تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به‌سرعت در حال تغییر معادلات ژئوپلتیکی و اقتصادی هستند و امروز بیش از هر زمان دیگری، نیاز به بازخوانی رویکرد اقتصادی کشور از منظر عقلانیت، انسجام ملی و تاب‌آوری احساس می‌شود. بیانات روز چهارشنبه رهبر حکیم انقلاب، ضمن آنکه ابعاد کلان دفاعی و سیاسی را تشریح کرد، حامل نکاتی ظریف و عمیق در حوزه اقتصاد نیز بود؛ نکاتی که نه از دریچه آمارسازی، بلکه از نگاه واقع‌بینانه به وضعیت معیشت، ساختار‌ها و روابط نهادی قابل تحلیل است. در این میان، اگرچه اشاره مستقیمی به جزئیات اقتصاد نشد، اما سه ساحت کلیدی در گفتمان امروز قابل برجسته‌سازی هستند: اول، ضرورت تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر تکانه‌های خارجی و داخلی، دوم، جایگاه عدالت و کارآمدی در سازوکار‌های قضایی مرتبط با اقتصاد و سوم، سرمایه اجتماعی به مثابه ستون فقرات امنیت اقتصادی.
ایران‌مان امروز، نه‌فقط در سطح سرزمینی، بلکه در سطحی از تأثیرگذاری منطقه‌ای قرار دارد که هر تنش یا تحولی می‌تواند پیامد‌های چندسویه برای بازار‌ها و روند‌های اقتصادی در پی داشته باشد. تاب‌آوری اقتصادی در چنین بستری، تنها به مفهوم ذخایر ارزی یا خطوط تولید مقاوم نیست، بلکه به معنای توان سیاستگذاری اقتصادی در موقعیت‌های فشار، انسجام نهادی و چابکی در تصمیم‌گیری است. نکته مهم در اقتصاد امروز کشورمان، وجود گره‌هایی است که از بُعد تصمیم‌سازی دچار پیچیدگی شده‌اند. ارز چندنرخی، بوروکراسی سنگین در صدور مجوز‌ها و عدم‌تعادل میان درآمد‌های نفتی و مالیات‌محور بودن بودجه، همگی عواملی هستند که ظرفیت واکنش اقتصادی کشور به بحران‌ها را تضعیف می‌کنند. تاب‌آوری، محصول برنامه‌ریزی برای «پیش‌دستی» در برابر بحران است، نه واکنش‌های صرفاً تاکتیکی. در چنین ساختاری، حذف رانت‌های انرژی، هدایت یارانه‌ها به سمت بهره‌وری و حمایت از تولید داخلی واقعی - نه صرفاً کارخانه‌سازی- و ایجاد تنوع در درآمد‌های پایدار دولت، از ضرورت‌های فوری هستند.
یکی از محور‌ها که به‌طور تلویحی در دستور کار قرار گرفت، مسئله اعتماد عمومی به نظام قضایی و پیوند مستقیم آن با امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی است. هرگاه دستگاه قضا نتواند نقش خود را به‌عنوان مرجع نهایی تضمین حقوق فعالان اقتصادی، مقابله با فساد اداری و رفع تعارضات ایفا کند، طبیعی است که سرمایه‌گذاری داخلی نیز دچار تزلزل می‌شود. عدالت در توزیع فرصت‌ها، دسترسی برابر به اطلاعات اقتصادی و مقابله با تبعیض نهادی، از الزامات تحقق اقتصاد سالم است. برای نمونه، سازوکار‌های رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری، تضییع اموال عمومی یا مفاسد بانکی، باید نه صرفاً نمایشی، بلکه مؤثر، پایدار و به‌دور از مصالح سیاسی باشد. از این منظر، تحول در قوه قضائیه نباید تنها ناظر به ساختار درونی باشد، بلکه تعامل آن با بخش‌های اجرایی و تقنینی و بازتاب عملکردش در میان مردم، باید محور سنجش قرار گیرد. تحقق عدالت اقتصادی، نه در قالب شعار، بلکه در قالب سازوکار‌های شفاف و پاسخگو معنا می‌یابد.
در روزگار حاضر، اقتصاد دیگر صرفاً یک حوزه تخصصی برای نخبگان مالی نیست، بلکه پیوندی گره‌خورده با افکار عمومی، اعتماد اجتماعی و احساس امنیت در میان مردم دارد. هرگاه مردم احساس کنند در سیاستگذاری‌ها، دیده می‌شوند و صدای آنان شنیده می‌شود، سطح مشارکت اقتصادی آنان نیز افزایش می‌یابد. این مسئله به‌ویژه در شرایط جنگ اقتصادی، تحریم‌ها و نوسانات ارزی، اهمیتی مضاعف دارد. سرمایه اجتماعی به‌مثابه پشتوانه غیرفیزیکی نظام اقتصادی، قادر است دوره‌های پرنوسان را با کمترین آسیب عبور دهد. اما اگر این سرمایه فرسوده یا دچار سوءظن شود، سیاستگذار با چالش مضاعف مواجه خواهد بود، چراکه دیگر نه فقط باید اقتصاد را مدیریت، بلکه باید ذهن و روان جامعه را نیز اقناع کند. برای تقویت این سرمایه، شفافیت مالی دولت، نظارت همگانی بر عملکرد نهاد‌ها و مسئولیت‌پذیری رسمی در قبال اشتباهات اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است. باید پذیرفت که اقتصاد سالم، تنها در زمین شفافیت و صداقت می‌روید.
اکنون زمان آن رسیده است که برنامه‌ریزی اقتصادی کشور، نه بر اساس فرض‌های ذهنی و نگاه‌های اداری، بلکه بر اساس تحلیل عینی، داده‌محور و پاسخگو، سامان یابد. بسیاری از بحران‌های فعلی، ریشه در نگاه کوتاه‌مدت یا تسلط ملاحظات غیرتخصصی بر فرایند تصمیم‌سازی دارند. اقتصاد کشورمان نیازمند چرخشی راهبردی است؛ چرخشی که محور آن، تقویت بنیان‌های تولید، ایجاد رقابت‌پذیری و بازآفرینی نظام انگیزشی مبتنی بر بهره‌وری باشد. در این مسیر، ابزار‌های نوین مالی مانند اوراق مشارکت با کارکرد واقعی، بازار سرمایه توسعه‌یافته و بانکداری مبتنی بر خلق ثروت مولد، جایگزین بدهی‌سازی و خلق نقدینگی بدون پشتوانه شوند.
این تحول البته مستلزم همراهی نهاد‌های مختلف، از قوه قضائیه و مقننه گرفته تا نهاد‌های اجرایی و حتی رسانه‌هاست.
از دیگر ابعاد مهمی که در طراحی آینده اقتصادی کشور باید به آن پرداخته شود، سرمایه‌گذاری راهبردی بر منابع انسانی و ظرفیت‌های فناورانه است. نیروی انسانی جوان، تحصیلکرده و خلاق ایران، در صورتی که با سیاست‌های هدفمند و فرصت‌ساز هدایت شود، می‌تواند موتور محرکه اقتصاد دانش‌بنیان و صادرات‌محور شود. اما اگر این سرمایه به حاشیه رانده شود یا انگیزه فعالیت مولد نداشته باشد، نتیجه آن مهاجرت مغزها، فرسایش ظرفیت نوآوری و عقب‌ماندگی در رقابت منطقه‌ای خواهد بود. در این زمینه، تقویت پارک‌های علم و فناوری، حمایت حقوقی از شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل دسترسی به بازار‌های جهانی از الزامات مهم هستند. همچنین لازم است سیاستگذاری اقتصادی نسبت به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و فناوری‌های نوظهور حساس باشد و فرصت‌های آن را برای خلق ثروت ملی غنیمت شمارد. تجربه کشورهایی، چون هند، کره‌جنوبی یا ترکیه در این زمینه نشان می‌دهد «تحول فناورانه» پیش‌شرط جهش اقتصادی در عصر جدید است.
اشاره‌های روز چهارشنبه، هرچند مختصر، اما حامل این پیام عمیق بود که ایرانِ امروز در یک نقطه عطف تاریخی ایستاده است؛ نقطه‌ای که در آن، نه صرفاً قدرت نظامی یا دیپلماتیک، بلکه کیفیت مدیریت اقتصادی است که افق آینده را تعیین خواهد کرد. برای عبور از چالش‌ها، به همدلی و نوسازی فکری در سیاستگذاری اقتصادی نیاز داریم. نظام اقتصادی سالم، زمانی شکل می‌گیرد که اعتماد درون آن زنده باشد؛ اعتماد میان مردم و دولت، فعالان اقتصادی و حاکمیت و میان نخبگان و تصمیم‌گیران. بازسازی این اعتماد، نه در قالب بیانیه‌ها، بلکه در قالب عمل روزمره، پیگیری برنامه‌ها، پاسخگویی به ناکامی‌ها و تلاش برای اصلاح مستمر حاصل می‌شود. ایران، با همه ظرفیت‌های بالقوه خود، می‌تواند از دل بحران‌ها، افق‌های نو بسازد، به‌شرط آنکه درک مشترکی از خطر و فرصت و عزمی راسخ برای عبور از دوران‌های سخت داشته باشد. اکنون، اقتصاد کشورمان، بیش از هر زمان دیگری چشم‌انتظار چنین عزمی است.
