طرح سرانهاي كردن بودجه مدارس كه پشتوانه استدلال صرفهجويي و كاهش هزينههاي مدارس وزير آموزش و پرورش را دارد، ذيل لايحه بودجه 93 از سوي دولت تقديم مجلس شده است، اما هنوز نتوانسته مجلسيان را قانع كند، به طوري كه از سوي نمايندگان مجلس پنج ابهام بر اين طرح وارد شده است.
تاريخ به خاطر ندارد كه بودجه آموزش و پرورش بدون حاشيه بسته شده باشد. بخش مربوط به آموزش و پرورش در بودجه 93 هم تنها در طرح سرانهاي كردن بودجه مدارس، پنج ابهام به خود ديده كه حجتالاسلام عليرضا سليمي، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات در گفت و گو با برخي رسانهها آنها را اينطور بيان كرد: نخستين ابهام اين است كه 98 درصد از بودجه آموزش و پرورش جاري است بنابراين تفاوتي نميكند كه پرداختيها به صورت متمركز باشد يا در اختيار مديران قرار گرفته و از سوي آنها انجام شود.
وي با اشاره به ابهام دوم اين طرح افزود: اگر طرح سرانهاي كردن بودجه اجرايي شود و مديران مدارس حقوق معلمان را پرداخت كنند نياز به بازرسيهاي ويژهاي خواهيم داشت تا متوجه شويم كه آيا مديران به وظايف خود به درستي عمل كردهاند يا خير؟ بنابراين اعمال بازرسيهاي ويژه در دراز مدت منجر به افزايش هزينه آموزش و پرورش ميشود؛در حقيقت با اجراي اين طرح، هر مديري، دستگاهي مستقل ميشود بنابراين به نظارت و بازرسي افزونتري نياز داريم.
حجتالاسلامي سليمي بيان كرد: ابهام سوم اين طرح مربوط به پرداخت پاداش فرهنگيان بازنشسته است؛ اگر اين طرح اجرا شود چه كسي مسئوليت پاداش فرهنگيان بازنشسته را عهدهدار ميشود؟ ممكن است معلمان دچار سرگرداني شوند يعني وزارتخانه بگويد پاداش خود را از مدير بگيريد و مدير نيز بگويد بايد پاداش را از وزارتخانه دريافت كنيد.
بودجه سرانهاي مدارس از مهر 93 اجرا ميشود؟
وي با اشاره به ابهام چهارم سرانهاي كردن بودجه آموزش و پرورش گفت: ممكن است مدير مدرسه با هدف صرفهجويي گاهي اوقات برخي هزينهها را كاهش دهد كه اين موضوع منجر به كاهش كيفيت آموزش ميشود. همچنين ابهام پنجم اين طرح در رابطه با اجراي آن در شهرستانهاي كوچك است چراكه در اين مناطق ممكن است يك معلم براي پركردن ساعات موظف خود در سه تا چهار مدرسه مشغول تدريس شود در چنين شرايطي كدام مدير بايد حقوق وي را پرداخت كند؟
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ادامه داد: ممكن است مسئولان آموزش و پرورش در اين زمينه بگويند براي حل اين موارد فكري ميكنيم اما بايد گفت كه اجراي اين طرح پيچيده است و بايد دقت كافي را داشت. هنوز مسئولان آموزش و پرورش اعلام نكردهاند كه آيا اين طرح را براي تمام مدارس مدنظر دارند يا صرفاً براي دبستانها؟
اين در حالي است كه علي اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش با اشاره به طرح سرانهاي شدن بودجه از مهر 93 به صورت آزمايشي در تعدادي از مدارس كشور گفت: پس از احصاي نتايج، از سال 94 به مدارس ديگر تسري مييابد.
وي سرانهاي كردن بودجه را يكي از طرحهاي زيرساختي براي بهرهوري مناسب از بودجه عنوان كرد و افزود: هر ساله آموزش و پرورش به طور ميانگين براي هر دانشآموز يك ميليون و 400 هزار تومان هزينه ميكند. اگر مدرسهاي 200 دانشآموز داشته باشد، اين رقم در تعداد دانشآموزان ضرب و سرانه مدرسه اعم از پرداخت حقوق، پول آب، برق، گاز و ساير مسائل بر عهده مدير گذاشته شود تا منابع خود را با اولويتهاي خود هزينه كند، صرفهجوييهايي صورت خواهد گرفت كه اين برنامه با تقويت مديريت آموزشگاهي و افزايش اختيارات مديران قابل اجراست.
اخذ اجباري پول از والدين چه ميشود؟
از طرفي طرح سرانهاي كردن بودجه مدارس در حالي از سوي دولت در قالب لايحه بودجه به مجلس ارائه شده است كه هنوز آموزش و پرورش نتوانسته است تخلف اخذ اجباري وجه از والدين را در مدارس كنترل كند. به طوري كه بنابر اعلام سيد رحيم ميرشاه ولد، مدير كل ارزيابي و عملكرد شكايات آموزش و پرورش از ابتداي امسال تاكنون شكايت ما به 19 هزار و 925 مورد رسيده است كه بيشترين شكايات مربوط به بخش آموزش و اداري- مالي بوده است. وي به «مهر» گفت: در برخي مواقع مديران مدارس درخواست وجه اجباري ميكنند كه اين بر خلاف قانون اساسي مبني بر تحصيل رايگان در مدارس دولتي است و هيچ مدير مدرسهاي حق ندارد به ازاي تحصيل رايگان وجهي را از والدين دريافت كند.
ميرشاه ولد ادامه داد: اوليا بايد در جريان هزينههاي مدرسه قرار گرفته و مديران موظفند در پايان سال بينال فعاليتهاي مدرسه در حوزه كمكهاي مردمي را به صورت شفاف در اختيار والدين قرار دهند. والدين حق دارند بدانند پولي كه براي فرزندشان به مدرسه ميدهند، چگونه هزينه ميشود. وي در عين حال توضيح داد: دريافت هر وجه اضافي در مدارس دولتي ممنوع است و وجوهي كه انجمن اوليا و مربيان تصويب ميكنند، بايد اختياري باشد. ارائه آمار 19 هزار تخلف در كمتر از يك سال مبين اين نكته است كه مدارس براي تأمين هزينههاي خود در مضيقهاند و خانوادهها تا تصويب بودجه بايد اين نگراني را به همراه داشته باشند كه چه سهمي از تأمين بودجههاي جاري آموزش و پرورش رايگان! به اجبار از آن آنها خواهد شد.
