در پروندههاي كيفري در اغلب موارد به دليل پيچيدگيها و ابهامات پرونده از يك سو و ضرورت كشف واقعيت از سوي ديگر، انجام تحقيقات كافي براي احراز بزه و در نتيجه صدور حكم محكوميت ضرورت مييابد. لذا از زمان تشكيل پرونده تا زماني كه پرونده آماده و مهياي صدور حكم ميگردد، لازم است تحقيقات كافي پيرامون اشخاص مرتبط با پرونده از جمله متهم، اشيا و اماكن منتسب به وي صورت گيرد. البته روشن است كه مهمترين و كارآمدترين وسيلهاي كه مقام قضائي را در تكميل اطلاعات اوليه ياري ميرساند، شخص متهم يا متهمين ميباشد. چه اينكه متهم ميتواند با فرار يا مخفي شدن يا تباني با ديگران درصدد امحاي ادله ارتكاب جرم برآيد و اساساً هرگونه راه دستيابي به واقعيت را مسدود نمايد.
اما سؤال اصلي اين است كه چه راهكاري براي در اختيار داشتن متهم وجود دارد؟ آيا با عنايت به اينكه هنوز هيچ اتهامي ثابت نشده و پرونده صرفاً در فرايند مقدماتي قرار دارد، ميتوان از متهم سلب آزادي نمود و براي تضمين عدم فرار يا اختفا يا جلوگيري از تباني، متهم را تا زمان تكميل تحقيقات در بازداشت نگه داشت؟ آيا راهكارهاي ديگري جز در بازداشت نگه داشتن متهم وجود دارد كه حضور بموقع متهم را در هر يك از مراحل دادرسي تأمين و تضمين نمايد؟ به چنين راهكارهايي كه در قالب تصميم مقام قضائي در چهارچوب مقررات اتخاذ ميگردد، قرار تأمين كيفري گفته ميشود.
در واقع قرارهاي تأمين كيفري، تصميمي است كه مقام قضائي به منظور تأمين و تضمين حضور بموقع و دسترسي به متهم در تمام مراحل دادرسي ميگيرد. اين تصميمات از سادهترين نوع كه التزام به حضور با قول شرف ميباشد، شروع ميشود و در مواردي ممكن است در قالب بازداشت متهم كه شديدترين قرار تأميني به حساب ميآيد، صادر گردد.
خلاصه اينكه قرارهاي تأمين كيفري يك سري تصميمات قضائي محدودكننده آزادي به شمار ميآيند كه مقام قضائي مطابق ترتيبات قانوني و براي امكان دسترسي به متهم، درباره وي اعمال مينمايد و حضور بموقع و در دسترس بودن متهم را تأمين و تضمين مينمايد.
دو نكته مهم در خصوص قرارهاي تأمين كيفري اينكه صدور قرار تأمين كيفري منوط به تقاضاي شاكي نيست؛ بلكه مقام قاضي پس از بازجويي و تفهيم اتهام، مكلف و موظف به صدور يكي از قرارهاي تأمين ميباشد و نكته دوم اينكه فقط مقام قضائي صلاحيت صدور قرار تأمين را دارد؛ لذا ضابطان دادگستري اختيار اخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضائي نيز نميتوانند اخذ تأمين را به آنان محول كنند.
انواع قرارهاي تأمين كيفري و ضابطه انتخاب آنها
ماده (132) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (1378) انواع قرارهاي تأمين را بهصورت حصري در پنج بند احصاء نموده است. لذا بازپرس نميتواند جز اين قرارها از متهم تأمين ديگري بخواهد. اين قرارها كه در طول تاريخ نظام آيين دادرسي كشور تقريبا ثابت بوده و اندك تغييراتي را داشتهاند عبارتند از:
1) التزام به حضور با قول شرف
2) التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله
3) اخذ كفيل با وجه الكفاله
4) اخذ وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول
5) بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر در اين قانون
با عنايت به پيشبيني قرارهاي مختلف و متنوع، نوع قراري كه بازپرس بايد صادر نمايد نيز از اهميت ويژهاي برخوردار است. انتخاب هر يك از قرارهاي فوق در اختيار بازپرس ميباشد كه البته اين اختيار مطلق و بدون ضابطه نميباشد و قانونگذار ضوابطي را براي بازپرسان معين نموده است كه بر اساس آنها مبادرت به تعيين نوع قرار مينمايند.
در نظر گرفتن اهميت جرم و شدت مجازات، دلايل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم و از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت مزاج و سن و حيثيت متهم ضوابطي است كه قانونگذار در ماده (134) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (1378) تعيين نموده و بازپرس بايد آنها را در انتخاب نوع قرار در نظر بگيرد تا قرار صادره متناسب با جرم ارتكابي باشد. چنانچه ملاحظه ميگردد اين ضوابط را ميتوان ناظر بر جرم ارتكابي و وضعيت و اوصاف شخصيتي متهم دانست.
نكته ديگر اينكه در لايحه جديد آئين دادرسي كيفري كه در حال تصويب ميباشد، در خصوص نظام قرارهاي تأمين، اصلاحاتي صورت گرفته است. در اين لايحه موارد جديدي به انواع قرارهاي تأمين اضافه شده است و مواردي نيز تحت عنوان قرارهاي نظارت قضائي در كنار قرارهاي تأمين كيفري مورد پيشبيني قرار گرفته است.
قرار التزام به حضور با قول شرف
قرار التزام به حضور با قول شرف، اولين و سادهترين قرار تأميني مورد پيشبيني در ماده (132) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (1378) ميباشد. در صورت صدور اين قرار متهم ملزم ميشود از تاريخ صدور قرار تا خاتمه دادرسي و شروع به اجراي آن در مواقع احضار به طور مرتب و منظم نزد مراجع كيفري حاضر شود.
لازم به ذكر است اين نوع قرار در سال 1335 وارد نظام حقوقي كشورشده است. البته تا قبل از اين تاريخ مفاد اين قرار بدون آنكه مقيد به قول شرف باشد، وجود داشته و در واقع در اصلاحات 1335 «قول شرف» به عنوان ضمانت اجراي التزام به حضور متهم در نظر گرفته شده است و از آن زمان تا كنون به عنوان يكي از قرارهاي تأميني مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
در حال حاضر چنانچه اشاره گرديد اين قرار در بند اول ماده (132) پيش بيني شده است كه در مقايسه با قرارهاي پنجگانه مقرر در اين ماده، خفيفترين نوع قرار تأميني به شمار ميرود. از اين جهت بايد اين قرار را خفيف به شمار آورد كه نيازي به ارائه وجه يا تضمين مالي نيست؛ بلكه پايبندي و احترام به شرافت و حيثيت تنها تضميني است كه از سوي متهم براي حضورش در مراحل مختلف دادرسي داده ميشود. تشخيص بازپرس در اينكه آيا چنين زمينه شخصيتي در متهم وجود دارد كه بتواند وي را ملزم به تعهد و قول خود نمايد، نقش مهمي در صدور اين قرار دارد.
لزوم وفاي به عهد به عنوان مبناي مورد توجه قانونگذار در پيشبيني اين نوع قرار از نظر اخلاقي شأن و جايگاه والايي دارد؛ اما به هر حال از آنجا كه مقنن براي نقض اين تعهد، ضمانت اجرايي حقوقي در نظر نگرفته است، لذا قرار مورد بحث، بهرغم سابقه تقنيني شصت ساله در نظام حقوقي ما، كمتر مورد توجه و استفاده بازپرسان قرار گرفته است.
در هر صورت ماهيت ساده اين نوع قرار اقتضا ميكند كه صرفاً در جرائم ساده و كم اهميت يا در مواردي كه دلايل متقن و كافي بر وقوع جرم وجود ندارد و در عين حال متهم به لحاظ جايگاه اجتماعي و اخلاقي به شرف و حيثيت خود ارج مينهند، مورد استفاده قرار گيرد. لذا عموميت دادن آن به ويژه براي جرائم مهم و نسبت به افرادي كه در سطح پايينتري از تربيت و فرهنگ اجتماعي هستند، منطقي نيست. نكته آخر اينكه اين قرار در لايحه جديد آئين دادرسي كيفري نيز عيناً مورد پيشبيني واقع شده است.
