نگاهي به آمار معاملات مسكن بيانگر آن است كه تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي مسئولان براي بيدار كردن بازار مسكن بيهوده بوده است، گويي علاوه برآدمي، بازاري را كه خودش را به خواب زده باشد، نمي‌توان بيدار كرد.
ركود در بازار مسكن تا جايي ادامه يافته كه نهضتي در بين مسئولان بانك مسكن و همچنين برخي از دولتي‌ها شكل گرفته است تا با بيان مطالبي چون هجوم بانك‌هاي خصوصي براي خريد اوراق تسهيلات مسكن، بازار مسكن رونق گرفت و... بلكه بتوانند اين بازار را از خواب بيدار كنند اما گويي اين خواب از نوع خواب ابدي است.
خيلي‌ها آرزو مي‌كنند كه نه تنها بازار مسكن بلكه ساير بازارها نيز همچنان خواب به خواب بروند و ديگر از خواب پا نشوند و اين امر از بيداري بيش از اندازه بازارها طي دوسال گذشته ناشي مي‌شود كه حسابي قدرت خريد مردم را كاهش و تورم را افزايش داده است.
مدتي پيش پس از آنكه هوچي‌گري برخي از مسئولان مبني بر اينكه «قيمت مسكن به كف رسيده و بهترين زمان براي خريد مسكن است» جواب نداد، بانك مسكن مقوله تحريك بازار مسكن را از طريق افزايش تسهيلات مسكن دنبال كرد كه به نظر مي‌رسد اين اقدام به جز آنكه بازاري براي دلالي وام مسكن پديد آورد تحرك چنداني در بازار ايجاد نكرده است. با اين حال گويا عدم واكنش بازار، بانك مسكن را بر آن داشته است تا با فضاسازي‌هاي رسانه‌اي گام ديگري در جهت گرمي بازار مسكن بردارد.
هفته اخير مدير امور طرح و برنامه بانك مسكن نادر قاسمي در گفتوگو با يكي از خبرگزاري‌ها مدعي شد كه بانك‌هاي خصوصي اوراق تسهيلات مسكن خريده‌اند و دليل افزايش قيمت اوراق را تلويحاً بانك‌هاي خصوصي عنوان كرد كه اگر اين موضوع درست باشد بايد در روند عرضه اوراق تجديدنظر جدي شود زيرا سودجويي بانك‌هاي خصوصي باز نوسان در بازار را رقم زده است.
از طرف ديگر اگر اين ادعاي قاسمي يك بازارگرمي باشد بايد اين مقام مورد مؤاخذه قرار گيرد زيرا حق ندارد از طريق تبليغات رسانه‌اي مردم را به اخذ تسهيلات مسكن ترغيب كند؛كسي چه مي‌داند شايد روند كاهشي قيمت مسكن تاجايي پيش رود كه اصلاً نيازي به اخذ وام‌هاي مسكن اينچنيني در كشور نباشيم.
نكته جالب آن است كه صرف نظر از اظهارنظرهايي چون رونق بازار مسكن كليد خورد، هجوم براي اخذ تسهيلات 50ميليون توماني و 35ميليون توماني و غيره. . . به نظر مي‌رسد مردم در انتظار كاهش بيشتر قيمت مسكن هستند.
از اين گذشته بايد مد نظر داشت كه طي سال‌هاي گذشته به دليل تحريم‌هاي ناعادلانه غربي و همچنين مديريت ناكارآمد دولت در كنترل تورم به اندازه كافي قدرت خريد مردم جامعه كاهش يافته است. از اين رو بهتر است به جاي تلاش براي تحريك بازار مسكن زمينه كاهش قيمت‌ها فراهم آيد تا مردم از اين تنگناي گراني مسكن و اجاره خلاص شوند.
با توجه به فاصله ميان درآمد و هزينه در كشور ابتدا بايد درآمدها و هزينه‌ها با يكديگر متناسب شوند سپس براي افزايش وام مسكن تصمصم‌گيري شود.
از سوي ديگر افزايش وام مسكن راهكار خروج از ركود و بازگشت اين بازار نيست بلكه كاهش هزينه تمام شده و افزايش عرضه مسكن مي‌تواند تحركي قابل‌ملاحظه در اين بازار ايجاد كند.
در نهايت به نظر مي‌رسد بازار مسكن تا بيداري قدرت خريد مردم جامعه از خواب بيدار نشود و اگر خوب به شرايط نگاه كنيم متوجه مي‌شويم كه بازارها به دليل كاهش قدرت خريد مردم جامعه همگي خواب به خواب رفته‌اند.
