هر جامعه متمدني نياز به قانون مدون و الزام عمل به آن، از سوي همه اعضايش دارد. به طور كلي يكي از شرايط علم حقوق و دانشجوياني كه ميخواهند حقوق بياموزند، بحث احترام به قانون و قانونگذاري است كه در عمل هم بايد همينطور باشد. متأسفانه در نظام عدالت كيفري يا عامتر در نظام دادگستري كشور، با توجه به تبعيت قانونگذار از نظام رومي و ژرمني و كثرت قانونها در زمينههاي مختلف، گاهي مشكلاتي ايجاد ميشود. اما در كليت قضيه به نظرم اكثر افراد جامعه، اعم از كساني كه داراي وجاهتكاري و قانوني هستند و همچنين افراد عادي، پايبند به قانون هستند و آن را به عنوان يك ضمانت اجرايي تلقي و از آن تبعيت ميكنند. درباره ميزان جرائم هم بايد بگويم كه به نظرم در اين بحث بايد علت را بررسي كنيم نه معلول را. يعني نياييم در اين باب وارد شويم كه چرا عدهاي قانونگريز هستند يا چرا كشور ما جرمزا است. ما بايد بررسي كنيم كه چه عواملي باعث ميشود اين اتفاقات بيفتد يا به تعبير ديگر چه كارهايي انجام دهيم كه اين اتفاقات نيفتد. ما ميتوانيم خيلي از افرادي را كه معمولاً مرتكب چنين رفتارهايي ميشوند و تحت تأثير عوامل اجتماعي هستند، تعديل كنيم. به عنوان مثال طبق نظريه «معاشرتهاي ترجيحي» ادوين ساترلند، تمامي افراد آن چيزهايي را كه در محيط ياد ميگيرند، بعداً نسبت به آنها واكنش نشان ميدهند و تحت تأثير آنها قرار ميگيرند. خيلي از افراد در خانوادههايي زندگي ميكنند كه قانونگريزي در آنها امري طبيعي است. علاوه بر اين حضور افراد در زندان هم ميتواند در قانونگريزي تأثيرگذار باشد. فردي كه هيچسابقه كيفري و قانونگريزي ندارد اما مثلاً به خاطر ناتوانايي در پرداخت مهريه همسرش محكوم به زندان ميشود، چنين فردي وقتي در معرض معاشرت با زندانيان قرار ميگيرد خيلي چيزها ياد ميگيرد و تحت تأثير آنها در بازگشت ممكن است تخلفات يا جرائمي را مرتكب شود. در واقع زندان نه تنها روي چنين فردي حتي روي نزديكانش هم اثرات منفي خواهد گذاشت. بنابراين بايد در زنداني كردن افراد بدون سابقه كيفري بسيار دقت شود. درباره قوانين موجود هم ابتدا ميخواهم به يك نكته اشاره كنم. قوانين كشور ما به دو دسته شكلي و آمره تقسيم ميشوند. قوانين شكلي ما كه از قوانين اصلي محسوب ميگردند و نميشود برخلاف آنها شرط كرد، مثل قانون مدني كشور يا قانون مالك و مستأجر، معمولاً قوانين قديمي هستند و پاسخگوي نياز امروز جامعه نيستند. از طرف ديگر، اصل بر عدم اشتباه قانونگذار است. لذا در قوانين آمره، زماني كه افراد خواسته يا ناخواسته نميتوانند پاسخ مناسبي از قانوني كه ميخواهند به آن استناد بكنند، بگيرند، معمولاً دچار مشكلاتي ميشوند.
درباره نظارت بر اجراي قوانين هم بايد اشاره كنم كه قطعاً دستگاههاي نظارتي كشور در اين رابطه موفق عمل نكردهاند. به نظرم نمونه بارزش قانون حمايت شهروندي و به اصطلاح حقوق شهروندي است. قانون حقوق شهروندي چندين سال است كه تصويب شده اما هيچ كدام از افراد جامعه نسبت به حقوقشان اصلاً آگاه نيستند. حتي نتايج كميسيوني كه براي اين قانون مشخص شده فاقد ضمانت اجرايي است. از اين دست از قوانين بسيار است كه متأسفانه تصويب ميشوند اما مردم عادي هيچ اطلاعي از آن پيدا نميكنند، چه رسد به قوانيني كه جنبههاي خاص دارند. عدم ضمانت اجرايي براي برخي از قوانين تبعاتي دارد كه متوجه جامعه ميشود. هر جايي كه احساس ميشود خلأ قانوني وجود دارد قانونگذار دست به كار ميشود و اقدام لازم را براي تصويب قانون انجام ميدهد. يعني بيشتر مشكل كشور در امر قانونگذاري نيست بلكه در اجراي اين قوانين است. به نظرم اگر در اجراي قوانين به همين وضعيت موجود عمل كنيم، قانونگريزي در كشور قطعاً تشديد ميشود. در نظام عدالت كيفري ايران خيلي از شعبات بلاتصدي هستند و متأسفانه يك مقام قضايي قبل از اينكه يك مقام قضايي باشد يك انسان است و زماني كه ميخواهد به شكايات مردم رسيدگي كند، واقعاً دچار مشكلات خاصي ميشود. نظارت بر اجراي قوانين بهترين روش براي پيشگيري از قانونگريزي است. اگر ما بر دستگاههاي اجراي كشور نظارت داشته باشيم و همچنين از سوي قوه قضائيه كارگروههاي تخصصي نسبت به اجراي صحيح قوانين تشكيل شود، قانونگريزي كاهش خواهد يافت اما ما در عمل چنين چيزي نداريم. البته شايد در ظاهر بازرسي قضات يا دادسراي انتظامي قضات وجود داشته باشد اما اينها به تخلفات رسيدگي ميكنند و هيچ نظارتي بر اجراي قوانين ندارند. دومين راهكار، اطلاعرساني در حوزه حقوقي و كيفري است. رسانه ملي ما چقدر در موضوعات تخصصي حقوقي و كيفري برنامه دارد. واقعيت را بگويم، هيچ برنامهاي ندارد. صداوسيما كه نبايد هميشه برنامههاي عامهپسند ارائه كند. گاهي هم لازم است برنامههاي تخصصي و ديدگاههاي خاص را پوشش بدهد. اگر اين موارد از سوي مسئولان مورد توجه قرار گيرد كشور براي مقابله با قانونگريزي قدمهاي بلندي خواهد برداشت.
