رقابت و همكاري در مناسبات بين كشورها امري بديهي است و حتي وقتي شرايط رقابتي به نوعي تنش و منازعه كشيده ميشود،نميگذارند از قواره و رويههاي بينالمللي و عرفي خارج شود و اگر چنين اقدامي رخ داد، پايه اوليه بازدارندگي براي كنترل رفتاري اين بازيگر، از طريق رويههاي قضايي امكانپذير است. اگرچه گزينههاي بعدي در كنترل رفتاري اينگونه بازيگران فراوان و گستردهاند، ولي استفاده از هنجارهاي حقوقي و عرفي بينالملل، اين مزيت را داراست كه هزينههاي كنشگري غيرطبيعي را در عرصه بينالمللي در نگاه و ارزيابي ناظران و ديگر بازيگران جهاني افزايش خواهد داد.
اين واكنش جهاني آنچنان مؤثر است كه برخي بازيگران پيشاپيش براي رفتارهاي ناهنجار خود، توجيه اوليه ميسازند تا از هزينههاي خود بكاهند. از آنجا كه ارعاب بخشي از سياستهاي امنيتي امريكاست، براي توجيه كشتارهاي بدون توجيه در افغانستان و پاكستان و ديگر نقاط جهان، ابتدا يك مسئله به نام القاعده و تروريسم، به دغدغه جهاني تبديل ميشود و سپس راهبرد اشغالگري و تجاوز و جنايت و كشتار افراد بيگناه به اجرا در ميآيد. جمهوري اسلامي از آغاز پيروزي انقلاب تاكنون با انواع سياستها و رفتار كينهتوزانه و دشمني با ايران اسلامي برخورد كرده تا نهال انقلاب اسلامي جان بگيرد. دهها ميليارد دلار كمك مالي به صدام براي حمله به ايران، به كارگيري پتانسيل ديپلماسي براي اختلال در مناسبات ايران با ديگر كشورها، كمكهاي مالي و لجستيكي در حمايت از گروههاي شرور و جنايتكار در داخل ايران، تربيت و به كارگيري گروههاي تروريستي وهابي و القاعده عليه حوزههاي منطقهاي همسو با ايران و جريانهاي مقاومت ضدصهيونيستي، جنگ افروزي عليه مقاومت و در خطرناكترين رفتار علني عداوت، تشكيل گروهكهاي تروريستي براي حمله به سفارت ايران در بيروت از سوي اين كشور دنبال ميشود.
ماجد الماجد رهبر گروه وهابي – تكفيري (القاعدهاي) گردانهاي عبدالله عزام كه فلسفه وجودي آن ايجاد حلقه وصل بين دستگاه استخبارات سعودي با طيف گستردهاي از گروهها و جريانهاي افراطي و هويت القاعدهاي است، در عراق و سوريه و لبنان، از خونريزي روزانه مردم بيگناه سير نميشود و حمله به سفارت جمهوري اسلامي و به شهادت رساندن 26 تن و زخمي شدن 146 نفر كه رايزن فرهنگي ايران در بين شهداست، آغاز يك سرفصل جديد از رفتار ناهنجار و جنايتگونه سعوديهاست كه به دليل ناتواني از رقابت، برگه بازي جنايتكارانه و تروريستي را روي ميز گذاشته اند. اين اقدام آنها اعلام جنگ رسمي ولي با تابلوي وهابيهاي تكفيري است و با عرفهاي حقوقي و جهاني در تضاد كامل است.
اينكه اين گروه تحت هدايت و راهبري سعوديهاست، بر كسي در جهان پوشيده نيست و ترديدي نسبت بدان وجود ندارد. اينكه ماجد الماجد صندوق اسرار و جعبه سياه اقدامات گسترده تروريستي رژيم سعودي در سطح منطقه است بر همه جهان آشكار است. با اين حال مقامات سعودي قبل از مرگ مشكوك وي، او را درخواست كردند و پس از آن نيز با نام درخواست خانوادهاش جسد او را تحويل گرفتند تا به اين پرونده، مهر ختم و پايان بزنند. اگر تمامي اقدامات ضد بشري عربستان، گروه ماجد الماجد و همكاران وي را ناديده بگيريم،مسئله به شهادت رساندن اتباع ايراني، خسارتهاي مالي و ديگر اقدامات اين گروه و حامي اصلي آن بايد در عرصه حقوقي به شكل پايدار و مستمر در مجامع داخلي و خارجي و بينالمللي در پيگيري دستگاه قضايي و ديپلماسي قرار گيرند تا ضمن ثبت حقوق قطعي ايران، بر آشكارسازي بيشتر اقدامات كشورهاي حامي تروريسم و ابزارهاي ضد بشري آنها در جهان رسيده، از ادامه اين روشهاي وحشيانه و عصر حجري توسط عربستان جلوگيري شود. براساس منشور جهاني سازمان ملل، حق دفاع مشروع در مقابل تجاوز و رفتار جنايتكارانه و پاسخ شايسته بدان، براي جمهوري اسلامي محفوظ و مورد حمايت در عرف حقوقي جهان است. ولي قبل از آن، با اصرار بر پيگرد قضايي اين اقدام تروريستي،از امكان تكرار آن ممانعت به عمل آوريم.
