پس از اعلام خبر بازگشايي مجدد انجمن صنفي منحله روزنامهنگاران توسط علي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، اظهارات متفاوت و متنوعي در اين باره از جانب برخي مسئولان و افراد ذي مدخل صورت گرفت. خبر پس گرفتن شكايت وزارت اطلاعات از اين انجمن و نيز اعلام امضاي تفاهمنامهاي بين وزارتخانههاي اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي و نيز وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مبني بر بازگشايي مجدد انجمن صنفي منحله روزنامه نگاران، فضاي جدي تري را در اين باره به وجود آورد. به همين منظور ضمن انجام گفتو گو با برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و كارشناسان، دلايل و علل اعلام انحلال و احياناً مسير انجام مراحل قانوني بازگشايي اين انجمن را مورد نقد و بررسي قرار دادهايم.
حجت الاسلام احمد سالك كاشاني در مورد بازگشايي مجدد انجمن صنفي منحله روزنامهنگاران به خبرنگار «جوان» ميگويد: اگر قرار باشد كساني كه تخلف كردهاند به آنها رتبه يا امتيازي داده شود كه سنگ روي سنگ بند نميشود! اين انجمن تخلف كرده است و بايد به تخلفاتش هم رسيدگي شود؛ اين موضوع هم با تغيير دولتها و مسئولان لوث يا دچار تغيير نميگردد و اتفاقي نميافتد. اين دوستان اگر واقعاً خيلي دغدغه چنين كارها و مسائلي را دارند، همين انجمني را كه آقاي فضائلي تشكيل داده است، تقويت كنند! امتيازدهي به افراد متخلف باعث گستاختر شدن آنها ميشود. چرا و به چه دليلي بايد چنين كارهايي صورت بگيرد؟
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي درباره واكنش مجلس در صورت انجام اقدامات بعدي يا اجرايي (احتمالي) برخي افراد براي احياي دوباره اين انجمن اظهار ميدارد: اگر اين مسئله به سمت مراحل جديدتر و اجرايي برود، قطعاً كميسيون فرهنگي مجلس اقدامات و وظايف خود را بر اساس قانون انجام ميدهد. حسين شريعتمداري، مديرمسئول روزنامه كيهان نيز در واكنش به برخي اظهارنظرها درباره احياي انجمن صنفي منحله روزنامهنگاران ميگويد: دستاندركاران اصلي انجمن صنفي روزنامهنگاران مدتهاست كه به امريكا، انگليس، كانادا، فرانسه، هلند و برخي ديگر از كشورهاي غربي پناهنده شده و به خدمت سرويسهاي اطلاعاتي اين كشورها درآمدهاند، بنابراين مهرههاي انجمن فقط محل كارشان تغيير كرده و از وطن شناسنامهاي خود به وطن سياسي خويش كوچ كردهاند. البته همه كساني كه در انجمن صنفي منحله عضو شده بودند، با دستاندركاران اين انجمن همخواني و همراهي نداشتند ولي شاكله اصلي انجمن نه فقط صنفي نبود، بلكه يك تشكل سياسي محض بود كه به گواهي مواضع و عملكرد خود، از روي دست بيگانگان ديكته مينوشت.
شريعتمداري در ادامه ميافزايد: انجمن صنفي روزنامهنگاران به گواهي سوابق آن، پرونده سياه و شرمآوري دارد كه حتي فهرست آن نيز به درازا ميكشد و تعجبآور است كه وزير محترم ارشاد با چه انگيزهاي قصد احياي آن را دارد؟ خوشبينانهترين احتمال آن است كه آقاي وزير از سوابق انجمن بيخبر باشند كه اين بيخبري براي كسي كه مسئوليت وزارت ارشاد را برعهده دارد غيرقابل توجيه است و حضور ايشان در اين مسئوليت را به طور جدي زير سؤال ميبرد. اينكه روزنامهنگاران به انجمن صنفي نياز دارند، موضوع ديگري است كه ربطي به انجمن صنفي منحله با آن سوابق سياه و هويت ضد مردمي ندارد.
جمشيد جعفرپور، نماينده مجلس و عضو كميسيون فرهنگي مجلس در رابطه با اين موضوع كه آيا اين انجمن صرفاً با شكايت وزارت اطلاعات بسته شده يا تخلفات ديگري نيز داشته است و همچنين اينكه آيا صرفا با پس گرفته شدن شكايت وزارت اطلاعات از اين انجمن، بازگشايي مجدد آن مشكل قانوني ندارد، به «جوان» ميگويد: با توجه به مباحثي كه درباره تخلفات صورت گرفته توسط اعضاي هيئت مديره و برخي اعضا و مسئولان سابق اين انجمن از جمله تخلفاتي كه در زمينه تعاوني مسكن انجمن صنفي صورت گرفت همچنين پيگيري مبلغ يك ميليون دلاري كه از جانب رئيسجمهور وقت(خاتمي) تحت عنوان تهيه لپ تاپ براي خبرنگاران در اختيار اين انجمن قرار گرفت، نكاتي است كه بدون توجه به آنها يا تعيين تكليف تخلفات صورت گرفته و چگونگي سرنوشت افراد خاطي در اين انجمن در حال بازگشايي است.
جعفرپور درپاسخ به اين سؤال كه آيا بهتر نيست همانند قضيه تخلفات مسئولان سابق خانه سينما كه نهايتا منجر به اصلاح بندهايي از اساسنامه خانه سينما به منظور بازگشايي مجدد آن گرديد، كارهايي انجام شود سپس اقدامات بعدي توسط وزارت ارشاد صورت بگيرد، ميگويد: ببينيد اين مسئله به لحاظ قضايي چند جنبه دارد؛ يكي مربوط به مسائل مالي است و اگر پولي از بيتالمال را كساني برداشتهاند بايد رد مال و بازگرداندن اموال بيتالمال صورت بگيرد. بنابراين اگر چنين مسئلهاي صورت بگيرد قطعاً آن محكمه يا مرجع قضايي زماني ميتواند حكم به رفع توقيف يا بازگشايي بدهد كه تكليف بخش مالي پرونده روشن شده باشد.
بنابراين مرجع قضايي در اين باره بدون مشخص كردن وضعيت و تكليف بيتالمال، نه چنين كاري انجام ميدهد و نه ميتواند انجام دهد. چه اينكه بر اساس قانون فقط در صورتي با رضايت يا پس گرفتن شكايت از جانب شاكي قضيه ملغي و منتفي ميشود كه بحث مالي مربوط به يك فرد يا شخصيت حقيقي باشد اما اگر شكايت خصوصي نباشد و به بيتالمال يا يك دستگاه، نهاد، وزارتخانه و به طور كلي به دولت و حاكميت مرتبط باشد، صرفاً با پس گرفتن شكايت مسئله فيصله پيدا نميكند. چراكه بحث بيتالمال و منافع عمومي در ميان است نه منافع شخصي يا خصوصي افراد. مسئله ديگر اينكه ممكن است برداشتن يك چنين شكايتي باعث در نظر گرفتن يكسري تخفيفات يا سبك شدن جرم بشود اما تا زماني كه ديگر جوانب به خصوص جنبه مالي تعيين تكليف نشود، قطعاً از آن مسئله (جُرم) رفع اثر نميشود.
در همين رابطه حجتالاسلام وحيد احمدي، نماينده مردم كنگاور و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز در واكنش به برخي اظهارنظرها در زمينه احياي مجدد انجمن صنفي منحله روزنامهنگاران ميگويد: انجمنها و NGOها در كشور در اشكال مختلف ميتوانند ايجاد شوند، اما فعاليت آنان بايد در چارچوب قوانين و مقررات جاريه كشور باشد. انجمن صنفي روزنامهنگاران در گذشته مرتكب تخلفاتي شده و از حدود واختيارات خود عدول كرده است، به همين دليل به موجب همان قانوني كه اين انجمن تشكيل شده بود، به موجب همان قانون اين انجمن تعطيل و منحل شد.
بنابراين انجمن صنفي روزنامهنگاران ديگر نميتواند با پوششهاي ديگري مجدداً احيا شود. عليالقاعده قانونگذار براي مسائل و مشكلات اينچنيني روشها و طُرقي را پيشبيني كرده است كه بايد از همان مسيرهاي ذكر شده در قانون درباره انجمن صنفي روزنامهنگاران اقدام شود. عضو كميسيون امنيت ملي مجلس درباره امضاي تفاهمنامه بين وزارتخانههاي اطلاعات، ارشاد و كار، تعاون و رفاه اجتماعي براي بازگشايي مجدد انجمن صنفي منحله روزنامه نگاران اظهار ميدارد: بايد ديد آيا در قانون پيشبيني شده كه به عنوان مثال با تفاهمنامه ميشود محملي براي احياي مجدد چنين تشكلهايي ايجاد كرد؟! آيا در قانون چنين امري پيشبيني شده است كه بتوان اين كار را انجام داد؟ تعطيلي انجمن صنفي روزنامهنگاران به موجب قانون بوده و «قانون» بايد در اين زمينه تعيينكننده باشد نه مصوبهاي كه تصور كنيم در قالب يك «تفاهمنامه بين چند وزارتخانه» است.
حجتالاسلام سيد علي طاهري، نماينده سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيز در همين رابطه ميگويد: فعاليت اين انجمن از طريق قانوني لغو شده و بدون مجوز قانوني هم نميتواند احيا شود. انجمن روزنامهنگاران در فتنه88 به حمايت از فتنه و افراد مشكلدار اقدام كرده بود كه اين فعاليتها به هيچ عنوان با وظيفهاي كه بر عهده اين تشكل بوده، همخواني نداشت. به همين دليل اظهارات آقاي جنتي درباره احياي انجمن روزنامهنگاران صحيح نيست چراكه اين انجمن به لحاظ قانوني باطل شده است.
