بودجه سال 93 هر چند زودتر از وقت مقرر به مجلس ارائه شد، اما با حاشيههاي متعددي همراه بوده است؛ از استعفاي برخي نمايندگان در اعتراض به سهم حوزه انتخابيهشان از بودجه گرفته تا مغفول ماندن مسائل فرهنگي و مطالبات مهمي همچون عفاف و حجاب.
لايحه بودجه سال 93 را كه نگاه كنيد، جاي خالي برخي بخشها كاملاً محسوس است؛ آن هم بخشهايي كه پيشنياز رسيدن به مطالباتي در حوزه جمعيت يا عفاف و حجاب است. در اين لايحه مواردي همچون وام ازدواج جوانان، اعتبار لازم براي افزايش مرخصي زايمان و همچنين مسائل فرهنگي از جمله مباحث مرتبط با موضوع عفاف و حجاب ديده نشده است. اين در حالي است كه به ثمر رسيدن هر برنامه و سياستگذاري جديدي نيازمند پيوستهاي فرهنگي بوده و اجرايي شدن آن هم از مسير تأمين بودجه ميگذرد. بودجه ارائه شده از سوي دولت تدبير و اميد اما اميد به آينده فرهنگي كشور را در ابهام فرو برده است.
از دعوت به رعايت هنجاري مورد قبول تا حذف بودجه عفاف و حجاب
حجاب و عفاف نه فقط يك هنجار كه مطالبه ريشهداري است كه از دل جامعه ايراني برخاسته است، نخستين موضع دولت يازدهم در اين موضوع به گونهاي بود كه مردم به تدبير دولت در اجراي مصوبه عفاف و حجاب اميدوار شدند. حسن روحاني با تأكيد بر حساسيت موضوع اخلاقي، اجتماعي عفاف و حجاب و لزوم اهتمام به آن، از همه مردم اخلاقمدار و به ويژه جوانان رشيد و فهيم كشور دعوت كرد با رعايت اين دستور ديني، هنجارهاي مورد قبول اكثريت جامعه را محترم بشمارند. رئيسجمهور همچنين به كميسيون فرهنگي هيئت دولت دستور داد تا موضوع اخلاقي، اجتماعي عفاف و حجاب را بررسي و نتيجه را به هيئت وزيران و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه كند. وزير كشور نيز در مواضع گوناگوني كه نسبت به اجراي مصوبه عفاف و حجاب داشته، همواره در كسوت يك منتقد از كمكاري دستگاههاي مسئول اجراي اين مصوبه قرار گرفته است. بنا به تأكيد عبدالرضا رحماني فضلي در زمينه آيين عفاف و حجاب، تقسيم مسئوليت به دستگاهها ابلاغ شده است و بايد درباره روند اجراييشدن اين قانون در حوزههاي مربوطه خود پاسخگو باشند.
وي درباره نقش نيروي انتظامي در موضوع عفاف و حجاب گفته بود: نيروي انتظامي بايد صيانتكننده فضاي عمومي باشد و در محيطهاي محدود، عفاف و حجاب توسط افراد فعال در همان حوزه برقرار شود. رحماني فضلي در حاشيه برگزاري سراسري پاياني دهمين جشنواره آثار برتر مكتوب در زمينه مبارزه با مواد مخدر و روان گردانها با تأكيد بر اينكه مبناي كار وزارت كشور مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي است، گفت: زماني كه قانون است و در اختيار ماست به صورت جدي به آن عمل خواهيم كرد.
وي افزود: همه دستگاهها را موظف و مكلف كرديم از نظر قانوني، مسئوليتهاي خودشان را بپذيرند و در مقابل مسئوليتها پاسخگو باشند و هم اكنون از دستگاهها به صورت ماهانه گزارش ميگيريم. با وجود اين بهانه دستگاهها نيز براي شانه خالي كردن از اجراي تكليف قانونيشان درباره مسئله عفاف و حجاب مشكل را به گردن نداشتن بودجه و اعتبار ميانداختند و حتي خود وزير كشور نيز از نداشتن ضمانت اجرايي، متولي و اعتبار به عنوان مشكلات سه گانه بر سر راه اجراي اين مصوبه ياد كرده بود. با وجود تمام اينها اما مسائل فرهنگي و حجاب و عفاف از جمله مواردي است كه در بودجه سال 93 از سوي دولت لحاظ نشده است.
سرنوشت مصوبهاي مهجور در دولت يازدهم
سرنوشت مصوبه گسترش عفاف و حجاب در دولت يازدهم چه ميشود؟
اين سؤالي است كه نخستين بار در برابر اظهارات وزير كشور درباره احتمال بازنگري در مصوبه عفاف و حجاب در ذهنمان شكل گرفت. رحماني فضلي در پاسخ به سؤالي درباره امكان حذف اين طرح گفته است: تا وقتي اين طرح مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، آن را اجرا ميكنيم. البته در جلسه قبلي شوراي اجتماعي، اين موضوع بحث شد تا اين طرح و اجراي آن متولي داشته باشد. بنا به تأكيد وي شايد دولت لايحهاي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي بدهد تا اين طرح بازنگري شود. وقتي وزير كشور براي نخستين بار از اين بازنگري صحبت كرد، جامعه در انتظار مواضع بعدي دولت در اينباره بود تا بتواند سرنوشت مصوبه عفاف و حجاب را پيشبيني كند.
حالا بيتوجهي به ارائه بودجه مسائل فرهنگي و به طور مشخص عفاف و حجاب، سرنوشت اين مطالبه مردمي را در دولت يازدهم بيش از پيش با ابهام مواجه ميكند. اين در حالي است كه يكي از اساسيترين مشكلات بر سر راه مسائل فرهنگي و زير بنايي در كشورمان بن بستهاي بودجهاي است آن هم در شرايطي كه در امريكا بودجه 300 ميليون دلاري براي طراحي و اجراي اقدامات خرابكارانه عليه ايران مورد حمايت دو حزب در كنگره قرار ميگيرد. علاوه بر اين، بخش مهمي از وضعيت عفاف و حجاب در شرايط امروز جامعه نيز ماحصل فعاليتهاي رسانهاي غرب در قالب فيلم و سريالهاي ماهوارهاي، فضاي مجازي و انيميشن، بازي رايانهاي و اسباب بازي است به گونهاي كه بنا به تأكيد مدير بنياد ملي بازيهاي رايانهاي بودجه يك بازي رايانهاي صهيونيستي كه با هدف تغيير نرم سبك زندگي در كشورهايي همچون ايران ساخته شده است، 20 برابر بودجه اين بنياد است. در برابر چنين فعاليتهايي ما ريالي براي مسائل فرهنگي و حجاب و عفاف هزينه نميكنيم.
مجلس عفاف و حجاب را پيگيري ميكند
لاله افتخاري، عضو كميسيون فرهنگي مجلس درباره پيگيري سهم عفاف و حجاب از بودجه 93 به «فارس» گفت: عفاف و حجاب همواره مورد غفلت و بيمهري قرار گرفته است و در زماني هم كه عفاف و حجاب 15 ميليارد ريال بودجه داشت، اين بودجه به دستگاهها تخصيص داده نشد و انتظار داشتيم براي موضوع عفاف و حجاب كه آقاي روحاني و وزير كشور نيز بر آن تأكيد داشتند، بودجهاي را در نظر بگيرند.
وي اظهار اميدواري كرد، دولت خود براي تأمين بودجه اين بخش اقدام كند تا با كمك نمايندگان مجلس حوزه عفاف و حجاب بدون بودجه رها نشود. جمشيد جعفرنژاد، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيز با انتقاد از اين عملكرد دولت افزود: ما بودجه لازم براي اجرايي شدن طرح عفاف و حجاب را در قالب رديف بودجههاي پيشنهادي خود حتماً لحاظ ميكنيم تا بتوانيم اقدامي اساسي در اين مسير انجام دهيم.
افزايش مرخصي زايمان همچنان در مرخصي!
طرحهاي تعالي جمعيت و خانواده نيز از ديگر بخشهاي مغفول مانده در بودجه 93 است. افزايش مرخصي زايمان و بيمه زنان خانهدار از جمله مواردي است كه در طرح تعالي جمعيت و خانواده به تصويب رسيده و به رغم اين تصويب اجرايشان به دليل نداشتن اعتبار به شايد وقتي ديگر موكول شد. ظاهراً سال 93 نيز سال اجراي اين قوانين نيست زيرا در بودجه سال آينده اين مورد نيز لحاظ نشده است. زهرا سجادي، معاون سابق مركز زنان و خانواده در اين باره به «فارس» گفت: اميد جامعه بانوان كشور اين بود كه بعد از بررسيها به نتيجه برسند و در لايحه بودجه 93 آن را لحاظ كنند و با توجه به توصيههاي مقاممعظمرهبري درخصوص افزايش جمعيت به نظر ميآمد كه دولت ورود جدي براي ارائه مشوقهاي فرزندآوري پيدا كند و مرخصي زايمان را از شش ماه به 9 افزايش دهد؛ چراكه اين موضوع مصوبه مجلس است و اجراي آن تنها به بودجه نياز داشت كه متأسفانه انجام نشد.