افشاگريهاي ادوارد اسنودن پرده از راز امريكا برداشت و رهبران اروپا را با چهره واقعي اين متحد ديرينه آشنا كرد. آنها امريكا را ديدند نه در صورت متحدي كه از سالها پيش ميشناختند و به آن عادت داشتند بلكه در پشت اين نقاب، جاسوسي را ديدند كه جداي از شهروندان مشغول جاسوسي از رهبران اروپايي مثل آنگلا مركل، صدراعظم آلمان و فرانسوا اولاند، رئيسجمهور فرانسه و بسياري از نهادهاي اروپايي است. برداشته شدن اين نقاب غوغايي در اروپا ايجاد كرد و از يك طرف سفيرهاي امريكا در كشورهاي اروپا به وزارت خارجه اين كشورها فراخوانده شدند و از طرف ديگر، هيئتهاي اروپايي راهي واشنگتن شدند تا پاسخ امريكاييها را به طور مستقيم بشنوند. حجم قابل توجه جاسوسي امريكا تا آن حد بود كه كسي مثل فيليپ آلبرشت، نماينده پارلمان اروپا از يك شكاف فرهنگي بين اروپا و ايالات متحده بر سر حريم خصوصي بگويد. نقض اين حريم از سوي امريكا با افشاگريهاي اسنودن آشكار شد اما آيا در واقع طرف اروپايي مصون از اين اتهام است و اتحاديه اروپا به صورت يكپارچه رفتاري برعكس امريكا در رعايت حريم خصوصي داشته است؟
غفلت از بريتانيا
ماده 8 از كنوانسيون اروپايي حقوق بشر( ECHR) رعايت حقوق شخصي افراد و مكاتبات آنها را تضمين كرده و تمام كشورهاي اروپايي ملزم به رعايت اين حقوق هستند اما به نظر ميرسد كه در اتحاديه اروپا رفتاري مشابه رفتار امريكا براي جاسوسي از مكاتبات شخصي شهروندان انجام ميشود. قبل از هر چيز بايد توجه داشت كه انگشت اتهام اسنودن تنها امريكا و آژانس امنيت ملي( NSA ) را هدف نگرفته بلكه اسناد او شبكهاي از كشورها تحت «پنج چشم» را معرفي ميكنند كه عبارتند از امريكا، بريتانيا، كانادا، استراليا و نيوزيلند. بريتانيا تنها كشور اروپايي عضو اين شبكه است كه بعد از امريكا مهمترين نقش را در عمليات جاسوسي و نقض حريم شخصي داشته است. اگر NSA در امريكا متهم رديف اول پرونده جاسوسي است، مركز ارتباطات دولتي بريتانيا(GCHQ) اين مأموريت را در اين سوي آتلانتيك به عهده داشته است. اسنودن در افشاگريهاي خود نشان داده كه GCHQ به نحو غيرقانوني به تمام زيرساختهاي ارتباطي جهان دسترسي غيرقانوني داشته و به اين امكان از مكالمات تلفني، ايميلها و مكاتبات آنلاين در سرتاسر جهان جاسوسي كرده است. حجم جاسوسي اين سازمان بريتانيايي تا آن حد بوده كه اسنودن جاسوسي آن از شهروندان را بسيار خطرناكتر از جاسوسي رقيب امريكايياش، NSA دانسته است. جالب اينجاست كه GCHQ هم مثل همكار امريكايي خود برنامه خاصي را براي عمليات جاسوسي خود تدوين كرده است. برنامه عملياتي رقيب امريكايي به نام پريزم(Prism) خوانده ميشود و نام برنامه اين سازمان بريتانيايي تمپورا(Tempora) است كه همانند آن برنامه در فضاي اينترنت وظيفه كنترل، مراقبت، شنود و جاسوسي را به عهده دارد. تمپورا نه تنها ميتواند به ايميلها وارد شود و از اطلاعات آن جاسوسي كند و مكاتبات آنلاين را زير نظر داشته باشد بلكه اين برنامه سابقه فعاليت كاربران در فضاي اينترنت را نيز جستوجو ميكند و از نحوه انتقال اطلاعات در گذشته هم جاسوسي مينمايد. روزنامه گاردين در 6 اكتبر و به نقل از مقامات سابق دولت بريتانيا گزارش كرد كه در مورد وجود و مقياس عمليات برنامههاي گسترده جاسوسي در سازمانهاي اطلاعاتي امريكا و بريتانيا چيزي به اعضاي كابينه بريتانيا و شوراي امنيت ملي آن گفته نشده بود.
حجم قابل توجه عمليات GCHQ و برنامه تمپوراي آن و همچنين پنهانكاري در حد بياطلاعي مقامات بالاي اين كشور از آن، همگي نشان ميدهد كه نميتوان GCHQ را در سطحي پايينتر از NSA قرار داد و نسبت به نقض حريم خصوصي توسط اين سازمان بريتانيايي توجه كمتري كرد. اينجاست كه تمركز بيش از حد اروپاييها بر جاسوسي NSA نشاندهنده غفلت از برادر دو قلوي آن در خود اتحاديه اروپاست. اين غفلت خدشه آشكاري بر ادعاي آلبرشت است كه در مورد رعايت حريم خصوصي و حقوق شخصي در اتحاديه اروپا به خود ميبالد و در اين مورد مدعي «شكاف فرهنگي» بين اروپا و امريكاست. مسئله تنها مربوط به اين خدشه و نقض اين حقوق در اتحاديه اروپا نيست بلكه مسئله مهمتر اين است كه بريتانيا نسبت به امريكا قابليت كمتري براي رعايت اين حقوق دارد.
ضعف ساختاري بريتانيا
يك بررسي اجمالي و كلي در ساختار سياسي ـ اجتماعي بريتانيا نشان ميدهد كه اين كشور از قابليت چنداني براي جلوگيري از جاسوسي GCHQ و كنترل آن برخوردار نيست. محورهاي اين بررسي در بخشهايي است كه به طور عمده قادر به كنترل سازمانهايي نظير GCHQ يا NSA هستند يا حداقل اين است كه تقويت اين بخشها موجب ميشود تا نوع فعاليت اين سازمانها دچار مشكلات اساسي شود. اين بخشها به طور عمده عبارتند از: نهاد قانونگذاري يا پارلمانها، رسانهها و فعالان اجتماعي.
الف ـ نهاد قانونگذاري: جوليان هوپرت، عضو حزب ليبرال دموكرات و عضو مجلس عوام، معتقد است GCHQ «به طور كامل از هر مهاري آزاد است» و اين آزادي عمل كامل در حالي است كه كميته تحقيق مجلس براي رسيدگي به پرونده جاسوسي اين سازمان تعداد كمي از نمايندگان مجلس است كه به صورت دستچين توسط نخست وزير انتخاب شدهاند. نكته جالب اينجاست كه اعضاي اين كميته از وزيران سابق هستند كه قرار است در اين كميته در مورد فعاليت سابق خود تحقيق كنند. هوپرت علاوه بر اين مطالب به تخصص و توانايي علمي اعضاي اين كميته اشاره ميكند كه به نظر وي معلوم نيست آنها تواناييهاي تكنيكي براي انجام مأموريتشان را داشته باشند. نظام پارلماني بريتانيا و نفوذ كامرون از طريق حزب محافظهكار وي در مجلس باعث ميشود تا اين نهاد قانونگذاري در عمل قادر به بررسي و كشف حقايق مرتبط با پرونده جاسوسي GCHQ نباشد و حقيقت امر در نهايت به نفع دولت و اين سازمان اطلاعاتي مصادره شود.
ب ـ وضعيت رسانهها در مراقبت و رصد پرونده اين سازمان اطلاعاتي از اعضاي آن كميته مجلس بهتر نيست. اكثر رسانههاي اين كشور ترجيح ميدهند تا با خودسانسوري از خطر پرهيز كرده و در حاشيه امن خود پناه بگيرند. بيبي سي به عنوان يكي از مهمترين رسانههاي بريتانيا گزارشهايي در مورد فعاليتهاي مراقبتي در بريتانيا منتشر كرده اما عنصر انتقادي و افشاگري حلقه مفقوده اين گزارشها بودهاند. دليل اين نحو عمل بيبي سي روشن است زيرا اين رسانه در اصل رسانهاي دولتي است كه فقط در جهت سياست و منافع دولت فعاليت ميكند تا رسانهاي مستقل و آزاد. گاردين تنها رسانه در بريتانيا بود كه شجاعت افشاگري را داشت اما اين رسانه مصون از برخورد خشن نيروهاي دولتي نماند و اين نيروها با يورش به گاردين، كارمندان آن را مجبور كردند تا با دست خود هارد ديسكها و لبتاپهاي حاوي پروندههاي اسنودن را خراب كنند. ديويد كامرون پا را از اين نوع كنترل ناپيداي رسانهها فراتر گذاشت و به صورت رسمي رسانهها را تهديد كرد كه اگر به اختيار خود گزارشهاي مربوط به اسنودن را متوقف نكنند آنگاه با ممنوعيتها يا لغو انتشار و ديگر ابزارهاي سختتر مواجه خواهند شد. اين تهديد كامرون سانسور آشكار رسانهها به دستور دولت است كه اجازه هرگونه افشاگري و شفافسازي را از رسانههاي بريتانيا گرفته است.
ج ـ فعالان مدني: با شروع افشاگريها از فعاليت جاسوسي NSA در امريكا و خارج از آن رفته رفته دستههاي مختلفي از فعالان مدني در امريكا ايجاد شدند كه هدف آنها شفافسازي و كنترل فعاليتهاي اين سازمان اطلاعاتي بود. اين دستهها متشكل از فعالا دست چپي مدافعان حقوق مدني و ليبرتاريانها شركتهاي ديجيتالي هستند كه با وجود شعار واحد در مخالفت با نحوه فعاليتهاي NSA اما هر كدام انگيزه خاص خود را دارند. اگر انگيزه فعالان دست چپي و مدافعان حقوق مدني حفظ حقوق شهروندي باشد بايد انگيزه كمپانيها را بيشتر اقتصادي دانست كه منافع خود را با جاسوسي NSA در خطر ديدهاند. اين دستهها و جريانها در بريتانيا برخلاف امريكا چندان تواني ندارند و نميتوانند موجي در برابر فعاليتهاي GCHQ ايجاد كنند و مانعي براي آن باشند.
با بررسي اين سه محور معلوم ميشود كه ساختار سياسي ـ اجتماعي بريتانيا از چنان ضعفي برخوردار است كه ابزارهاي آن در برابر GCHQ يا هر سازمان اطلاعاتي ديگر اين كشور نه در زمينه شفافسازي تواني دارند و نه ميتوانند در راه فعاليت اين سازمانها مانعي باشند. به دليل اين ضعف ساختار است كه ميتوان بريتانيا را بهشت سازمانهاي اطلاعاتي ـ امنيتي اين كشورها دانست كه از هر قيد و بندي آزاد هستند و اتحاديه اروپا نميتواند در برابر اين بهشت اطلاعاتي ـ امنيتي خيالش از جهت رعايت حريم خصوصي و حقوق شهروندان اروپايي راحت باشد.
