به موجب اصل اول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران بر اساس اعتقاد ديرينهاش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيتالله العظمي امام خميني، در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه 1358 هجري شمسي برابر با اول و دوم جمادي الاولي سال 1399 هجري قمري با اكثريت 2/ 98 درصد كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد.»
اصل مزبور حاوي چهار محور اساسي ميباشد؛ در پيشنويس قانون اساسي فقط دو محور مورد نظر قرار گرفته بود؛ اول اينكه حكومت ايران جمهوري اسلامي است و محور دوم برگزاري همهپرسي دهم و يازدهم فروردين ماه 1358 هجري شمسي با اكثريت 2/ 98 درصد كليه كساني كه حق رأي داشتند. اما نمايندگان مردم در مجلس بررسي نهايي قانون اساسي به غير از اصلاحاتي كه در آن دو محور به وجود آوردند محور سوم و چهارم را نيز بر آن افزودند كه عبارتند از: 1 ـ علت انتخاب حكومت جمهوري اسلامي در واقع اعتقاد ديرينه ملت ايران به حكومت حق و عدل قرآن ذكر شده است. 2 ـ ذكر اين نكته كه رهبري انقلاب توسط مرجع عاليقدر تقليد آيتالله العظمي امام خميني صورت گرفته است.
اصل اول در واقع اولاً در صدد بيان نوع حكومت در كشور بوده و ثانياً در مقام تشريح مباني مشروعيت جمهوري اسلامي ميباشد چراكه قانون اساسي نوع حكومت ايران را جمهوري اسلامي و مشروعيت آن را مبتني بر دو اصل: مكتب (حق و عدل) و انتخاب اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران معرفي ميكند. بدين ترتيب نظام جمهوري اسلامي مبتني بر اصول و موازين مكتبي اسلام نه تنها به عنوان يك نظام حق و عدل بلكه به عنوان نظام منتخب اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران مشروعيت و رسميت يافته است و در واقع علت اصلي بيان اين اصل در آغاز قانون اساسي اين است كه روح و بنيانهاي اصول ديگر، هنگام اجرا و خصوصاً در مواقع تفسير اصول قانون اساسي، معين ميشود و راهنماي مناسبي براي مجموعه قواي نظام سياسي و نهادهاي اساسي آن قرار ميگيرد و با توجه به اهميت فوقالعاده بالايي كه اين اصل و ساير اصول كلي دارند، ميتوان بيان داشت كه اصول كلي قانون اساسي در حقيقت در صدد ارائه پايههاي حكومت و شكلي است كه ملتي در قالب آن به صورت دولت درميآيد. لازم به ذكر است كه بر اساس ذيل اصل يكصد و هفتاد و هفتم قانون اساسي در خصوص بازنگري قانون اساسي«... محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام... و جمهوري بودن حكومت» از جمله مواردي است كه بر اساس اصل 176 قانون اساسي تغييرناپذير است و لذا ميتوان گفت اصل مزبور و نوع حكومت ايران را حتي با بازنگري قانون اساسي نميتوان تغيير داد.
*
كارشناس ارشد حقوق عمومي
