بررسي وضعيت وامهاي خرد پرداختي كه توسط شبكه بانكي انجام ميپذيرد، بيانگر آن است كه اغلب خانوارهاي موجود در كشور كسري بودجه سالانه يا ضعف مالي خود را براي تأمين مايحتاج به كمك وام جبران ميكنند، به طوري كه بخش قابلملاحظهاي از جامعه هميشه پاي ثابت اخذ وامهايي چون خريد خودرو، مسكن، لوازم منزل (كالاي اساسي)، جعاله تعمير مسكن، قرضالحسنه ضروري و ازدواج هستند.
البته ناگفته نماند كه بخشي از مردم جامعه نيز ضعف مالي خود را از طريق شبكه وامهاي خانگي، مؤسسات مالي و اعتباري و تعاونيهاي مالي جبران ميكنند كه اين نيز نشان از فاصله درآمد و هزينه خانوارها در كشور دارد يعني ميتوانيم مدعي شويم كه ميانگين كسري بودجه خانوارها در كشور در حال رشد است. بانكمركزي به طور سالانه آمار درآمد و هزينه خانوارهاي شهري و روستايي را بدون تفكيك كردن يعني به طور كل اعلام ميكند. بر اساس آمار اين نهاد، كسري بودجه خانوار در سال 84 حدود 6/1ميليونتومان بوده درحاليكه اين كسري در سال 90 (آخرين آمار موجود) به 1/5ميليونتومان رسيده كه اين امر نشان از رشد سه برابري كسري بودجه خانوارها طي مدت فوق دارد.
تداوم روند فوق ضمن آنكه افزايش به وام خواهي را در جامعه به همراه دارد، حيات بازارهايي چون مسكن، خودرو و لوازم خانگي را با چالش عدم حضور متقاضي بالقوه در اين بازارها تهديد ميكند زيرا يكي از آثار كسري بودجه خانوار تلاش براي تأمين هزينههاي خوراكي است نه كالاهاي ديگر. پا پس كشيدن مردم از حضور در بازارها به دليل بالا بودن قيمت اجناسي چون مسكن و خودرو بيانگر آن است كه درآمد آنها اجازه تبديل شدن به متقاضي حضور در چنين بازارهايي را نميدهد يا اينكه مردم با توجه به شرايط اقتصادي موجود ترجيح ميد هند پول خود را به جاي خريد كالا در بازاري چون بانك سرمايه گذاري كنند.
پديده فوق در كشور رشد عجيبي يافته است و وقتي چالشي فراگير ظاهر ميشود بايد متوجه شد كه چالش در سياستهاي كلان اقتصادي نهفته است چراكه ركود در بازارها هر روز بيش از پيش تعميق مييابد .
طي سالهاي گذشته درآمد حقوق بگيران از كارگر گرفته تا كارمند مدام تحت كنترل دولتها قرار داشته است و با آنكه طبق قانون ميبايستي ميزان حقوق در پايان هرسال حداقل به ميزان تورم موجود در جامعه رشد مييافت دولتها با تكيه بر اين توجيه كه افزايش دستمزد خود عاملي براي رشد تورم است دستمزدها را كمتر از ميزان تورم موجود در جامعه رشد دادهاند.
استمرار فرآيند عدم افزايش دستمزدها به ميزان تورم واقعي در كشور و همچنين عدم كنترل قيمت كالاهايي چون مسكن و خودرو موجب شده متقاضي براي حضور در بازارها تحليل رود و اگر متقاضي نيز وجود دارد با تسهيلات بانكي تقويت شده باشد چراكه توان مالي تحليل رفته نيروي كار اجازه حضور در بازارهاي فوق را نميدهد.
در اين بين متأسفانه لابيهاي بخشهاي منفعتطلب اقتصادي براي كسب سود در كشور سعي در مجاب كردن بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار براي تحريك بازارها از طريق ارائه تسهيلات اغوا كننده به مردم دارند اما بايد فكر كرد كه تداوم اين امر ميتواند بانكها را در آينده با چالش رشد مطالبات معوق مواجه كند زيرا بنيه مالي متقاضيان وام كه همانا خانوارها در كشور هستند در حال كاهش است؛بدين ترتيب محركهاي تسهيلاتي در بازارها فقط و فقط به نفع بخشهاي سرمايهدار منفعت طلب در جامعه است.
پس قيل و قالي كه در برخي از بانكها صورت پذيرفته است براي مجاب كردن بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار براي اخذ مجوز براي ارائه تسهيلات گوناگون خرد قيل و قالي است كه پيش از اين از حنجره سرمايهداران در كشور به گوش ميرسيد چراكه بسياري از آنها در حوزههاي مسكن و خودرو سرمايهگذاري كردهاند و مايلند كالاي خود را به قيمت بالا بفروشند كه تسهيلات بانكي اين امكان را براي آنها فراهم ميآورد.
شبكه بانكي بايد تمام هم و غم خود را بر كاهش تورم در كشور متمركز كند در غير اينصورت اين سيستم نيز خود بازنده دومينوي رشد تورم در كشور و افزايش مطالبات معوق خواهد شد. دست آخر اگر دولت يازدهم سياستهاي كلان اقتصادي خود را بر مبناي تقويت قدرت خريد نيروي كار و فراهم آورد، زمينه كاهش قيمت در بازارهايي چون مسكن، خودرو و لوازم خانگيتنظيم نكند بيشك در سالهاي آتي شاهد تداوم تحليل هرچه بيشتر تقاضا در بازار يا تشديد پديده ركود اقتصادي خواهيم بود.
