روز گذشته روابط عمومي اين هفتهنامه اعلام كرد كه شكايت خود از علي جنتي را به دادسراي عمومي و انقلاب تهران تسليم كرده است. اين شكواييه با اتهام نشر اكاذيب و توهين عليه وزير ارشاد دولت يازدهم در دادسراي فرهنگ و رسانه طرح گرديده است.
اين اتفاقات سير كلي چگونگي توقيف يك هفتهنامه توسط هيئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد است كه باعث عكسالعمل و موضعگيريهاي متعددي شد. صرفنظر از تمامي مباحث مطروحه در اين زمينه، چند نكته و سؤال بيشتر از بقيه مسائل محل مناقشه و تعجب مخاطبان اين خبر گرديده است.
هنوز زمان زيادي از توقيف روزنامه بهار به خاطر درج سرمقاله موهن و هتاكانهاش درباره ولايت حضرت علي(ع) و هجمه به اعتقادات و اصول مورد احترام شيعيان و توهين آشكار روزنامه قانون به حكم قرآني در مورد شهادت زنان در محكمه نميگذرد. پس از اين اتفاق و البته با چند روز فاصله «بهار» توقيف شد. آقاي وزير ارشاد پس از اطلاع از بسته و توقيفشدن «بهار» و در واكنشي آزاديمنشانه كه البته خاستگاهي به غير از تفكرات ليبراليستي و شبهروشنفكري براي آن نميتوان تعريف و ترجمه كرد، گفت: «عليالاصول وزارت ارشاد به دنبال توقيف نيست و راههاي ديگري براي اجراي قانون غيراز توقيف وجود دارد!»
اين نوع موضعگيري كه بيشتر شكل و شمايلي خلاف نص قانون دارد تا تعريفي ديگر، در مواجهه وزير ارشاد با توقيف روزنامهاي اعلام شد كه در سرمقالهاش تا توانسته بود ضمن رديفخواني نتهاي دستگاه تفكرات ضد اماميه وهابيت و تكفيريها، سعي مذبوحانهاي در مخدوش و مشوه نشان دادن محكمترين اصول اعتقادي شيعه از جمله واقعه غدير و اتفاقات ناظر بر آن از خودش به نمايش گذاشته بود. هر چند توقيف و پيگرد قانوني روزنامه و نويسنده آن مطلب كمترين و پيش پا افتادهترين اقدام درباره آن اقدام شنيع كه ماحصل و منادي اعوجاج عقيدتي تأييد و منتشركننده آن است، بود كه با واكنش و اظهارات دور از شأن و اعتقادات توسط وزير ارشادموجبات آزردگي و بهت مردم گرديد. چه اينكه انتشار يك چنان مطلب موهن و سخيفي راجع به اعتقادات مذهبي جامعه در پايتخت كشوري ذيل عنوان امالقراي اسلام، غير قابل باور و بخشش است.
در كمال تعجب جناب وزير با آن طبع و مشي تساهل و تسامح مزاجش در برخورد با مناديان و مروجان توهين بيّن و آشكار به دين رسمي كشور، نسبت به هفتهنامهاي كه جرمش(با فرض صحت مدعا) نشر اكاذيب، توهينهاي بسيار بارز به رئيسجمهوري، اعضاي دولت و مقامات كشور است، موضعگيري انقلابيگرايانه همراه با ابراز نسبتها و صفاتي «خاص» اتخاذ ميكند كه موجب و زمينهساز عقدهگشايي رسانههايي مثل بيبي سي و برخي اذناب قلم به مزد داخلياش نسبت به تفكرات و تقدسات مورد تعظيم مردم مومن كشورمان با دستاويز و بهانه توقيف «يا لثارات» گرديد. سؤال اصلي اين است كه آيا جناب وزير شأن و جايگاه دولت و دولتمردان را اجل و بالاتر از محكمات مذهبي شيعه و جايگاه منيع حضرات معصومين ميدانند؟ آيا براي ايشان مباني حقه مذهبي ملاك سنجش حق و باطل و صحيح و ناصحيح است يا شخصيت، جايگاه و منصب دولتمردان و دولت منادي آزادي بيان؟!