حجم نقدينگي اكنون به مرز 530 هزار ميليارد تومان رسيده و روند صعودي نقدينگي نيز با آهنگ رشد كمتري در حال پيشروي است. نقدينگي بالا را بسياري از اقتصاددانان عامل اصلي و جدي بروز تورم سركش در اقتصاد ميدانند. رشد سرسامآور نقدينگي در كشور كه طي سالهاي گذشته ادامه داشته و اكنون دربرابر دولتي است كه مدعي است تا پايان سال تورم را به 56 درصد ميرساند و نقدينگي را با روشهايي چون اوراق مشاركت كمتر خواهد كرد.
طي ماههاي گذشته بيشتر از اينكه از دولت و به ويژه بانك مركزي راهكار عملي در بازار پولي و مالي كشور شاهد باشيم، دولت و بانك مركزي به انتشار برنامههاي كلي و به نوعي گفتار درماني مشغول بوده است. «تورم پايين ميآيد، نقدينگي كمتر ميشود و توليد رونق ميگيرد»، همگي جملاتي دلنشين در اقتصاد هستند. اما واقعا با حلوا حلوا كردن دهان توليد و مردم شيرين ميشود؟آيا ميتوان تنها با سخنراني شيرين و اميدواركننده فضاي اقتصادي را بهبود بخشيد؟
در شش ماه گذشته حداقل در بخش پولي و مالي كشور عامل شفابخشي جديد از مسئولان بانك مركزي ديده نشده است. گويا شش ماه زمان براي بازنگري بخشنامههاي قبلي بانك مركزي و اصلاح روند اشتباه گذشته كافي نبوده است.
غول نقدينگي همچنان بزرگتر ميشود و بانك مركزي ميخواهد با روشهاي ساده و جواب پس دادهاي چون اوراق مشاركت اين غول را خاموش كند.
اما در عمل نه از انتشار اوراق مشاركت خبري شده و نه از بسته پولي جديدي رونمايي شده است. تنها چند بخشنامه ساده آن هم بيشتر در بخش بانكي اصلاح و ابلاغ شده است. اگر دولت تدبير قصد كنترل نقدينگي را دارد بايد حداقل برنامه جدي خود را اعلام كند تا از فضاي فعلي كه بيشتر به ايدهآل و آرماني شبيه شده فاصله بگيرد.
اما مديريت صحيح نقدينگي در سطح جامعه كه هم اكنون حدود 530 هزار ميليارد تومان برآورد ميشود راه علاج رونق توليد و اشتغال است.
طي چند ماه اخير به دليل فرار سرمايهها از بازار سكه و ارز، قيمت دلار و سكه حدود 20 تا 40 درصد كاهش داشته است. بايد توجه داشته باشيم كه با استفاده به موقع از اين فرصت، نقدينگي را به سمت توليد سوق دهيم در غير اين صورت اين فرصت حتي تبديل به تهديدي بزرگتر از بازار سكه و دلار خواهد شد.
واكنش فعلي بازارهاي غير متشكل پولي به گونهاي خود را نشان داده است كه گويا انتظار يك رويداد جدي را ميكشد. اين موضوع با كاهش قابل ملاحظه سكه و دلار در بازار به خوبي احساس شد و نويد فصلي تازه در اقتصاد كشورمان با سرمايهگذاري نقدينگيهاي سرگردان در بازار توليد و اشتغال حكايت داشت.
اما نكتهاي كه مسئولان دولتي بايد توجه ويژهاي به آن داشته باشند، اين است كه فضاي فعلي كه در كماي خودخواسته به سر ميبرد، نميتواند تا ابد منتظر سياستهاي دولت در بازار پولي و مالي بماند.
دولت يازدهم نيز بايد با برنامهريزي مناسب و استفاده از تمامي ظرفيتهاي بالقوه در راستاي اهداف توسعه اقتصادي گام بردارد و اجازه ندهد با تصميمهاي ناگهاني و مصاحبههاي بيموقع بازار با تلاطم روبهرو شود. دولت بايد از تجربيات هشت سال گذشته درس بگيرد و بداند بازار تشنه ثبات است و اين ثبات چه بهتر كه با نرخهاي ارز و دلار پايينتر رقم بخورد.
يكي از عمده مشكلات دولت نهم و دهم عدم ثبات در نرخ ارز بود كه باعث ميشد توليدكننده نداند مواد اوليهاي كه امروز خريداري ميكند فردا بايد با چه قيمتي خريداري كند و اين عدم آگاهي و اطمينان سبب احتكار كالا و خدمات شده بود.
بودند بسياري از كساني كه با سوءاستفاده از اين عدم ثبات در قيمتها سودهاي كلان و قابل توجهي را جيب زدند. حال كه در اين هشت سال از اين اتفاقات و نوسانات بسيار اتفاق افتاد دولت يازدهم بايد بداند تثبيت قيمت ارز به مراتب مهم تر از پايين نگه داشتن آن است و با اين كنترل قيمتها ميتوان اميدوار بود دست دلالان از پالا و پايين آمدنهاي ناگهاني و به جيب زدن سود كلان كوتاه بماند.
هم اكنون بازار و به خصوص دلالان و سوءاستفادهكنندگان از نوسانان نرخ دلار و طلا از بازار بيرون كشيدهاند و با دورخيز بسيار مترصد فرصت مجدد براي قد علم كردن و به هم ريختن بازار هستند.
اكنون و با كاهش قابل ملاحظه دلار و سكه ميتوان با برنامهريزي مناسب حدود 20 ميليارد دلار ارز احتكار شده در خانهها را به سمت بانكها راهنمايي كرد.
اين بهترين فرصت براي به سمت توليد سوق دادن غول نقدينگي است و اگر اين اتفاق رخ ندهد با توجه به حجم فراروان نقدينگي كه طي آخرين آمارهاي ارائه شده تا 530 هزار ميليارد تومان نيز رسيده است مجدداً بازارهاي كاذب و سفتهبازي چون دلار و سكه و طلا از اين فرصت نهايت استفاده را خواهند كرد.
بازار مسكن از جمله بازارهايي است كه كانديداي هجوم نقدينگي به آن سو ميباشد و به نظر ميرسد در صورت عدم مديريت اين بازار نيز همانند بازار سكه و دلار دچار نوسانات شديدي شود. اما سؤالي كه مطرح ميشود اين است كه اين غول نقدينگي كه هم اكنون از بازار سكه و دلار بيرون آمده را چگونه بايد مديريت كرد تا هم به سمت توليد سوق پيدا كند و هم به بازارهاي كاذب ديگر راه پيدا نكند؟
گرچه بورس اوراق بهادار و تقويت واحدهاي توليدي و صنعتي بهترين گزينه براي كنترل و مديريت نقدينگي ميباشد اما به نظر ميرسد رسيدن به اين راه در كوتاه مدت كمي بعيد و تقريبا ناشدني باشد.
يكي از پيشنهاداتي كه در اين زمينه توصيه ميشود اين است كه مسئولان اقتصادي دولت (البته دولت يازدهم و نه بانك مركزي و مسئولان اقتصادي دولت دهم) با بهرهگيري از نظرات كارشناسان اهل فن در كوتاه مدت نرخ سود سپردههاي بانكي را افزايش دهند. اين افزايش نرخ سود سپردهها ميتواند در كوتاه مدت با توجه به اينكه نقدينگي از سطح بازار سكه و ارز خارج شده مسكن خوبي براي نرفتن به سمت بازارهايي نظير زمين و مسكن و همچنين بازگشت به سكه و ارز باشد.
اما با روي كار آمدن دولت جديد و پيادهسازي برنامههاي اقتصادي و توسعه صنعت و تجارت و به طبع آن كاهش نرخ تورم، نرخ سود سپردههاي بانكي و همچنين نرخ تسهيلات اعطايي بانكها نيز با مديريت صحيح و در جهت توليد و اشتغالزايي كاهش پيدا كند تا در آيندهاي نه چندان دور توليد و صادرات رونق بگيرد.
همچنين دولت همزمان با اقدامات فوق بايد ابتدا سعي در عدم افزايش نقدينگي و چاپ پول در وهله اول و در دراز مدت كاهش نقدينگي را در برنامه داشته باشد.
نویسنده محترم گفتاردرمانی یک شاخه تخصصی از علوم پزشکی است که به بررسی ودرمان اختلالات گفتاری میپردازذ در صورت استفاده نابجا از جانب انجمن گفتاردرمانی ایران مورد پیگرد قرار خواهید گرفت 
