روزي كه بنا به پيشنهاد كنزيها و به منظور نبود توسعه كمونيسم در كشور، ايران صاحب سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي شد كرهايها و ژاپنيها از آرزوي خود براي تحقق چنين مهمي در كشورشان سخن گفتند، از آن روزها بيش از 70 سال گذشت و امروز اين كشورها به قطبهاي بلامنازع صنعتي تبديل شدند و در مقابل ايران، همچنان در فهرست كشورهاي در حال توسعه قرار دارد.
درجا زدن اقتصاد ايران طي چند دهه اخير به واسطه تكيه بيش از حد به درآمدهاي نفتي و بيتوجهي دولتها به برنامههاي توسعهاي امري روشن و ملموس است به طوري كه با تدوين برنامههاي توسعهاي دستاورد قابل دفاعي به جا نمانده و هر چه هست انتقاد است و بس.
چندي پيش سالروز ابلاغ سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه را پشت سر گذاشتيم. رهبر معظم انقلاب در 21 ديماه 1387 در نامهاي به رئيسجمهوري وقت، سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه را ابلاغ كردند.
اجراي قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود از ابتداي سال 1389 آغاز شود كه بهعلت تأخير دولت در ارائه لايحه اين برنامه به مجلس، اجراي اين قانون به سال 1390 موكول شد، بر همين اساس برنامه چهارم توسعه براي اين يك سال تمديد شد.
در حالي كه برنامه چهارم توسعه شش ساله اجرا شد و برنامه پنجم توسعه هم چهار ساله اجرا ميشود، اين روند كليت برنامهريزي و اجراي برنامههاي كلان كشور را زير سؤال برده و با اين شرايط، اجراي اين برنامهها تنها به شعاري دهان پركن براي روياپردازيها و مرهم گذاشتن بر ناكاميها تبديل شده است؛ برنامهاي كه اين روزها سومين سال اجراي خود را پشت سر ميگذارد.
از جمله اهداف اين برنامه قطع وابستگى هزينههاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز است كه بر اين اساس بايد سالانه 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههاى نفتى به صندوق توسعه ملى واريز و نقش آن در بودجه و هزينههاي جاري دولت سرانجام به صفر برسد اما نگاهي به گذشته نشان ميدهد در سالهاي گذشته وابستگي بودجه به نفت افزايش پيدا كرده است و عملاً اين هدف برنامه پنجم توسعه تنها به ويتريني براي آرزوهاي مردم و نظام تبديل شده است. هرچند كه برخي صاحبنظران و از جمله تدوينكنندگان اين برنامه تحريم را مانع بزرگ تحقق اين مهم ميدانند.
همچنين رشد سالانه 8 درصد توليد ناخالص داخلى، بهبود فضاى كسب و كار كشور، كاهش خطرپذيرىهاى كلان اقتصادى، تبديل نظام بودجهريزى كشور به بودجهريزى عملياتى، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه، اصلاح ساختار نظام بانكى و اجراى قانون بانكدارى بدون ربا، تحقق سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى، جبران نابرابرىهاى غيرموجه درآمدى از طريق سياستهاى مالياتى، هدفمند كردن يارانههاى آشكار و اجراى تدريجى هدفمند كردن يارانههاى غيرآشكار، تأمين برخوردارى آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادى، انجام اقدامات ضرورى براى رساندن نرخ بيكارى در كشور به 7 درصد، تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمى و كيفى نظام تأمين اجتماعى و خدمات بيمه درمانى، اينها بخشي از مأموريتهاي اقتصادي در برنامه پنجم توسعه است كه بيتوجهي به آن اظهرمنالشمس است.
اما چه ميشود كه اجراي برنامههاي توسعهاي به ويژه برنامه چهارم و پنجم توسعه به فراموشي سپرده شده است؟ پاسخ را ميتوان در يك عبارت خلاصه كرد؛ «نگاه سياسي به برنامههاي توسعهاي». به عنوان نمونه تيم اقتصادي دولت دهم و همفكران اقتصادي آنان، برنامه چهارم را برنامهاي «امريكايي» قلمداد و اجراي آن را در جهت تأمين اهداف امريكا ارزيابي كردند. جالب آنجاست كه در يكي از بندهاي برنامه چهارم كه برنامهاي نهادگرا محسوب ميشود، آمده بود: «تا پايان برنامه چهارم حاملهاي انرژي بايد به قيمت تمام شده عرضه شود و دولت مكلف است سالانه 20 درصد قيمت حاملها را افزايش دهد. »
در همان روزها بسياري چهرههاي اقتصادي مجلس هفتم كه شهردار وقت تهران را همراه خود ميديدند پيشبيني كردند با اجراي اين برنامه تورم به 60 درصد خواهد رسيد و رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه را در صحن مجلس به توپ انتقاد بستند. اين بند برنامه هيچگاه دنبال نشد تا احمدينژاد لايحه هدفمندي يارانهها را پس از پنج سال به مجلس ارائه دهد تا قيمت حاملهاي انرژي افزايش يابد!
اين يك نمونه بسيار ساده است كه همواره در اقتصاد ايران بلاي جان شده است و نشان ميدهد نگاه سياسي و حزبي به برنامههاي توسعهاي ضربات مهلكي را به توسعه وارد ميكند كه اميد است دولتهاي آينده با واكاوي دقيق تاريخ تجربه تلخ گذشته را تكرار نكنند.
