تحريم كه جلوهاي از اقدامات تنبيهي يا sanctions در روابط بينالدولي و به مفهوم ماده 41 منشور ملل متحد است، تأسيسي حقوق بينالمللي كه در منظومه و نظام حقوقي تنها به عنوان واكنش در برابر نقض بلكه تضمين اجراي اساسيترين قواعد بينالمللي و در شرايط عدم كارايي ضمانتهاي ديگر پديد آمده و منزلت يافته است.
بر اساس خصلت استثنايي تحريمها كه در عين حال نشئت گرفته از درك پيامدهاي آنها بر بيثباتي و نقض صلح و امنيت بينالمللي ميباشد، تحريم تنها در قبال نقض اساسيترين موازين نظام بينالمللي معنادار و قابل اعمال است كه در ادبيات حقوقي در قالب مفهوم «نظم عمومي بينالمللي» ترسيم و منعكس شده است. هرچند دولتها در برقراري روابط تجاري و اقتصادي داراي حقوق حاكمه هستند، اما نظام حقوقي بينالمللي نوين –كه خاستگاه آن، نظم بينالمللي پس از تأسيس سازمان ملل متحد است ـ دامنه اين حاكميتها را به نفع مجموعهاي از مشتركات جهاني محدود كرده و نظامهاي امنيتي و سياسي را به سوي همكاري در روابط بينالمللي سوق داده است. بر اين اساس، همكاري به مثابه چارچوب تعيين كننده روابط نوين بينالمللي بوده و دولتهاي توسعه يافته به منظور تعديل شكاف اقتصادي و توسعهاي در سطح بينالمللي –يعني دولتهاي شمال و جنوب ـ موظفند نسبت به مجموعهاي از اقدامات سلبي و ايجابي توأمان اقدام نمايند. در اين چارچوب، استفاده از توان اقتصادي و صنعتي متمايز و مبرز نميتواند زمينهاي مشروع براي تعقيب اهداف سياسي و امنيتي در آن بخش از روابط بينالمللي باشد كه منظومه هنجاري قراردادي يا عرفي بينالمللي پديد آمده است. بر همين اساس بوده است كه منشور ملل متحد بر روابط همكارانه دولتها براي تحقق صلح و امنيت بينالمللي، توسعه جوامع و پيشرفت موازين انساني تأكيد نموده و دولتها بلكه نظام ملل متحد و همه اركان دخيل در آن را به رعايت آن ملتزم كرده است. اما آيا در تحريم شوراي امنيت و تحريمهاي يكجانبه امريكا و اتحاديه اروپا موازين بنيادين راجع به تحريمها رعايت شدهاند؟ همانگونه كه خواهيم ديد نه تنها قواعد ماهوي بلكه ترتيبات شكلي مرتبط با مشروعيت تحريم نيز در تحريمهاي اعمال شده عليه جمهوري اسلامي ايران رعايت نشده است.
1 ـ تحريمها و منشور ملل متحد
تحريم بينالمللي تنها به عنوان يكي از سازوكارهاي مندرج در ماده 41 منشور است كه چون جنبه استثنايي و خلاف قاعده دارد و چون ممكن است موجب زمينهسازي براي نقض موازين اساسي نظام بينالمللي و اصول بنيادين منشور ملل متحد شود، صرفاً در موارد خاص و با رعايت مجموعهاي از تدابير ماهوي و شكلي قابل استناد است. مهمترين شاخص و معيار در اين زمينه، نقض موازين منشور (تعهدات بينالمللي مرتبط با صلح و امنيت بينالمللي) است. سازمان ملل متحد در زمينه اعمال تحريمها سابقه روشن و صادقانهاي ندارد. اين نهاد نيز همانند ديگر نهادها و ظرفيتهاي منشور، گاه بازيچهاي براي تسويهحسابها و مصالحههاي قدرتها بوده است. بارها اين تحريمها به عنوان ابزاري در خدمت بلوكهاي قدرت شرق و غرب مورد استفاده قرار گرفته است و گاه نيز همين تقابلهاي شرقي و غربي به ويژه در دوران جنگ سرد سبب فعال نشدن اين ظرفيتهاي ماده 41 منشور گرديده است. زماني كه موضوع برنامه هستهاي صلحآميز كشورمان مطرح شد، كاركردهاي نامتعارف اين نهاد به صورت واضح نمودار شد.
2 ـ تحريمهاي جمهوري اسلامي ايران و نقض اساسي حقوق موجود
تحريمهاي جمهوري اسلامي ايران حتي در مواردي كه توسط شوراي امنيت مديريت شده است، بهرهگيري سوء از مباني حقوق تنبيه تخلفات از حقوق بينالملل هستند. در واقع، در خصوص برنامه هستهاي صلح آميز كشورمان، غرب با مصالحه قدرتهاي شرقي حول امتيازهاي راهبردي در محيط جهاني و منطقهاي، به سمت تهديدانگاري برنامه هستهاي كشوري قدم برداشت كه طي 40 سال به پيشرو بودن و همگرايي با نظام بينالمللي عدم گسترش شهرت داشت. ايران از نخستين كشورهاي استقبالكننده از اهداف و كاركردهاي آژانس بينالمللي انرژي اتمي و معاهده عدم گسترش و همچنين انعقاد و اجراي پادمان بوده است. اما تحولات ساختاري در آژانس در ابتداي قرن بيست و يكم موجب شد نوعي سياستزدگي مفرط و البته متناقض آشكار با پايهها و بناها و بنيههاي نظام عدم گسترش و همكاريهاي هستهاي صلحآميز، بر اين نهاد بينالمللي غالب شده و بر فعاليتهاي آن سايه اندازد. از همين رو، تنبيه كردن ايران به بهانه وجود «قصورهايي» در فعاليتهاي گذشته آن –گزارش ندادن برخي فعاليتها كه عرفاً مشمول پادمان بوده است ـ در دستوركار غرب قرار گرفت.
غرب با نوع كنش تنبيهي در قبال ايران، نوعي پيام را براي دولتهاي غيرهستهاي مشابه نيز دربر داشت كه آنها حاضر نيستند تحول اساسي در ساختار روابط بينالمللي را كه منتهي به قدرت يافتن دولتهاي جديد شود، بپذيرند. مبناي راهبردي اين تنبيهها و پيام عام مربوط به آن، قدرت ساز بودن انرژي هستهاي در آينده مناسبات جهاني و منطقهاي است؛ امري كه بدون شك به انگيزه تقويت و تعميق سياستزدگي آژانس و مجموعه نهادها و نهادههاي نظام بينالمللي عدم گسترش رونق بيشتري داده است و غرب هزينههاي گام برداشتن به اين سمت را به صورت برنامهريزي شده تقبل نموده است.
شوراي امنيت با تصويب قطعنامههاي تحريم جمهوري اسلامي ايران كه از قطعنامه 1737 آغاز ميشود، چنان در پيش گرفتن مسير مورد مطالبه غرب –به ويژه امريكا اصرار و شتاب داشت كه حتي حاضر به رعايت الزامات و پيش شرطهاي شكلي تحريم نيز نشد. شورا بدون آنكه بهماهيت تخصصي برنامه هستهاي ايران نظر افكند و بدون آنكه سابقه و التزامات بنيادين حقوقي ايران به نظام عدم گسترش و همچنين حقهاي اين كشور در زمينه انرژي هستهاي را مدنظر قرار دهد، صرفاً نقش يك ارباب قدرت را بازي كرد كه قدعلم كردن بازيگري جديد و جوياي نام و احترام را تهديدي براي بقاي اعتبار خود تعبير نمود و سرپيچي از تمكين به نظام سلطه را انقلاب و سركشي توصيف نمود. در اين رابطه، شورا ماهيت امنيتي مفهوم «دولت سركش» را در قالب كار خود تعقيب نمود و از همان ابتدا، حتي بدون آنكه در زمينه تهديد صلح و امنيت بينالمللي به احراز ماهيت قضيه بپردازد، تنبيه و مجازات را برگزيد.
3 ـ مسير نقض سيستماتيك حقوق در اجرا و تشديد تحريمها
شورا با اين اقدام و در پيش گرفتن تحريم، به مجازات قبل از وقوع جنايت پرداخت و با وجود همه قرائن و دلايل بينالمللي و حتي گزارشهاي اطلاعاتي و جاسوسي نهادهاي ملي غرب كه ماهيت نظامي برنامه هستهاي كشورمان را تكذيب كرده بودند، به سمت مجازات يك كشور گام برداشت نه به اين عنوان كه اين كشور تعهدات بينالمللي عدم گسترش را نقض كرده است بلكه در اين راستا كه يك كشور خارج از منظومه همكاريهاي راهبردي و ايدئولوژيك با غرب را به صحنهاي وارد نمايد كه مطلوب غرب باشد.
مسئله مهم اين است كه ماهيت تحريمها، حقوقي نبوده بلكه امري سياسي و امنيتي است. شاهد اينكه نه تنها اصول حقوقي بينالمللي مربوط به تحريمها از جمله تناسب، ارتباط ماهيتي و همچنين رعايت حقوق انساني ملت ايران در اين زمينه رعايت نشده است بلكه تحريمها به بهانههاي مختلف، به بهانهاي براي رخنه و دخالت در امور دفاعي، مالي، تجاري و بانكداري و همچنين كشتيراني ايران تبديل شده است. از سوي ديگر، غرب به همين تحريمها نيز بسنده نكرده و خود نيز تحريمهاي يكجانبه را در پيش گرفته كه مبنا و مجالي در نظام حقوقي بينالمللي نداشته و ندارند.
جمعبندي
واضح است كه مشكل مورد استناد غرب براي در پيش گرفتن مسير تحريم، هستهاي شدن جمهوري اسلامي ايران به معناي دستيابي به بالاترين دانش و فناوري انرژي هستهاي نبوده و نيست. مسئله مهم، نوع كنشگري ايران در منظومه راهبردي مطلوب غرب است. از همين روست كه تحليلگران حوزه راهبردي، نقش تحليل ضوابط و چارچوبهاي حقوقي را در قبال اين مسئله، بسيار ناچيز بلكه به عنوان جزئي از منظومهاي كلان ميشمارند. بر اساس اين ديدگاه، براي غرب، ايران غيرهمسو بلكه مخالف قدرتها و جوياي مسير جديد قدرتسازي منطقهاي و جهاني كه مسيري ناهمسو با منافع آنها دارد، غيرقابل تحمل است و البته كه مسئله پادمان و قصورهاي مربوط به فعاليتهاي هستهاي گذشته، بهترين مجراي اعمال فشار بر اين كشور با مسدود كردن مجراهاي نفوذ و قطع يا كند كردن شاخههاي درخت تنومندي است كه طي سه دهه جاري همه مناسبات قدرت نظام سلطه را بر هم زده است.
در اين رابطه، ساختارها و هنجارهاي ماهوي حقوقي بينالمللي از منشور گرفته تا اساسنامه آژانس و معاهده عدم گسترش، نقش پشتيباني فني و تخصصي براي كاري را فراهم آوردهاند كه از اهداف و مطلوبيتهاي راهبردي برخي قدرتها حاصل شده است. بدون شك، در اين رابطه از موازين شكلي و ماهوي حقوقي سوءاستفاده شده و نقض اساسي اصول حقوق بينالملل در رابطه با حمايت از حقوق حاكميتها و حقوق انسانها محقق شده است. در مورد تحريمهاي يكجانبه امريكا و اتحاديه اروپا، زمينههاي استدلالي و اقناعي در مورد نقض حقوق بينالملل واضحتر و برجستهتر است.
اما دريغ كه نهادهاي ناظر و پيگير نقض حقوق بينالملل، عمدتاً تحت مديريت و راهبردي همان بازيگراني قرار دارند كه اين نقضها را مرتكب شده و ميشوند؛ بازيگراني كه حتي به توافقهاي صورت گرفته در ژنو نيز پايبند نبوده و همچنان مسير تحريمهاي غيرقانوني را مداوم و ماندگار ميشمارند.
* استاديار حقوق بينالملل
دست مریزاد. ما این حقوقدانان ها را هم داشتیم و این همه مساله هسته ای را در بازی های بین المللی ... این گونه به غربیها گل نزده که هیچی، گل خورده ایم. کاشکی دکتر ظریف و رئیس جمهور حقوقدان ما هم این گونه روش حقوقی را درک می کردند!! 
