امروزه تمام كشورهاي مدعي در عرصه كسب و كار نهتنها امكان دسترسي دائمي برق و ديگر انرژيها را براي واحدهاي توليدي بهوجود آوردهاند بلكه دائما درصدد عملياتي كردن برنامههايي ميباشند كه به كاهش تعداد مراحل لازم، زمان و هزينه اخذ انشعاب دائمي انرژي براي يك واحد توليدي منجر شود. به طور مثال، كشور تركيه كه يكي از رقباي اقتصادي ايران ميباشد جهت بهبود دسترسي واحدهاي توليدي به انرژي، سياستي را اتخاذ نموده كه بر اساس آن شركت برق موظف است ظرف 37 روز كاري تمامي مجوزها و تجهيزات لازم براي سيمكشي ساختمان و اتصال آن به شبكه برق شهري را فراهم آورند و مطابق با نقشه از پيش طراحي شده عمل نمايند.جالب اينكه با وجود چنين روحيهاي در كشورهاي در حال توسعه، در كشور ما نه تنها اقدام ملموسي در راستاي تسهيل كسب مجوزها و فرايندهاي اخذ انشعاب برق و گاز انجام نشده است بلكه در حال حاضر كارآفرينان نيازمند حمايت، علاوه بر هزينههاي مالي متحمل شده جهت ساخت و ساز واحدهاي توليدي، براي راهاندازي خطوط توليدي خود در پارهاي از موارد بايد هزينه شركتهاي برق و گاز را نيز تأمين نمايند. اما فارغ از وجود مشكلات مذكور آنچه اين زخم را دردناك كرده است عدم برخورداري دائمي اين واحدهاي توليدي از انشعاب برق و گاز است؛ چراكه در ساليان اخير واحدهاي توليدي هر از چند گاهي به دلايل متعددي همچون افزايش تقاضاي انرژي مناطق مسكوني در فصل سرما و گرما دچار قطعي برق و گاز نيز ميشوند. اين درحالي است كه تمامي صنايع كشور به برق و گاز وابستهاند و با قطع اين منابع انرژي دچار تعطيلي و خسارتهاي گستردهاي ميشوند. البته حساسيت اين موضوع به حدي بوده كه در قانون بهبود محيط كسب و كار مادهاي جهت مديريت اين خسارتها در نظر گرفته شد. لذا هرگاه دولت به دليل كمبودهاي مقطعي به شركتهاي عرضهكننده برق يا گاز يا مخابرات دستور دهد موقتاً جريان برق يا گاز يا خدمات مخابراتي واحدهاي توليدي متعلق به شركتهاي خصوصي و تعاوني را قطع كنند، موظف است نحوه جبران خسارتهاي وارده به اين شركتها ناشي از تصميم فوق را نيز تعيين و اعلام كند. شايان ذكر است كه قانون مذكور صريحا عنوان نموده است كه آئيننامه اجرايي اين ماده بايد ظرف سه ماه پس از لازمالاجرا شدن اين قانون به تصويب هيئتوزيران برسد. اما با وجود چنين تأكيدي پس از گذشت دوسال از تاريخ تصويب اين قانون، آئيننامهاي در اين راستا تهيه يا حداقل ابلاغ نشده است.
