بسياري از دولتمردان هنوز همچنان نگاه رياضي به پديده تورم دارند و بخش اجتماعي آن را ناديده ميگيرند در حالي كه يك رابطه دوسويه ميان اخلاق و اقتصاد وجود دارد و براي بسامان شدن جامعه، از نظر اخلاق و هنجارهاي اجتماعي نيز حداقلي از اوضاع مناسب اقتصادي، مورد نياز است و به طور مشخص تصريح ميشود كه در شرايط تورمي، همه ناهنجاريهاي اجتماعي ميل به گسترش و صعود دارند، يعني با افزايش تورم جرم و جنايت، سرقت، انواع بزهكاريها، طلاق، رشوه، خودكشي، اعتياد، اختلاس و... توافق دارند.
واقعيت اين است كه شرايط تورمي، به تعبير داگلاس نورث مشروعيت تصوري مردم را از هر نظامي به شدت تحت تأثير قرار ميدهد و از همين روست كه همبستگي ميان روندهاي تورمي و ناهنجاريهاي اجتماعي، تبديل به يك واقعيت غيرقابل انكار در سراسر جهان شده. وپتراس، نيز تورم را از نظر آثار مخرب اقتصادي- اجتماعي يك تهديد امنيت ملي ميداند كه به هيچوجه چيزي از يك جنگ تمامعيار كم ندارد.
در واقع، هيچ پديدهاي اجتماعي نيست كه در آن متأثر از شرايط نامناسب اقتصادي، جرمي به وقوع نپيوندد. در تمامي مكاتب از «شيكاگو» تا «ماترياليسم» و «ذهنيگرايان» اين موضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفته و حتي «وبر» با اينكه ذهن را عامل مؤثر ميداند اما تاثيرگذاري عامل اقتصادي را ناديده نگرفته و آن را مؤثر تلقي ميكند. از اينرو بايد براي كاهش چالشهاي اجتماعي و جلوگيري از فرسايش نهادهاي اجتماعي، شرايط اقتصادي را با برنامه صحيح اقتصادي بهبود بخشيد و نبايد تنها دلخوش به شرايط كوتاه مدت ناشي از يك توافق خارجي بود.
نگاهي به پژوهشهاي داخلي نيز مؤيد اين ادعا است. در پژوهشي در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران كه به بررسي رابطه بين دو متغير تورم و جرائم پرداخته نيز آمده است: « تورم فارغ از همه مضراتي كه براي اقتصاد يك كشور ايجاد ميكند آثار زيانباري بر ابعاد مختلف يك جامعه از جمله بروز جرائم نيز دارد و اگر افراد با فعاليت اقتصادي به نتيجه مناسب نرسند براي برطرف كردن نيازهاي خود به جرم روي ميآورند. در اين مورد، «جرائم دارايي» بيشتر به علت عوامل اقتصادي و «جرائم خشن» بيشتر توسط متغيرهاي اجتماعي و جمعيتي رخ ميدهند.
نتايج اين پژوهش نشان داده كه همواره رابطه معناداري بين جرم و تورم وجود دارد اما مشكلي كه اين جا وجود دارد به همان نگاه غالب جامعه برميگردد كه به تورم صرفاً به عنوان يك معضل در حوزه اقتصادي مينگرد كه موجب غفلت بزرگ ما در حوزه اجتماعي شده است.
برخي ديگر از تبعات اجتماعي تورم را ميتوان به ترتيب زير برشمرد:
1- ايجاد شكاف طبقاتي و به پايين كشيدن طبقه متوسط و پولدارتر شدن دهكهاي بالاي درآمدي. شما در شهرهاي بزرگ و به خصوص تهران هر روز تعداد بيشتري خودروهاي لوكس و تبليغات سفرهاي يك ماه به اروپا و امريكا و اخذ اقامتهاي دائمي تجاري در كشورهاي غربي را شاهد هستيد در حالي كه سبد هزينهاي برخي مردم هر روز كوچكتر ميشود.
از يك سو شما هزينه دهها ميليوني براي شيك پوشي با برندهاي معروف دنيا را شاهديد و از سوي ديگر به زير خط فقر رفتن افراد براي هزينه درمان را به تماشا مينشينيد. در چنين حالتي واكنش افرادي كه جايگاه اجتماعيشان متزلزل شده دو راه متفاوت است كه راه نخست دوشغله يا چند شلغه شدن است. نگاهي به آخرين آمارها رسمي بانك مركزي نشان ميدهد بيش از 42 درصد مردان و بيش از 14 درصد زنان شاغل هم اكنون دوشغله هستند كه اين موضوع نيز خود آبستن تبعات منفي ديگري است. براي يك سرپرست خانواده چند شغله، وجود هجمه عظيمي از دغدغههاي اقتصادي، موجب ميشود تا بخش مهمي از تعهدات و وظايف تربيتي را نسبت به فرزندان و همسر خود زير سؤال ببيند، به علاوه به تبع آن، خستگي ناشي از اين كار به ارتباطات عاطفي وي با اعضاي خانواده آسيب ميرساند كه در نهايت دود آن به چشم خانواده ميرود.
2- پديدههايي كه جرم هستند: راه دوم متأسفانه در چارچوبي فراتر از فعاليتهاي قانوني و جرم ميگنجد. هنگامي كه خط فقر بر اساس آخرين آمار اعلامي 2ميليون و500 هزار تومان است يعني خيليها در خط فقر هستند و در نتيجه طبيعي است كه به هركاري دست بزنند. افزايش آمار آسيبهايي مثل قتل، نزاعهاي خياباني، بزهكاري، سرقت، اعتياد، فحشا و افزايش نرخ خودكشي از تبعات تورم است.
نتايج برخي پژوهشهاي جديد نشان ميدهد كه ما با افزايش آمار روابط نامشروع در بين زنان متأهل مواجه هستيم و اين در نوع خود ميتواند ضربهاي اساسي بر پيكره اجتماعي جامعه وارد كند. البته وضعيت نابسامان اقتصادي تبعات سياسي بدي نيز دارد كه چنانچه با ايجاد اميد موقتي و بدون پشتوانه آن را كنترل كنيم و اين كنترل تنها تكيه بر تبليغات رواني باشد بدون شك در درازمدت منجر به نارضايتي ميشود.
همه کاملا درست است ! باید مثل چین مفسدان اقتصادی هر تعداد و با هر جایگاه و مقامی که باشند را دسته جمعی اعدام کنند ! تا ملت از شر علفهای هرز آسوده شود ! 
