اين روزها بحرانهاي زيست محيطي، خاصه معضل مرگباري به نام آلودگي هوا، در سايه اهمالكاري و پشت هماندازيها و گاهي مصلحتانديشيها و منافع فردي مسئولان و متوليان حوزه محيطزيست به حدي گسترش يافته كه تقريباً هر روز در رأس اخبار مهم رسانه تيتر ميشود، تا جايي كه اين پديده شوم و هيولاي سياه گاهي رسماً به مسائل مهم سياسي و اقتصادي روز تنه ميزند. اما با اين اوصاف به جز شعارهاي خوش آهنگ تبليغاتي و صد البته احساسي بسياري از مسئولان، به ويژه مسئولان قانونگذار هيچ اقدام بازدارندهاي در اين خصوص صورت نگرفته است و از اين رو تمام مقابلهها و مبارزهها با اين هيولاي قدرقدرت از حد حرف و حديث پيشتر نميرود و در اين لاقيدي و آشفتگي ديو آلودگي هر روز قدرتمندتر ميشود. اما جاي دريغ و درد است كه تاوان اهمالكاري حضرات مسئول را بايد مردم مناطق جنوب شهر تقبل كنند.
با اين همه، اقدامات برخي از مسئولان در اين خصوص قابل تقدير است. اما از آنجايي كه نهادها و سازمانها و وزارتخانههاي ما تماميتخواه و خودرأي هستند و همواره توهم مغلوبيت را در پي خود به يدك ميكشند، تا به حال هيچ اقدام اساسي و سياست بازدارندهاي در اين باره به منصه ظهور در نيامده و اجرايي نشده است. با اين اوصاف معصومه ابتكار، رئيس سازمان حفاظت محيطزيست در حاشيه برگزاري سيزدهمين نمايشگاه بينالمللي محيطزيست، مواضع معقول و مقبولي را اتخاذ كرده است كه ناگفتههايي بر اين اظهارات مترتب است كه در پي اهم اين موارد تحليل خواهد شد. دكتر معصومه ابتكار كمافيالسابق بر مواضع خود در خصوص رفع معضل آلودگي پاي فشرده است كه به خودي خود جاي تقدير دارد. يكي از اين موارد بحث سوخت و سيستم سوخترساني خودروهاي ساخت وطن است. به اين مفهوم كه طبق آمارهاي موثق بيش از 60 درصد آلودگي هواي شهرها به ويژه كلانشهرها از سوخت نامرغوب است. ناگفته پيداست كه خودروهاي ساخت كشور چنين سوختي را استفاده كنند، چه ميشود و چنين ميشود. ضمن آنكه طبق آمارها تمام خودروهاي ساخت داخل به سيستم سوخترساني يورو 2 كه سيستم منقرض و برچيده شدهاي است، مجهز ميباشند كه از همان لحظه نخستي كه موتور اين خودروها روشن ميشود، توليد آلودگي ميكنند. بنابر اين بسياري از فعالان و كارشناسان محيطزيست شهري، از جمله خود رئيس سازمان حفاظت محيطزيست، حل معضل سوخت را مشروط و منوط به اختيار يكي از دو راهحل ميداند كه بايد بدون تعارف يكي از اين دو روش در پيش گرفته شود. راه حل اول، اين است كه دولت دور توليد محصولات پالايشگاهي داخل كشور را خط بكشد؛ چرا كه به استناد مدارك موجود، سوخت توليدي كشور سوختي ناخالص و آلوده است. در عوض راهكار تأمين سوخت در صورت ممانعت از توليد پالايشگاهي داخل كشور، واردات بنزين سوپر است كه حتي در خودروهاي يورو 2 هم ايجاد آلودگي نميكنند.
راه حل دوم در صورت تداوم توليد سوخت داخلي،تجهيز خودروهاي ايراني به سيستم سوخترساني يورو 4 ميباشد كه اين سيستم بتواند سوخت ناخالص و بيكيفيت كشور را تجزيه كند و گازهاي مضر در اين رهگذر كنترل شود. جالب اينجاست كه در حال حاضر بسياري از كشورها خودروهاي خود را بر اساس سيستم يورو 6 توليد ميكنند در حالي كه خودروسازان ما با لابيهاي خود تاكنون از انجام اين وظيفه شانه خالي كردهاند. از اين رو يكي از اقدامات يكي دو روز اخير رئيس سازمان حفاظت محيطزيست، اولتيماتومي است خطاب به خودروسازان. بر اساس اين اتمام حجت، خودروسازان تا خردادماه 93 وقت دارند كه سيستم سوخترساني خودروهاي توليدي خود را به سوخت يورو4 ارتقا دهند. اما آنطور كه به نظر ميرسد اين اولتيماتوم آخر است. چرا كه چندي پيش طبق تصويب مفاد قانوني جديد در حوزه محيطزيست شهري،سازمان حفاظت محيطزيست ضابط قضايي رفع آلودگي هوا شد. به اين مفهوم كه از اين پس قانون به اين سازمان اختيار ميدهد كه منابع آلودگي هوا را تعطيل و مهر و موم كند. در پايان، پيشنهاد ميشود كه خود دولت و شخص رئيسجمهور به مسئله آلودگي هوا ورود كند. چرا كه بر اساس آنچه تا كنون رخ داده، ارگانهاي موظف رفع آلودگي هوا تا كنون همپوشاني لازم را براي مهار اين معضل نداشتهاند.
