سر درآوردن از احكام قضايي كار آساني نيست. يعني حتي نگارش آن هم به گونهاي است كه ناچار به چند مرتبه بالا و پايين كردن و بازخواني است تا معني و مفهوم آن را كاملاً درك كني. با اين وجود اما فهميدن برخي نكات از همين نگارش پيچيده و منحصر به فرد كار خيلي سختي هم نيست.
احكام صادره در خصوص پرونده محسن قهرماني و داوري كه غش كردنهايش صداي اعتراض دايي را درآورد از آن پروندههايي بود كه نياز به چند مرتبه خواندن داشت. اما هرچه بيشتر بندهاي احكام صادره اين پرونده خوانده ميشد، آنچه كه بايد از آن دستگير ميشد كمتر بود. شايد نگارش آن خيلي خوانا و قابل فهم نبود، شايد هم قدرت گيرايي خواننده خيلي بالا نبود. اما يك احتمال ديگر هم وجود دارد. اينكه شايد احكام صادره آنقدر عجيب و دور از ذهن بود كه هزار مرتبه خواندن آن هم كفايت نميكرد براي درك مفهومش!
فهم احكام صادره اما وقتي خيلي سخت ميشد كه آنها را با گفتههاي رئيس كميته انضباطي كه مدعي شده بود متناسب بودن تنبيه با رفتار متخلفان را سرلوحه كار خود قرار داده و تا جايي كه ممكن بوده تلاش شده تا تنبيهات متناسب با رفتار ارتكابي باشد مقايسه ميكرديم. اما هر اندازه داشتهها و دادهها را بالا و پايين ميكرديم، جوابي كه بايد را نميگرفتيم و مجهول اين معادله همچنان مجهول باقي ميماند و به جواب درست و حتي جوابي نزديك به درست هم نميرسيديم!
بزرگترين مجهول حكمي كه بعد از چهار ماه كش و قوس و بالا و پايين شدن و پاس دادن به اين كميته، آن كميته صادر شد، در خصوص متهم رديف اول پرونده بود؛ متهمي كه بندهاي پرونده خبر از اثبات جرم او ميداد و دادن شماره حساب براي دريافت پول اما هرچه بالا و پايين ميكرديم، حكم صادره براي او كه تخلفش ثابت شده بود نميخواند!
نه اينكه بند بند قانون را از بر باشيم، نه! و نه حتي اينكه ادعايي از شناخت در قانون داشته باشيم، باز هم نه! اما همان اندازه كه ميدانيم و از همين احكام صادره بر ميآيد اين است كه حكم صادره براي قهرماني با خطايي كه مرتكب شده است نميخواند. اين مسئله زماني در چشم ميزند كه اين حكم را مقايسه ميكنيم با حكمي كه براي مديرعامل نفتون يا مرتضي كريمي صادر شده است.
مديرعامل نفتون به دليل اينكه نتوانسته اتهامات وارده را ثابت كند و مرتضي كريمي براي اينكه نقش يك رابط را بازي كرده 10 سال محروم ميشوند. حالا آنكه به نظر ميرسد مرتضي كريمي در واقع يك شريك جرم باشد تا مجرم اصلي! اما محروميت او و مديرعامل نفتون با قهرماني كه متهم رديف اول اين پرونده است و جرمش هم ثابت شده، زمين تا آسمان فرق دارد. قهرماني تنها هشت ماه محروم ميشود كه البته چهار ماه آن هم در كش و قوس بررسيهاي پرونده تا زمان اعلام حكم آن سپري شده است و او از سال بعد ميتواند بدون هيچ مشكلي، باز هم به قضاوت بپردازد، اما آنها 10سال.
محروميت كوتاه مدت قهرماني، نقطه مبهم پروندهاي است كه تصور ميشد به يكي از بزرگترين پروندههاي فساد در فوتبال تبديل شود؛ پروندهاي كه از زمانيكه اين داور مدعي شد در صورت زمين خوردن خيليها را با خود به پايين ميكشد، روند آن تغيير كرد و حتي حرف از تبرئه شدنش به ميان آمد و حالا، هشت ماه محروميت او به عنوان متهم رديف اول پرونده، جريمهاي است كه با اتهامش نميخواند؛ مسئلهاي كه مسئولان پرسپوليس هم بارها به آن اشاره كردهاند اما خيلي بعيد است اين محروميت خاص كه در نوع خود بسيار جالب است، بعد از چهار ماه معطلي دستخوش تغييرات شود و سؤالات بيپاسخ در خصوص چراهاي به جا مانده از آن پاسخ داده شود!
