فشار اقتصادي در سالهاي اخير باعث شده است كه دولت بر حل گرههاي موجود در اين راستا متمركز شود. يكي از گرههايي كه از سوي كابينه يازدهم شناسايي شد و باز كردن آن در دستور كار قرار گرفته، مسئله تحريم كشور و بازخواني مباني ديپلماسي سياسي و بينالمللي است. موفقيت كشورمان در باز كردن كريدورهاي تجاري و حضور پررنگتر در مجامع اقتصادي و بستن قراردادها و جذب سرمايهگذار خارجي و استقبال فعالان اقتصادي دنيا براي فعاليت در ايران ميتواند در جهت رفاه اجتماعي به كار گفته شود؛ اما اثرات زودبازده آن خيلي زود هم از بين ميرود.
آنچه ميتواند مفاد توافقنامه كشورمان را با گروه 1+5 قابل دفاع كند، اثرات ماندگار و قابل اتكاي آن است. به عبارتي استناد به اسناد توافقنامه بايد دست ايران را در مسير جريان آزاد اطلاعات قرار دهد و تحريمها را از حوزه دانش و انتقال فناوري بردارد وگرنه تجربه نشان داده هر كدام از تحريمهاي اقتصادي لغو شده ممكن است به تناسب سليقه دولتمردان غربي به حالت اوليه برگردانده شوند و براي تعهد آنها روي قراردادهايشان نميشود حساب كرد.
در صورتي كه چنانچه توافقات صورت گرفته بر پايه دستيابي به منابع علمي و اطلاعاتي باشد به نوعي براي تحقق اقتصاد درونزا و دانشبنيان تا جايي كه توانستهايم زمان خريده و در اختيار دانشمندانمان قرار دادهايم. در حالي كه گزارشهاي مبسوطي از دستاوردهاي نشستها و توافقات ارائه ميشود، هنوز ابر تحريمها از سر حوزه دانش و فناوري كشور ما كنار نرفتهاند.
به عبارتي مؤلفههاي دستيابي به اقتصاد دانش بنيان و درونزا در سايه خوشحالي از موفقيتهاي اقتصادي به دست آمده مغفول ماندهاند. به طوري كه همچنان دسترسي دانشمندان كشورمان به سايتهاي مرجع علمي از جمله ISI و الزوير با محدوديت مواجه است و هنوز سياستهاي غرب بر كنترل منابع علمي در دسترس ايران استوار است. آن هم در شرايطي كه دستيابي به اقتصاد دانشبنيان براي كشور ما يك ضرورت به شمار ميرود.
حركت در مرزهاي دانش و تلاش براي تكميل چرخه توليد ثروت از دانش در ايران در طول سالهاي تحريم نه تنها متوقف نبوده بلكه پيشرفت قابل ملاحظهاي نيز داشته است. از طرفي اين مقال قصد تخطئه دستاوردهاي دستگاه ديپلماسي كشور در روند مذاكرات را ندارد، اما به نظر ميرسد غرب براي نشان دادن حسن نيت خود در جريان مذاكرات و رفع تحريمها بايد حركتي در حوزه دانش و فناوري ميكرد كه گويا آن را به هوشياري تيم مذاكرهكننده ايراني موكول كرده است.
قراردادهاي نفتي و همكاريهاي بينالمللي اقتصادي اگرچه قدري از فشارهاي معيشتي مردم ميكاهد، اما باعث ميشود پول واريزي به حساب ايران با خريد محصولات دانش بنيان و فناوريهاي نوين دوباره به جيب خود آنها باز گردد؛ در صورتي كه تلاشهاي سالهاي بعد از انقلاب ما در جهت جلوگيري از اين چرخه معيوب بوده است.
به هر حال تا به حال تمام كرنشهاي غرب در مقابل اراده ملت ايران زمينه سياسي و اقتصادي داشته و هنوز به كليد رفع مشكلات ما يعني تحقق مرجعيت علمي با باز شدن مسير ارتباطات علمي و لغو تحريمها از سر راه تبادلات علمي نپرداختهايم. در حالي كه به نظر ميرسد اين بايد گزينه نخست مذاكرات ما ميبود.
