مسئولان دولت نهم و دهم همواره متهم به اين موضوع بودند كه آمارسازي ميكنند يا آمارها را ارائه نميكنند اما واقعيت آن است كه بيشتر از اين موارد دولت قبل برداشتهاي خود را از آمار ارائه ميدادند. انتقادي كه وارد بود و نتيجه آن بود كه نمودش در زندگي تكتك افراد پيدا شد.
اما آيا مسئولان اين دولت به عنوان پرچمدار انتقاد به اين عمل، برداشتهاي خود را از آمارها ندارند؟
براي پاسخ به اين سؤال كافي است نگاهي به ارقام ارائه شده در بودجه و عملكرد امسال كه دست كم هفت ماه آن در دولت جديد خواهد بود، نظري بيندازيم. در اين صورت به راحتي در خواهيم يافت كه بازي با اعداد، خاص دولت قبلي نيست. مثلاً گفته شده است كه بودجه 93 انقباضي و با محور كنترل تورم طراحي شده و انقباضي است.
اين ادعا با مقايسه ارقام بودجه 92 و بودجههاي 93 در برنامههاي خبري و تلويزيوني طي روزهاي اخير همواره تأكيد شده است اما كافي است ارقام محقق شده در بخش مصارف و درآمدهاي امسال را با ارقام مندرج در لايحه بودجه مقايسه كنيم و آنگاه نه تنها به گفته نمايندگان با يك حساب سرانگشتي به كسري بودجه 47 هزار ميليارد توماني پي ببريم بلكه انبساطي بودن و به تبع آن تورم زا بودن آن نيز عيان ميشود.
در اينجا به سه رقم اصلي اشاره ميكنيم:
1- بودجه عمراني: دكتر نوبخت مرد خوش برخورد و رسانهاي دولت يازدهم مدعي است بودجه عمراني سال 93 با توجه به رقم 57 هزار ميليارد توماني آن در سال 92 با كاهشي 19 هزار ميليارد توماني به 38 هزار ميليارد تومان كاهش يافته، حال آنكه بنابر آمار اعلامي توسط نمايندگان تا مهرماه 5 درصد كل بودجه عمراني و بنا به گفته خود دكتر نوبخت معاون رئيسجمهور 6هزار ميليارد تومان تاكنون تخصيص يافته و پيش بيني ميشود در خوشبينانهترين حالت تا پايان سال 11 هزار ميليارد تومان تخصيص يابد.
حال اگر بودجه عمراني مندرج در لايحه كه 37 هزار ميليارد تومان است را مصوب براي سال 93 بدانيم، بودجه سال بعد به جاي كاهش 19 هزار ميليارد توماني، با افزايش 6/3 برابري 26 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است كه نشان از انبساطي بودن و البته محقق نشدن آن دارد.
2- اوراق مشاركت براي سال 93 حدود 22 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. حال آنكه اين رقم در بودجه مصوب 92 رقم 15 هزار ميليارد تومان درج شده است. اما انچه تاكنون در عمل رخ داده است فروش 58 ميليون توماني اوراق مشاركت است و با توجه به شرايط كشور و عدم استقبال مردم از اوراق دولت جرئت ارائه اوراق مشاركت تا پايان سال را نخواهد داشت. بنابراين استفاده از اوراق مشاركت 379 هزار و 310 برابر در سال 93 افزايش خواهد يافت و آنچه لازم است مردم در باره اين سر فصل درآمدي در بودجه بدانند اين است كه اوراق مشاركت به معناي استقراض و به عبارت بهتر كسري بودجه است.
3- بودجه عمومي كشور 195 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه بر اساس ادعاي دولتمردان 15 هزار ميليارد تومان از رقم درج شده در بودجه سال قبل كمتر است يا بر اساس بودجه اصلاحي (171 هزار ميلياردتوماني) تنها 5/7 درصد افزايش داشته است.
اين ادعا بر اساس اظهارات رئيسجمهور در گزارش 100 روزه كه 53 درصد بودجه اصلاحي در ظرف هشت ماه اخير محقق شده نيز نشان از نگاه انبساطي دولت به بودجه عمومي دارد. به نحوي كه اگر در سه ماه فصل زمستان وضع به همين منوال باشد پيش بيني درآمدي حدود 135هزار ميليارد تومان خواهد بود كه در مقايسه با بودجه عمومي سال 93 حدود 60 هزار ميليارد تومان افزايش را نشان ميدهد. به عبارت بهتر دولت غير از خوشبينيهاي تحقق درآمدي كه براي افزايش واردات، صادرات بيشتر پتروشيمي و افزايش حدود 150 توماني براي هر دلار پيشبيني كرده مخارج زيادي را در نظر گرفته كه بايد به طور جدي نمايندگان در بازبيني آنها اهتمام بورزند. در حقيقت بودجه از سه منبع ارزي، مالياتي و گمركي درآمدزايي ميكند ولي سال آينده با لحاظ كردن هر سه منبع درآمدي باز هم كسري بودجه وجود خواهد داشت ولذا اگر دولت قصد دارد تا هدف كاهش تورم خود را محقق كند بايد به جاي برداشتهاي بيش از حد مثبت از ارقام و آمارها به كاهش هزينههاي خود و انقباضيتر كردن بودجه بينديشد.
البته دولت در بسياري از مصارف همچون بودجه تخصيص يافته براي كارمندان يا يارانههاي نقدي ( كه تكليف آن هم هنوز مشخص نيست ) قادر به كاهش نيست اما به روال قبلي حتماً دست بر بودجه عمراني خواهد زد يا در غير اين صورت بايد به چاپ اسكناس روي آورد كه خود اين موضوع نيز تورمزا است.
