پس از واگذاري سهام پتروشيميها به بخش خصوصي دولت ديگر از محل فروش محصولات درآمدي ندارد و در پي كسب سود از محل فروش خوراك به پتروشيميهاست.
حسن خسروجردي، رئيس هيئت مديره اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران در گفت و گو با تسنيم گفت: قبل از اجراي سياست خصوصي سازي، سهام و مديريت پتروشيميها در دست دولت بود و بر اين اساس حساسيتي روي نرخ خوراك آنها وجود نداشت و محصولات اين گروه به نرخ دولتي به فروش ميرسيد و درآمد آن نيز نصيب دولت ميشد.
وي افزود: پس از واگذاري سهام پتروشيميها به بخش خصوصي دولت ديگر از محل فروش محصولات درآمدي ندارد و در پي كسب سود از محل فروش خوراك به پتروشيميهاست و در شرايط فعلي بهترين سياست براي دولت افزايش نرخ محصولات مورد نياز اين صنعت است. وي از قطر و عربستان به عنوان رقباي ايران در صنعت پتروشيمي در منطقه ياد و تصريح كرد: با توجه به ارزاني نيروي كار و انرژي و هزينه كمتر توليد محصولات پتروشيمي ميتوانيم در صنعت پتروشيمي با ديگر كشورهاي منطقه رقابت كنيم و سود مقبولي را در اين خصوص نصيب كشور كنيم. خسروجردي ارزاني نيروي كار متخصص شاغل در شركتهاي پتروشيمي را يكي از مزاياي اين صنعت در كشور برشمرد و افزود: هزينه يك مهندس در كشور ما به طور ميانگين در ماه، پنج ميليون تومان است در حالي كه اين رقم در كشورهاي قطر و عربستان به طور ميانگين ماهانه 10 تا 15 هزار دلار است.
رئيس هيئت مديره اتحاديه صادركنندگان فرآوردههاي نفت، گاز و پتروشيمي ايران در خصوص نرخ خوراك پتروشيمي در منطقه نيز گفت: اين نرخ در كشورهايي مانند قطر و عربستان بين 3 تا 10 سنت است و در صورت ارائه اين نرخ به قيمتي بالاتر از ميانگين منطقه، صنايع پايين دستي پتروشيمي در كشور دچار مشكل خواهند شد.
خسروجردي بالا بردن استانداردهاي توليد محصولات پتروشيمي را يكي از موارد بسيار مهم و قابل توجه براي اين صنعت در كشور برشمرد و افزود: در صورتي كه تحريمها به صورت كامل برداشته شود ديگر مثل 10 سال پيش نميتوانيم به ساير كشورها محصولات اين صنعت را صادر كنيم، چراكه استانداردهاي صنعت پتروشيمي در سالهاي گذشته به سطوح بالايي رسيده است و نميتوان با استاندارد پايين به بازار خوب جهاني ورود كرد.
وي پيشنهاد داد: دولت ميتواند با ارائه تخفيف به شركتهايي كه سطح استاندارد خود را بالا ميبرند، سياست حمايتي را براي بالا بردن استاندارد اين صنعت به كار ببرد.
