با سپري شدن هزار و 52 روز از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، قيمت بنزين بازهم در تيررس دولت و مجلس قرار گرفته و همچنان مشخص نيست قيمت مهم‌ترين حامل انرژي كشور به چه ميزان افزايش خواهد يافت.
به گزارش «جوان»، طي روزهاي گذشته از بنزين هزار توماني و هزار و 200 توماني براي سال آينده سخن به ميان آمده است؛ افزايشي كه طبق قانون بايد اجرايي شود اما زمان اجراي آن و ميزان افزايش آن ابهامي است كه مسئولان دولت درباره آن سكوت و تعيين آن را به اتمام مراحل بررسي و مباحث كارشناسي موكول مي‌كنند.
در اين باره، سيد عماد حسيني، معاون وزير نفت چندي پيش اعلام كرد: هنوز هيچ قيمتي براي بنزين تعيين نشده و وزارت نفت نيز هنوز تصميمي در اين راستا اتخاذ نكرده است.
به گزارش «جوان»، به‌رغم اطلاع دولت از نقش قيمت حامل‌هاي انرژي در قاچاق و كسري بودجه طرح هدفمندي يارانه‌ها ترس از كاهش مقبوليت دولت يازدهم عامل اساسي بي‌توجهي به قانون هدفمندي يارانه‌ها و قانون بودجه 92 و اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي است و همين ترس نيز باعث شده لايحه‌اي جداگانه براي اصلاح طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و اصلاح قيمت سوخت‌هايي مانند بنزين، گاز وگازوئيل مطرح شود.
براساس قانون بودجه سال 92، دولت مي‌توانست در سال جاري قيمت حامل‌هاي انرژي را به ميزان 38 درصد افزايش دهد اما با توجه به اينكه دولت دهم نمي‌خواست با خاطره‌اي بد با پاستور خداحافظي كند دولت يازدهم نيز براي نشان دادن مشروعيت خود به دنبال تثبيت وضعيت فعلي بود، اين مجوز وارد فاز اجرايي نشد.
به طور قطع دولت براي سال آينده افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را بر حسب تكليفي قانوني، در دستور كار خود قرار خواهد داد كه به گفته منابع آگاه قيمت بنزين حداقل 600 تومان افزايش مي‌يابد زيرا تا پايان سال 94 قيمت بنزين بايد به هزار و 600 تومان به ازاي هر ليتر برسد؛ البته اين قيمت با توجه به قيمت فعلي فوب خليج فارس و ارزش دلار ارزيابي مي‌شود كه ممكن است با كاهش يا افزايش همراه شود.
به گزارش «جوان» تا امسال جريان انتخابات رياست جمهوري مانع از اجراي قوانين مربوط به اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي شده است و لذا سال 93 با پيشنهاد دولت قيمت‌ها بايد اصلاح شود زيرا با توجه به انتخابات نمايندگان مجلس در سال 94 بعيد است كه حامل‌هاي انرژي در سال 94 افزايش يابد و نمايندگان تمايلي به اصلاح قيمت‌ها ي حامل‌هاي انرژي داشته باشند.
در انتظار لايحه هدفمندي
رجب رحماني، عضو كميسيون برنامه و بودجه در گفتوگو با «جوان» با بيان اينكه پيشنهاداتي از سوي دولت مطرح شده است، گفت: افزايش مصرف بنزين، مسائل زيست محيطي، قاچاق سوخت در برخي استان‌ها و مسائلي از اين دست ادله دولت براي افزايش قيمت بنزين است.
وي افزود: طي روزها گذشته نمايندگان دولت با حضور در مجلس خواهان افزايش قيمت بنزين بودند اما مجلس با بررسي همه جوانب امر، رأي به ميزان افزايش قيمت بنزين خواهد داد.
رحماني با اشاره به اينكه افزايش قيمت بنزين نقش مهمي در شاخص‌هايي همچون تورم دارد، اظهار داشت: هم اكنون يارانه بزرگي براي بنزين پرداخت مي‌شود كه با توجه به قيمت‌هاي فوب خليج فارس اين شكاف بايد هر چه زودتر پر شود.
وي در پاسخ به اين پرسش كه موضع مجلس براي افزايش قيمت بنزين چيست، افزود: با توجه به قانون هدفمندي يارانه‌ها بنزين در پايان سال پنجم اجراي اين قانون بايد به قيمت تمام شده عرضه شود لذا گروهي از نمايندگان در حال بررسي اين موضوع براي سال آينده هستند.
وي اجراي قانون هدفمندي با روند كنوني تا پايان سال را تأييد و خاطر‌نشان كرد: فاز دوم هدفمندي در سال آينده اجرا خواهد شد و مجلس منتظر ارائه لايحه دولت در اين بخش است كه اميدواريم اين لايحه در جهت تكميل لايحه بودجه باشد تا بتوان راحت‌تر تصميم گرفت.
وي درباره بنزين هزار توماني اظهار داشت: اين رقم و رقم‌هايي ديگر در حد پيشنهاد است و بهارستان با دريافت نظرات دولت، مركز پژوهش‌هاي مجلس، ديوان محاسبات و. . . نظر خود را اعلام مي‌كند.
افزايش قيمت حتمي است
موسي‌الرضا ثروتي نيز با بيان اينكه دولت فعلاً اين موضوع را مسكوت گذاشته است، گفت: به طور حتم سال آينده افزايش قيمت بنزين انجام خواهد اما اين افزايش با چه درصدي و با چه كيفيتي انجام شود بايد صبر كرد.
وي درباره مشخص شدن زمان تعيين وضعيت قيمت بنزين گفت: دولت بايد پيشنهاد بدهد كه تا به امروز پيشنهاد جدي مطرح نشده است و در جلسات كميسيون تلفيق مشخص خواهد شد آيا قيمت بنزين افزايش خواهد يافت يا خير.
وي در واكنش به اينكه تا دو سال ديگر بنزين بايد به قيمت تمام شده عرضه شود، گفت: متأسفانه دولت دهم قانون هدفمندي را به درستي اجرا نكرد و اگر 20 درصد افزايش را در دستور كار قرار مي‌داد راحت‌تر مي‌شد با اين مقوله كنار آمد و نه آنكه بيشتر بار افزايش قيمت بنزين در دو سال آينده به مردم تحميل شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين پرسش كه امكان پرش قيمتي بنزين در سال آينده چقدر است، گفت: بهتر است در اين باره مسئولان دولت پاسخ دهند اما به هر صورت با افزايش قيمت اين حامل انرژي بايد راهكارهاي حمايتي از قشر متوسط و متوسط به پايين جامعه در دستور كار قرار گيرد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه در بودجه سال 93 اجازه افزايش چند درصدي قيمت حامل‌هاي انرژي به دولت داده مي‌شود، گفت: با برگزاري جلسات كميسيون اين موضوع بررسي و اطلاع‌رساني خواهد شد.
