حامد كرزاي، رئيسجمهور افغانستان، در ماه نوامبر گذشته حدود 2500 تن از بزرگان و سران قبايل افغانستان را به كابل فراخواند تا در نشست مشورتي يا همان لوييجرگه مشهور در مورد موافقتنامه امنيتي تصميم بگيرند. اين فراخوان بيشتر يك مانور از سوي كرزاي بود، زيرا معلوم بود كه او قصد دارد مسئوليت كار در مورد موافقتنامه امنيتي با امريكا را به عهده اين نشست بگذارد. شايد كرزاي انتظار مقاومت جدي از ناحيه اين افراد در برابر امضاي اين موافقتنامه را داشت، اما روند نشست اين انتظار را ناكام گذاشت و به گونهاي پيش رفت كه صبغتالله مجددي به عنوان رئيس لوييجرگه با صراحت و تأكيد تمام گفت كرزاي حق ندارد موافقتنامه را امضا نكند و كنفرانس مطبوعاتي مشترك كرزاي و مجددي مبدل به جدال لفظي بين اين دو شد. كرزاي در اين كنفرانس از عواقب حمله نيروهاي امريكايي به مردم غيرنظامي بعد امضاي موافقتنامه ميگفت و مجددي به او جواب ميداد: تو امضا بكن، بعد ميفهميم. همه نگاهها بعد نشست لوييجرگه به كرزاي بود كه با وجود رأي لوييجرگه، آيا او سرانجام موافقتنامه را امضا ميكند يا نه؟
كرزاي با وجود فشارهاي داخلي و خارجي حاضر به امضاي موافقتنامه نشده و البته دلايل مشخصي نيز دارد. او در اين مدت بارها از موافقتنامه امنيتي گفته و معلوم كرده كه اصل موافقتنامه را قبول دارد، اما براي امضاي آن شرايطي دارد كه امريكا بايد قبل از امضاي آن شرايط او را بپذيرد و نسبت به آن متعهد شود. يكي از شرايط كرزاي به جريان صلح با طالبان ارتباط دارد، زيرا از نظر او امريكا در اين جريان صداقت ندارد و به نحوي عمل نميكند تا طالبان حاضر به صلح شود و از امريكا ميخواهد تا قبل از هر عملي در مورد موافقتنامه، در جريان صلح با شفافيت عمل كند. شرط ديگر او به نحوه عمل نيروهاي امريكايي مربوط ميشود كه بعد از امضاي موافقتنامه با اجازه مسئولان افغاني عملياتي خواهند داشت و آيا اين نيروها در عمليات نظامي خود مسئوليتي در برابر غيرنظاميان خواهند داشت يا نه؟ اين دو شرط اصلي كرزاي است و او علاوه بر اين موارد، شرايط فرعي مثل بازگشت زندانيان افغاني در گوانتانامو يا برگزاري انتخابات آزاد و شفاف رياست جمهوري در 5 آوريل را نيز مطرح كرده است. امريكا تا كنون حاضر نشده در خصوص اين شرايط تعهدي به كرزاي بدهد، بلكه با فرستادن مشاور امنيت ملي، وزير خارجه يا ديگر مقامات خود به كابل سعي داشته بر كرزاي براي امضاي آن فشار وارد كند. حالا، كرزاي ميگويد كه زير فشار حاضر به امضاي هيچ چيز نيست و حتي به نمونهاي از تاريخ افغانستان استناد كرده كه از نظر حافظه تاريخي اين كشور چندان جالب نيست. اشاره او به امضاي معاهده ديورند از سوي عبدالرحمان خان، پادشاه افغانستان، با بريتانيا در 1893 است كه به موجب آن خط مرزي افغانستان با هند تحت استعمار بريتانيا مشخص شد. عبدالرحمان خان تحت فشار بريتانيا مجبور به امضاي ديورند شد، اما افغانستان تا كنون حاضر نشده اين خط مرزي را به رسميت بشناسد.
استناد كرزاي به اين نمونه تاريخي حكايت از دغدغههاي او بابت ميراث به جا مانده از امضاي موافقتنامه امنيتي با امريكا دارد. حدود يك قرن و نيم از امضاي معاهده ديورند گذشته و پذيرش فشار بريتانيا مورد نكوهش قرار ميگيرد و حالا كرزاي نگران است كه به دليل فشار امريكا همين نكوهش تا سالها گريبانگير او شود. روشن است كه اگر بعد امضاي موافقتنامه نيروهاي امريكايي به خانه افغانها بريزند و مثل گذشته دست به كشتار غيرنظاميان بزنند، اين كرزاي است كه مقصر شناخته ميشود و ديگر مقامات افغاني و اعضاي لويي جرگه مورد نكوهش قرار نخواهد گرفت. خودداري كرزاي براي پرهيز از چنين عاقبتي است و در مصاحبه با بيبيسي به صراحت گفته كه نگران اعتبارش است. منتقدين او را متهم ميكنند كه كرزاي نگران اعتبارش است و او در اين مصاحبه ضمن تأييد اين نگراني، نتيجه گرفته كه منتقدين او با طرح اين موضوع ثابت كردهاند امضاي موافقتنامه به اعتبار فرد لطمه وارد ميكند، هرچند آنها از موافقتنامه حمايت ميكنند! اين استدلال كرزاي به خوبي وضعيت داخلي افغانستان بر سر اين موافقتنامه را روشن ميكند كه حتي موافقين آن نيز ميدانند امضاي موافقتنامه خوشنامي به دنبال نخواهد داشت، اما چون قرار است كرزاي آن را امضا كند، پس از آن حمايت ميكنند. كرزاي حالا كه چند ماهي به رياست جمهورياش باقي مانده، دليلي ندارد تا اين بدنامي را به گردن بگيرد تا رئيسجمهور بعدي بماند و اين موافقتنامه و امضاي آن. به همين جهت، او نشان داده كه تا آن موقع تسليم فشارها نخواهد شد تا مبدل به عبدالرحمنخان دوم در تاريخ افغانستان شود.
