وقف ميتواند به عنوان يكي از شاخصهاي اقتصاد اسلامي كه پايگاه اجتماعي و اعتقادي دارد در جامعه كنوني كاربرد داشته باشد، آن هم در شرايطي كه مباني اقتصادي كشور نياز ضروري به اسلاميزه شدن دارد. پايگاه اجتماعي سنت حسنه وقف باعث ميشود كه مقوله وقف بتواند ورود موفقتري به اين حوزه را تجربه كند. منتهي براي اين منظور بايد به بازسازي خود بپردازد.
اين بازسازي علاوه بر اينكه بايد ترميم اعتماد آسيبديده افكار عمومي از مصادره به نفع موقوفات در دوران حكومتهاي سلطنتي را شامل شود، بايد بتواند در بازتعريف كاركردهاي خود نيز عملكرد قابل قبولي ارائه كند. يكي از حوزههاي نيازمند تعريف دوباره، بخش نيات وقف است.
در حوزه بازتعريف نيات واقفين نيازهاي جامعه بايد شناسايي و بخشي كه امكان سرمايهگذاري وقفي دارند به واقفان معرفي شوند. به عبارتي سازمان اوقاف و امور خيريه پل واسط بين واقفان و جامعه است كه بايد زبان مشتركي براي ارتباط اين دو گروه توليد كند.
علاوه بر اين وقف سرمايههاي در گردش به جاي سرمايههاي مسكوت مثل املاك و مستغلات حضور جدي وقف در معادلات اقتصادي كشور را به واقعيت نزديكتر ميكند. در اين صورت سنت حسنه و صدقه جاريه وقف از يك فانتزي منحصر به ملاكان و پولدارها وارد چرخه زندگي مردم با هر ميزان درآمدي ميشود.
تمام مردم از فوايد و عوايد موقوفات بهرهمندند و خودشان هم واقف ميشوند. به عبارتي خلعت «همه واقف باشيم» به قامت عمل پوشانده ميشود.
از سوي ديگر دغدغه موقوفهخواري مسئلهاي نيست كه در جريان گسترش فرهنگ وقف در ميان مردم و خيرين ناديده گرفته شود. رئيس اوقاف و امور خيريه كشور در آستانه هفته وقف سال جاري از كاهش پروندههاي موقوفهخواري خبر داد و بيان كرد: در سال 88، 12 هزار پرونده ويژه موقوفهخواري و تعرض به موقوفات در دادگاهها تشكيل شده بود، اما در حال حاضر اين پروندهها به 6 هزار و 400 فقره رسيده كه 90 درصد احكام در اين سالها به نفع موقوفات بوده و 60 درصد احكام اجرا شده است.
اما هنوز افكار عمومي به اندازه كافي در اين باره قانع نشده است كه آيا اين كاهش پروندههاي موقوفهخواري به معني توقف موقوفهخواري است يا اينكه سازمان اوقاف و دستگاه قضا در تشكيل پروندههاي جديد عليه موقوفهخواران مماشات ميكنند و در طول چهار سال گذشته پرونده جديدي تشكيل نشده است يا حتي سرعت رسيدگي به پروندههاي قبلي (كه اغلب كلان بودهاند) به اندازه كافي بالا و رأيهاي صادره به اندازه كافي محكم بوده كه خرده موقوفهخواران و سودجوياني كه حقوق موقوفه را ادا نميكنند، ماستهاي خود را كيسه كنند.
با اين اوصاف تعيين اولويت و پيروي از سياستها و برنامههايي با جهتگيري از درون به بيرون در مجموعه اجرايي اوقاف و امور خيريه اولين و مؤثرترين گام را در جهت ورود جدي به عرصه تحولات اقتصادي وقف در سال آينده و تحقق شعار همه واقف باشيم برخواهد داشت. هفته گذشته با عنوان هفته وقف و گذاشتن تفكر وقفي در معرض نگاه، قضاوت و انتخاب اقشار مختلف جامعه، فرصتي بود كه امكان مطالعه و بازتوليد تعاريف جديد اجتماعي و اقتصادي در حوزه وقف را ايجاد ميكرد. تنوع نيات در موقوفات جديد و جديت در پيگيري پروندههاي موقوفهخواري در يكي دو سال اخير نشان ميدهد كه به مسيري كه سازمان اوقاف انتخاب كرده است ميتوان اميدوار بود.
