اگر مخالفان رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه، دستشان از اعتراض به جابهجاييهاي او در ميان مأموران پليس و اخراج بعضي از آنها و همچنين فشار بر دستگاه قضايي كوتاه باشد حداقل نشان دادهاند كه در پارلمان وضعيت نميتواند اينگونه باشد. جلسه پارلمان تركيه در زمان بررسي لايحه دولت براي اصلاح قوه قضاييه به تشنج كشيده بود زيرا نمايندههاي مخالف دولت در اين جلسه فرصت را براي اعتراض به دولت مغتنم شمردند و اعتراض آنها به جايي رسيد كه با نمايندههاي موافق دولت دست به يقه شدند و دعواي دو طرف باعث شد تا جلسه پارلمان تعطيل شود و كار معاون حزب جمهوريخواه، حزب مخالف دولت، به بيمارستان بكشد. جر و بحث در پارلمان فقط محدود به اين لايحه نميشود بلكه عمق تنش در فضاي سياسي تركيه را نشان داد كه از ماه دسامبر شروع شد و اكنون موجب شده تا دو طرف در مقابل يكديگر قرار بگيرند؛ يكي طرف دولت به رهبري اردوغان و ديگري ائتلاف نانوشتهاي از لائيكها و اسلامگراهاي تحت رهبري فتحالله گولن.
پرونده فساد مالي
واحد جرايم سازمانيافته پليس تركيه در 17 دسامبر 2013 با يك عمليات گسترده حدود 50 نفر را به اتهام فساد مالي دستگير كرد. اين عمليات قبل از هر چيز شوك شديدي بر دولت اردوغان وارد كرد زيرا اتهامات به طور مستقيم بر نزديكترين افراد به او وارد ميشد. حداقل پسران سه وزير در ميان دستگيرشدگان بودند اما روند پرونده در دادستاني محدود به اين افراد نشد و چندي بعد معمر آككاش، دادستان استانبول، حكم احضاريه را براي بازپرسي براي بلال اردوغان، پسر نخست وزير تركيه، هم فرستاد كه در حكم خود از او به عنوان «فردي مظنون در دست داشتن فساد مالي» ياد كرد و به او هشدار داده بود كه در صورت عدمحضور در دادستاني در تاريخ دوم ژانويه، بر اساس ماده 146 از بند 5271 قانون كيفري قرار بازداشت او را صادر خواهد كرد. صدور احضاريه به اين صورت به معناي تهديد مستقيم نخست وزير تركيه از سوي دستگاه قضايي بود و معلوم بود كه پسر او براي بازپرسي حاضر نخواهد شد و به همين دليل بود كه از زمان اقدام آككاش، شايعاتي در مورد خروج بلال اردوغان از تركيه سر زبانها بود تا آن كه روزنامه يورت تركيه در 28 دسامبر خبر فرار او به گرجستان را منتشر كرد. بازداشت و احضاريهها به روشني حكايت از اين دارد كه برنامهاي گسترده در برابر اردوغان و دولتش وجود دارد و به همين دليل بود كه او از ابتداي امر موضع مشخصي در برابر آن گرفت. به عبارت ديگر، مسئله پولشويي و نقل و انتقالات غيرقانوني پول، رشوه و قاچاق در اين پرونده فقط موضوعات حقوقي نبوده كه پليس و دستگاه قضايي در آن وارد شدند بلكه نحوه طرح پرونده و ورود اين دو نهاد از ابتداي امر نشان داد كه مسئله اصلي در موقعيت سياسي اردوغان است تا با استفاده سياسي از اين پرونده زمينه سقوط او از قدرت فراهم شود.
تغييرات اردوغان
اردوغان در برابر اين پرونده دو نوع تغيير را در دستور كار خود قرار داد؛ تغيير اول او در حدود تغييرات داخلي بود كه مربوط ميشود به تغيير و اصلاح كابينه دولت. حداقل تكليف سه وزير كابينه از اول معلوم بود زيرا با دستگيري پسرهاي آنان در اولين موج حمله پليس، اين سه وزير ديگر نميتوانستند به كار خود ادامه دهند. ظفر چاغلايان، وزير اقتصاد، معمر گولر، وزير كشور و اردوغان بيرقدار، وزير محيط زيست و شهرسازي، سه وزيري بودند كه يكي بعد از ديگري و در مدت كوتاهي مجبور به استعفا شدند و البته اردوغان نيز به سرعت استعفاي آنها را پذيرفت اما به اين حد قناعت نكرد و دامنه تغيير كابينه را به 10 وزير رساند. اردوغان به اين ترتيب قريب به نيمي از اعضاي كابينه خود را تغيير داد تا نشان دهد كه در مقابل اتهامات مطرح شده حاضر به تغيير جبهه سياسي خود هست اما از سوي ديگر اين امر به معناي نرمش او در برابر سناريوي پرونده فساد مالي نيست. استقامت و سرسختي او در برابر اين سناريو با تغييرات خارج از جبهه داخلي انجام شد كه مأموران پليس در صدر فهرست او قرار داشتند و بعد نوبت به افرادي در دستگاه قضايي ميرسيد. او براي اين تغييرات در هر مرحله تعدادي از مأموران پليس را يا جابهجا ميكرد كه اين جابهجايي به صورت تنزل درجه و محل مأموريت بود يا اينكه برخي از مأموران را به صورت مستقيم از نيروي پليس اخراج كرد. تغيير در نيروي پليس تركيه به رقم بالاي 2500 نفر رسيده كه در ليست مأموران معزول شده نام دهها مأمور ارشد ديده ميشود. اتهام اردوغان بر اين مأموران و دليل او براي تغيير در نيروي پليس اين است كه پليس تركيه از ماجراي فساد و ابعاد آن اطلاع داشته اما او را از ماجرا مطلع نكرده تا سرفرصت از اين ماجرا استفاده كند و ابزاري شود براي ضربه زدن به دولت او. او به اين صورت نيروي پليس را متهم به تشكيل دولتي در دولت كرده كه در عمل مبدل به ابزاري در دست يك برنامه گسترده كودتا عليه دولت در آمده است.
تغيير در دستگاه قضايي
نيروي پليس از نظر اردوغان بازوي اجرايي در برنامه براندازي او است كه سعي كرده حتيالمقدور اين دست را كوتاه كند اما مشكل اصلي او در دستگاه قضايي تركيه است كه در نهايت، مسئوليت پيگيري پرونده به عهده اين دستگاه است. از نگاه اردوغان، دستگاه قضايي در قلب اين برنامه قرار دارد كه از سوي هواداران فتحالله گولن اجرا ميشود. اخبار منتشر شده مبني بر سفر كمال قليچداراوغلو، رهبر حزب جمهوريخواه خلق، به امريكا در يك ماه قبل كليد خوردن ماجرا و ديدار همراهان او با فتحالله گولن در آن كشور نشانههاي اوليه از وجود سناريويي عليه دولت اردوغان را بروز داد اما نفوذ هواداران فتحالله گولن در دستگاه قضايي ميتوانست اين برنامه را به پيش ببرد. براي مثال، ذكريا اُز يكي از دادستانهايي است كه دستور دستگيريهاي اوليه را صادر و اين ماجرا را شروع كرد اما نزديكي او به گولن تأييدي است به برنامهاي كه در ماه قبل و در امريكا تدوين شد. اردوغان براي مقابله با دستگاه قضايي و هواداران گولن در اين دستگاه سعي كرد تا در ابتداي امر فشار بر اين دستگاه را در دستور كار قرار دهد تا بتواند نزديك به 100 قاضي و دادستان را از مقامهايشان عزل كند اما اين برنامهاي مقدماتي بود.
برنامه اصلي اردوغان در لايحه اصلاح قوه قضاييه است كه به پارلمان فرستاده تا تكليف آن با رأي نمايندگان پارلمان معلوم شود. بر اساس اين طرح، وظايف اصلي شوراي عالي قضات و دادستانها به عهده وزير دادگستري خواهد بود تا او به صورت مستقيم هم بر خود اين شورا نظارت داشته باشد و هم مأموريت رسيدگي به گزينش قضات و تخلفات آنها به عهده او باشد. مخالفان اردوغان اين طرح را مخالف قانون اساسي ميدانند و تنش در پارلمان هم به همين دليل بود اما اگر اين ادعاي آنها درست هم نباشد حداقل اين است كه اردوغان خواهد توانست از طريق وزير دادگستري خود به صورت مستقيم در دستگاه قضايي تركيه نفوذ داشته باشد. او به اين ترتيب ميتواند مهار پرونده فساد را به كنترل خود درآورد تا آن كه اجازه ندهد اين پرونده به سقوط او از قدرت منجر نشود. در اين صورت، لايحه اصلاح قوه قضاييه محور اصلي سياست اردوغان در كنترل بحران فعلي است اما معلوم نيست كه مرز بين قوه مجريه و قضاييه با اين لايحه تا چه حد روشن خواهد بود و حفظ خواهد شد.
