندي يارانهها، شروع تحريمها و بلاتكليفي نظام بانكي و مالي از عمدهترين دلايل افت توليد در كشور بوده است.
سرعت رشد بنگاهها نامتوازن است
وي افزود: در بازه زماني سال 80 تا 91 بنگاههاي صنعتي به طور متوسط سالانه 8 درصد رشد اقتصادي داشتهاند كه 14 درصد مربوط به بنگاههاي بزرگ، 4 درصد مربوط به بنگاههاي كوچك و 10 درصد مربوط به بنگاههاي متوسط است، يعني حتي در سرعت رشد اقتصادي هم توازني بين بنگاههاي صنعتي وجود ندارد.
نيلي گفت: بهرهمندي بنگاهها از اعتبار انبساطي يكسان نيست و سهم بنگاههاي بزرگ بيشتر است و اين در حالي است كه در شرايط انقباض اعتباري بنگاههاي كوچكتر بيشتر زيان اعتباري ميبينند.
مقاومت بنگاههاي بزرگ در برابر بهرهوري
وي افزود: متوسط رشد بهرهوري 7/0 ـ بوده است و اين يكي از دلايل عطش بنگاهها به جذب نقدينگي است و بايد توجه داشته باشيم كه هرچه انحصار بيشتر باشد كاهش بهرهوري شديدتر ميشود و هرچه سايز بنگاه بزرگتر باشد، رشد بهرهوري پايينتر است.
معادلهاي فاجعهبار
وي گفت: 74 درصد از بهاي تمام شده محصولات صنعتي و توليدي مربوط به مواد اوليه، 14 درصد مربوط به نيروي كار و 5 درصد مربوط به منابع مالي است و اين در حالي است كه 80 درصد هزينه بنگاهها براي تخصيص منابع بانكي زير قيمت تورم بوده است.
ارز ارزان يعني واردات به صرفه است
نيلي با بيان اينكه نرخ حقيقي ارز در ايران دائماً پايين بوده است يعني به بنگاهها علامت دادهايم كه به سمت واردات بروند، افزود: رشد موجودي انبار بنگاهها بالاتر از تورم بوده است و دليل آن افزايش تورم و پيشبينيناپذيري تورم است.
به گفته نيلي، بدهي بانكها به بانك مركزي به بدهي ماندگار تبديل شده است و اين خيلي بد است و عمده بدهي صورت گرفته مربوط به مسكن مهر است و بدهكارترين بانكها به بانك مركزي، بانك مسكن و بانك صنعت و معدن است. وي افزود: بانكهاي ما 90 هزار ميليارد تومان بيش از توان، تسهيلات ارائه ميدهند و بنياديترين مشكل بازار اعتبارات بانكي عدم تعادل است يعني وقتي نرخ سپرده و نرخ تسهيلات كاهش پيدا ميكند، معناي آن اين است كه ورود سپرده كند و خروج تسهيلات تند شود.
10درصد بنگاهها 70درصد تسهيلات را ميگيرند
وي افزود: 73 درصد تسهيلات بانكي در دهك 10 بنگاههايي است كه بيشترين دارايي را دارد يعني 10 درصد بنگاهها به اندازه 70 درصد بنگاههاي ديگر تسهيلات دريافت كردهاند و اين 10 درصد عمدتاً بنگاههاي بزرگ با بهرهوري پايين هستند كه در اين شرايط ميتوان گفت بنگاههاي بزرگ تبديل به سياهچاله شدهاند يعني آنقدر بزرگ شدهاند كه همه چيز را جذب ميكنند اما بهرهوري آنها پايين است.
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي گفت: متأسفانه در بازار ريال دماسنج نداريم و بازار متشكل ريالي از بين رفته است و با تعيين نرخ دستوري سود تسهيلات، امكان كشف قيمت از بين رفته است.
نرخ سود سپرده بايد ۲۵ درصد باشد
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي گفت: بر اساس قانون بودجه، تورم در سال آينده ۲۵ درصد خواهد بود، لذا نرخ سود سپرده بايد بيش از ۲۵ درصد باشد.
فرهاد نيلي، رئيس پژوهشكده پولي و بانكي امروز در اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: افزايش سرمايه بانكها بستگي به مالكيت سهامداران دارد، البته بر اساس اطلاعي كه من دارم، تلاش وزارت اقتصاد اين است، تا افزايش سرمايه بانكها از منابع صندوق توسعه ملي انجام شود.
وي افزود: جذب سپرده دو راهكار دارد؛ اول اين است كه درآمدها واقعي شود يعني اقتصاد از ركود تورمي خارج شود و انتظار ميرود در سال 93 اين اتفاق رخ دهد و اقتصاد كشور از ركود تورمي خارج شود. وي افزود: راهكار دوم جذب سپردههاي مردم است كه اگر نرخ سود سپرده واقعي شود، احتمال جذب سپرده بيشتر ميشود.
وي افزود: بر اساس قانون بودجه نرخ تورم در سال آينده 25 درصد خواهد بود و اگر ملاك تورم براي تعيين نرخ سود سپرده لحاظ شود، نرخ سود سپرده در سال آينده بايد اندكي بيش از نرخ تورم باشد، يعني براي جذب سپردههاي بيشتر بايد نرخ سود سپرده بيش از 25 درصد لحاظ شود.
معوقات را بيخ ريش بخش خصوصي نبنديد
از سوي ديگر رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران گفت: با توجه به اعلام رقمهايي مبني بر بدهيهاي معوق بانكها بايد بين بنگاههاي بحرانزده و عدهاي كه از شرايط سوءاستفاده ميكنند، تفاوت قائل شد و با يك مميزي به واحدهاي توليدي بحرانزده حساب آنها را از سوءاستفادهكنندگان جدا كرد.
غلامحسين شافعي روز يكشنبه در آخرين جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در سال 1392 درباره آمارهاي اعلام شده در خصوص معوقات بانكي گفت:بايد به طور شفاف اعلام شود كه اين 70 هزار ميليارد تومان چقدر بدهي اصلي و چقدر بهره و جرائم بانكي را شامل ميشود. شافعي با تأكيد بر اينكه بايد به طور مشخص اعلام شود كه از اين مبلغ چقدر متعلق به بخش خصوصي واقعي كشور و بهويژه بخش توليد است، گفت: يك تقاضا از سوي اتاق بازرگاني ايران بارها مطرح شده است كه اكثريت واحدهاي داراي معوقه واحدهايي هستند كه شرايط آنها را به اين روز دچار كرده است و خود نقشي نداشتهاند. رئيس اتاق بازرگاني ايران در اين زمينه ادامه داد: براي اين واحدها بايد يك مميزي در نظر گرفته شود تا واحدهاي توليدي كشور بتوانند حركت خود را آغاز كنند.
با سلام
