تمام صائب سلام در 6 آوريل سال گذشته ميلادي از سوي ميشل سليمان، رئيسجمهور لبنان، مكلف به تشكيل كابينه شد، اما شايد كسي در آن موقع فكر هم نميكرد گام اول براي تشكيل كابينه حكايت طولاني شود. 10 ماه از آن موقع گذشت و سلام فقط توانسته همين يك گام را بردارد تا بعد از ديدار با ميشل سليمان در كاخ بعبدا، وزراي پيشنهادي خود را براي رأي اعتماد به پارلمان لبنان معرفي كند. حالا، او بايد منتظر تشكيل جلسه پارلمان باشد، اما قبل از هر چيز، تأخير طولاني مدت در تهيه فهرست وزراي كابينه چيزي نيست كه بتوان به راحتي ناديده گرفت و بايد به اين موضوع توجه داشت تا بعد موضوع رأي اعتماد و كابينهاي كه سلام تشكيل خواهد داد مورد ارزيابي قرار بگيرد.
سلام وقتي 10 ماه قبل به عنوان نخست وزير مكلف معرفي شد كه حدود يك ماه قبل از آن، نجيب ميقاتي از پست نخستوزيري استعفا داده بود. تغيير پست نخست وزيري از ميقاتي به سلام تنها يك جابهجايي معمولي نبود، بلكه ميتوان گفت سلام در حالي به عنوان جايگزين ميقاتي معرفي شد كه عوامل استعفاي ميقاتي همچنان به قوت خود پا برجا بودند و حتي ميتوان گفت كه همين عوامل نه تنها باعث تأخير طولاني مدت در اعلام فهرست وزرا شده، بلكه سلام بعد از تشكيل كابينه هم درگير آنها خواهد بود. مهمترين عامل به تقابل دو گروه عمده سياسي 14 و 8 مارس مربوط ميشود كه در اولي حزبالمستقبل محور اصلي آن است و حزبالله محور اصلي گروه دوم است. ميقاتي از سوي 14 مارس متهم به حمايت از گروه 8 مارس شد و وقتي وسام الحسن، رئيس بخش اطلاعات در نيروهاي امنيت داخلي ترور شد، اين اتهامزني به اوج خود رسيد، به خصوص اينكه ژنرال اشرف الريفي، فرمانده نيروهاي امنيت داخلي، به حمايت از 14 مارس پرداخت و در اين اتهامزني بيطرف نبود. اتهامزني 14 مارس به ميقاتي تنها از طريق تريبونهاي سياسي نبود، بلكه به خيابانها كشيده شد و باعث شد وضعيت در بيروت و طرابلس به خشونت كشيده شود. عامل ديگر در انتخابات پارلماني و قانون برگزاري آن بود كه هر دو گروه 14 و 8 مارس هر كدام قانون متفاوتي را مطرح ميكردند، گذشته از اينكه قانون ارتدكسي نيز مطرح بود. گروه 14 مارس اصرار داشت كه انتخابات بر مبناي قانون گذشته مربوط به دهه 60 برگزار شود، چراكه ميتواند با اين قانون كرسيهاي بيشتري را در مجلس در دست داشته باشد. همين قانون بود كه باعث شد بهرغم محبوبيت عمومي 8 مارس اما 14 مارس در انتخابات پارلماني 2009 كرسي بيشتري به دست آورد و به عنوان گروه اكثريت در پارلمان معرفي شود. در مقابل، گروه 8 مارس اصل نسبيت را در قانون انتخابات مد نظر دارد تا آنكه با در نظر گرفتن مبناي طايفهاي رأيدهندگان، رأي افراد در حوزههاي كوچكتر نيز در نظر گرفته شود. ميقاتي نميتوانست در برابر نزاع دو طرف بر سر قانون انتخابات راهكاري قابل قبول را ايجاد كند، چراكه در ظاهر به عنوان فردي از طرابلس بايد از قانون مورد نظر 14 مارس حمايت ميكرد، اما ميدانست كه استدلال طرف مقابل نيز قابل قبول است.
ميقاتي زير فشار اين دو عامل استعفا داد تا آنكه سلام جاي او را بگيرد، اما به زودي ميزان اين فشار را متوجه شد. از يك سو، 14 مارس كه با تعيين سلام خود را پيروز ميدانست ميخواست شرايط خود را در بيانيه وزارتي و اعضاي كابينه تحميل كند و از سوي ديگر، اين اميد را داشت كه با سلام قانون مورد نظر انتخاباتي خود را به كرسي بنشاند. اين فشار 14 مارس بود كه كار سلام در گام نخست را 10 ماه طول داد، اما در نهايت اين 14 مارس بود كه مجبور به تسليم شد. اين گروه نه تنها شرايط خود در مورد بيانيه وزارتي و جنگ سوريه را به كرسي ننشاند، بلكه حتي نتوانست ژنرال اشرف الريفي را به پست وزارت كشور در كابينه سلام برساند. در واقع، 14 مارس دريافته كه براي تشكيل كابينه سلام بايد عقبنشيني و به نحوي با طرف مقابل مصالحه كند. بنا بر اين عقبنشيني و مصالحه است كه ميتوان گفت فهرست سلام چندان مشكلي براي رأي اعتماد در پارلمان نخواهد داشت، اما مسئله قانون انتخابات موضوعي است كه همچنان پابرجا است. به عبارت ديگر، 14مارس با عقبنشيني در مورد تشكيل كابينه، برگزاري انتخابات پارلمان را هدف گرفته، اما با تقسيم پستهاي وزارتي بين دو طرف به نظر نميرسد كه در اين مورد هم بتواند موفقيتي به دست بياورد و دولت سلام بيشتر در جهت منافع لبنان خواهد بود تا آنكه منافع گروه خاصي از اين كشور را تأمين كند.
