بر اساس آخرين اخبار رسيده از پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي بيمه قرار است «سرانه درمان» در سال آينده 21 هزار و 500 تومان باشد آن هم در شرايطي كه افزايش 41 تا 44 درصدي تعرفههاي درمان تقريباً قطعي شده است و اين بدان معناست كه سال آينده باز هم شاهد شكاف طبقاتي بيشتري در بهرهمندي از خدمات درماني خواهيم بود.
واقعي شدن تعرفههاي درمان از آن دست مقولاتي است كه اگر زيرساختهاي لازم آن كه تقويت و حضور واقعي و مؤثر بيمه هاست، فراهم نشود، ممكن است به افزايش رضايتمندي پزشكان و كادر درمان منتهي شود اما بيترديد بار مالي زيادي را به بيماران تحميل ميكند. اين در حالي است كه همين حالا هم كه به قول برخي از دست اندركاران نظام سلامت به خصوص پزشكان بخش خصوصي و حامي قدرتمندشان يعني سازمان نظام پزشكي معتقدند تعرفهها واقعي نيست و دخل و خرج پزشكان و مراكز درماني جور در نميآيد، مطابق آمار اعلام شده از سوي وزارت بهداشت و مجلس، سالانه حدود 14 درصد از مردم تهران و بيش از 7 درصد از مردم كشور به دليل هزينههاي كمرشكن بيماريهاي صعبالعلاج زير خط فقر سقوط ميكنند.
جان گرفتن زمزمه افزايش 41 تا 44 درصدي تعرفهها
روز گذشته جلسه 52 شوراي عالي بيمه با حضور وزراي بهداشت و رفاه برگزار شد تا تعيين تعرفههاي درماني بخش دولتي و كليات تعرفههاي بخش خصوصي در دستور كار قرار گيرد. اين در حالي است كه پس از تصويب تعرفههاي بخش دولتي در شوراي عالي بيمه، تعرفهها در هيئت دولت مصوب و به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابلاغ ميشود تا در نهايت توسط اين وزارتخانه براي پوشش بيمهاي خدمات درماني در بخش دولتي به سازمانهاي بيمهگر ابلاغ شود. هر چند هنوز افزايش نهايي تعرفههاي سال 93 معلوم نيست اما با توجه به تقويت 66 درصدي بودجه بيمه سلامت، زمزمههاي افزايش 41 تا 44 درصدي مزد درمان شنيده ميشود. اين در حالي است كه عملكرد سازمانهاي بيمهگر و بدهيهاي ميليارديشان به مراكز درماني بيانگر آن است كه لااقل تاكنون حضور مؤثري در تأمين مزد درمان نداشتهاند و نميتوان به نقشآفرينيشان در اين زمينه اميدوار بود.
900 ميليارد تومان بدهي بيمهها به بيمارستانها
مدير عامل سازمان بيمه ايرانيان نيز تأكيد كرد: هم اكنون مردم در بخش پاراكلينيكي 70 درصد و در بستري 40 درصد هزينهها را از جيبشان ميپردازند و اين امر موجب تحميل فشار مضاعفي به آنها شده است كه اين هم خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است. به گفته وي كمبود اعتبارات موجب انباشته شدن بدهي سازمانهاي بيمهگر به دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و بيمارستانها شده است به نحوي كه هم اكنون اين بدهيها به رقم 800 تا 900 ميليارد تومان رسيده و طبق آخرين اخبار سازمان بيمه ايرانيان شش ماه است كه بدهيهايشان را به بيمارستانها پرداخت نكرده است.
افزايش شكاف طبقاتي با تعرفههاي واقعي بدون پشتوانه
به باور وزير بهداشت دولت نهم اما واقعي كردن تعرفهها بدون تأمين منابع مناسب، افزايش شكاف طبقاتي در بهرهمندي از خدمات درماني را به دنبال دارد. وي با تأكيد بر اينكه اصلاح تعرفهها و تعيين قيمتتمامشده خدمات ضرورتي اجتنابناپذير است به «نسيم» گفت: اين موضوع در صورت تأمين منابع و تقويت بيمهها ميتواند مؤثر باشد. بنا به تأكيد كامران باقري لنكراني در حال حاضر دسترسي به بسياري از خدمات در كشور فراهم است اما هزينههاي اين خدمات است كه بهرهمندي از آنها را تحت تأثير قرار ميدهد اگر فكري به حال هزينههاي خدمات درماني نشود امكان بهرهمندي از خدمات براي اقشار مختلف به ويژه قشر متوسط و ضعيف فراهم نخواهد بود و بسياري از مردم به دليل اين هزينهها به زير خط فقر ميروند. وي افزود: در حال حاضر اساتيد و اعضاي هيئت علمي يكي از بالاترين حقوقهاي رسمي در كشور را ميگيرند و دريافتي آنها ماهانه بيش از چهار ميليون تومان است اما همين افراد در صورت بروز بيماري همچون سرطان بايد 20 ميليون تومان براي شيميدرماني پرداخت كنند و اين هزينهها اين فرد و خانواده آن را كه از نظر طبقه اجتماعي جزو طبقات بالا محسوب ميشود در كوتاه مدت دچار فقر و مشكل ميكند و اين شرايط در طبقه متوسط و ضعيف بسيار سختتر است. بنا به تأكيد لنكراني واگذاري تعيين تعرفهها به نظام پزشكي در سال 83 يك تجربه ناموفق است كه باعث افزايش پرداخت از جيب مردم شد.
