سخنان اخير وزير اقتصاد و دارايي در جمع اعضاي مجلس خبرگان رهبري در رابطه با وضعيت فعلي اقتصاد ايران نشان از افزايش نرخ بيكاري و همچنين كاهش سرمايهگذاري طي سالهاي گذشته دارد. اين درحالي است كه ارتباط معناداري بين هر دو پديده فوق وجود دارد بهطوري كه هر وقت سرمايهگذاري در اقتصاد كاهش پيدا ميكند بالطبع رشد اقتصادي نزول و آمار بيكاري نيز صعود پيدا ميكند.
با استناد به سخنان وزير اقتصاد در رابطه با نرخ رشد اقتصادي منفي 5، كاهش 21درصدي سرمايهگذاري طي سال 91 و از بين رفتن 400هزار فرصت شغلي طي سالهاي 90و 91 ميتوان متوجه شد كه خروج از ركود تورمي در شرايط فعلي كه هم تحريمهاي ناعادلانه برقرار است و هم سالانه خيل عظيمي از بيكاران وارد بازار كار ميشوند، بسيار دشوار به نظر ميرسد. بهرغم تمام اميدهايي كه اين روزها اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد به مردم ميدهد، بايد بگوييم كه بهبود شاخصهاي اقتصادي به يكباره امكانپذير نيست يعني نميتوان به يكباره از شرايط ركود تورمي به رونق اقتصادي رسيد و در ابتدا براي ايجاد اطمينان در اقتصاد بايد شرايط ركود تورمي را به تثبيت رساند و پس از مدتي كمكم علائم رونق پديدار شود.
داشتن اميد به خودي خود مقوله مثبت و خوبي است اما نبايد در رابطه با ايجاد اميد چنان عمل كرد كه برخي ايجاد اميد را درصف اغراقهاي عنوان شده از سوي دولتمردان قرار دهند.
درست است اين روزها دولتمردان سعي ميكنند از طريق انعكاس شاخصهاي بهبوديافتهاي چون كاهش شتاب تورم در كشور و همچنين جايگزيني انضباط مالي با بيانضباطيهاي صورت گرفته در گذشته عملكرد نيمه دوم سال جاري خود را مثبت عنوان كنند اما بايد به جرئت گفت كه دولت سال سختي را پيش روي دارد و در سال پيش روي جاي هيچگونه آزمون و خطايي در وادي اقتصاد ندارد.
بهبودهاي اندك حاصل شده در برخي از شاخصهاي اقتصادي در دولت يازدهم به چند مقوله بيشتر ارتباط ندارد، ابتدا آنكه جلوي تزريق منابع به طرح مسكن مهر گرفته شد. از سوي ديگر نيز دولت كسري بودجه خود را به جاي استقراض از بانك مركزي، از طريق خصوصيسازي (فروش داراييهاي دولتي)، انتشار اوراق مشاركت، افزايش نامحسوس قبوضي چون آب و برق تأمين كرد كه تا حدودي نيز در اين رابطه موفق شد.
همچنين پايين نگه داشتن نرخ سود بانكي و هدايت نقدينگي موجود سرگردان در جامعه به شبكه بانكي از ديگر ابتكارهاي دولت به شمار ميآيد. با اين كار بخشي از تورم موجود در جامعه با كاهش ارزش داراييهاي نقدي سپردهگذاران مهار شد زيرا در شرايطي كه تورم بيش از 30 درصد است بانكها در حدود 20درصد به مردم سود پرداخت ميكنند و 10درصد از ارزش داراييها به باد ميرود. اگرچه سياستهاي اجرايي شده طي نيمه دوم سال جاري تا حدودي ثبات را به اقتصاد بازگرداند اما بيپرده بايد گفت كه تداوم فرآيند فوق خيلي نميتواند در سال پيش رو به اقتصاد كمك كند زيرا بحث خروج از ركود تورمي بحثي جدي است و اگر دولت نتواند سياستهاي كارآمدتر و مدوني را در سال 93 در اقتصاد اجرايي كند امكان دارد پديده بيكاري چنان گريبان دولت را بگيرد كه بتوان از آن به عنوان يك تهديد ياد كرد. از منظر اقتصاد كلان، ما دچار ركود تورمي هستيم كه حالت خاصي را براي اقتصاد ايجاد كرده است. ريشههاي ركود تورمي را ميتوان در ويژگيهاي ساختاري اقتصاد، كارايي سياستهاي پولي و مالي، ساختار بودجهاي دولت، كششپذيري سرمايهگذاري نسبت به نرخ بهره، الگوهاي مصرف، پسانداز و سرمايهگذاري و همچنين ميزان نقش دولت در اقتصاد جستوجو كرد.
بررسيهاي صورتگرفته در اقتصاد ايران نشان ميدهد كه كسري بودجههاي مداوم و شوكهاي ارزي حاصل از درآمد نفت و بيانضباطي مالي دولت و سياست انبساطي پولي، از مهمترين عوامل بروز اين پديده در كشور هستند. بنابراين ركود در طرف عرضه وجود داشته و براي خروج از سيكل معيوب آن، بايد مشكلات موجود بر سر راه توليد حذف شود.
يكي از اصليترين موانع توليد در ايران اين است كه اقتصاد ايران با فضاي عدم اطمينان مواجه است كه با ريسك، متفاوت است. در شرايطي كه ريسك بر اقتصاد حاكم باشد، قدرت تصميمگيري وجود دارد، اما اگر عدم اطمينان در اقتصاد وجود داشته باشد، قدرت تصميمگيري وجود ندارد و فعالان اقتصادي توانايي تصميمگيري را از دست ميدهند. فضاي حاكم بر اقتصاد ايران در سالهاي اخير روزبهروز از شرايط ريسكي به سمت عدم اطمينان ميل پيدا كرده است.
حال اگر درسال پيش رو دولت بتواند با اتخاذ سياستهاي صحيح و كارآمد كه عمدتاً در سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي كه از سوي رهبري ابلاغ شده است، اطمينان را به اقتصاد بازگرداند و سرمايهگذاري در توليد انجام پذيرد، به نظر ميرسد خود را براي مقابله با بيكاري و همچنين ركود تورمي كشور بيمه كرده است، در غير اين صورت اميد ايجاد شده توسط دولت يازدهم حداقل در وادي اقتصاد به نااميدي ميگرايد.
