تأمین‌اجتماعی 60 میلیون تومان هم به مرتضوی بدهکار شد؟!

تخلفات برخي نمايندگان مجلس حادتر از كارت‌هاي هديه است

درست در آستانه ارسال نتيجه تحقيق و تفحص درباره تخلفات مالي تأمين اجتماعي به «‌هيئت نظارت مجلس شوراي اسلامي‌» در خصوص پرداخت 50ميليون تومان كارت هديه به 37 نماينده مجلس و رسيدگي به گردش مالي اين سازمان با بابك زنجاني، سعيد مرتضوي ادعاي جالبي را مطرح كرده است. وي كه مدير عامل پيشين سازمان تأمين اجتماعي و طرف معامله‌هاي نجومي بابك زنجاني بود در تازه‌ترين اظهار نظر خود، ادعا كرده كه مبلغ 60 ميليون تومان از سازمان تأمين اجتماعي طلب دارد كه مديريت جديد اين سازمان بايد اين مبلغ را به او پرداخت نمايد.

روز گذشته عوض حيدر پور، عضو هيئت نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از بررسي پرونده تخلف نمايندگان نام برده شده در گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي در اين هيئت خبر داد و در اين رابطه به «مهر» گفت: گزارش هيئت تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي در خصوص تخلفات نمايندگان در اين پرونده در هيئت نظارت مجلس بر نمايندگان بررسي خواهد شد. وي در خصوص اينكه آيا دريافت كارت هديه از رئيس سازمان تأمين اجتماعي توسط نمايندگان تخلف محسوب مي‌شود يا به تخلفات ديگري از نمايندگان در اين پرونده رسيدگي خواهد شد، اظهار داشت: اعضاي هيئت نظارت مجلس بر نمايندگان بايد متن گزارش تحقيق و تفحص را بررسي كنند تا در مورد مصاديق تخلفات به نتيجه برسند. در قسمتي از گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان تأمين اجتماعي به دريافت 50 ميليون بن كارت هديه از سوي 37 نفر از نمايندگان اشاره شده بود.

همچنين روز گذشته پايگاه خبري خانه ملت نوشت: سيدمحمدحسين ميرمحمدي، عضو ديگر هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس زمان دقيق رسيدگي به دريافت كارت‌هاي هديه به نمايندگان را 4 دي‌ماه اعلام كرد. مير محمدي در اين رابطه با بيان اينكه نخست بايد نحوه ورود هيئت نظارت به اين پرونده مشخص شود، گفت: قانون و آيين‌نامه داخلي مجلس ورود هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس به اين‌گونه مصاديق بايد بر اساس ارجاع يك مقام يا سازمان باشد، از اين رو اين گزارش بايد از سوي رئيس مجلس، كميسيون‌هاي نظارتي يا قوه قضائيه به هيئت نظارت براي بررسي بيشتر ارجاع شود كه در نشست روز چهارشنبه درباره نحوه ورود اين هيئت به اين پرونده تصميم‌گيري مي‌شود.

تخلفات نمايندگان مجلس حادتر از كارت‌هاي هديه است !

محمدرضا پورابراهيمي، نايب رئيس كميسيون برنامه و بودجه به انتقاد از اينكه برخي نمايندگان بحث تحقيق و تفحص از سازمان تأمين‌اجتماعي را تنها به دريافت بن كارت‌هاي اهدايي منحصر مي‌كنند، گفت: تخلفات سازمان تأمين‌اجتماعي حادتر از بن كارت‌هاي اهدايي است. وي در تذكري گفت: «در يكي از بندهاي گزارش آمده است، شركتي به قيمت ۴ ميليارد تومان واگذار شده كه با نظر كارشناسي اختلاف فاحشي داشته است؛ وقتي به اين بند دقت بيشتري مي‌كنيم متوجه مي‌شويم يك نماينده خاطي دوره قبل مجلس پشت اين قضيه بوده است. چرا سطح كار را اينگونه تحليل مي‌كنند، به‌طور حتم بايد تخلفاتي كه در اين حوزه صورت گرفته از سوي دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار و با خاطيان برخوردهاي شديد صورت گيرد، زيرا به نظر مي‌رسد تخلفات صورت گرفته در اين سازمان بالاتر از دريافت بن‌كارت‌ها است.»

مديرعامل جديد تأمين اجتماعي بودجه غيرشمول را كاهش مي‌دهد

روز گذشته، ايرج عبدي، سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس درباره تصميم جديد مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي مبني بر كاهش بودجه غيرشمول اين سازمان گفت: اين تصميم درستي است اما بودجه غير شمول سازمان به هر ميزاني كه باشد بايد محل مصرف آنها را مشخص كرد.

وي با انتقاد از مديريت دوره پيش سازمان تأمين اجتماعي به‌دليل صرف بودجه غير شمول سازمان در مصارف غيرسازماني تصريح كرد: بودجه‌اي كه يك سازمان براي مصارف خود تعيين مي‌كند، هرچه عملياتي‌تر باشد، كارآمدتر خواهد بود و اين موضوع شامل بودجه غيرشمول سازمان‌ها نيز مي‌شود كه متأسفانه در سازمان تأمين اجتماعي اين بودجه به‌درستي مديريت نشده است در حالي كه اين بودجه بايد به‌ درستي ساماندهي شده و قانونمندانه‌تر مصرف شود كه براي جلوگيري از مشكلات مشابه در سازمان تأمين اجتماعي، مديران اين سازمان بايد كنترل بيشتري روي مصارف بودجه غير شمول اعمال كنند. اين نماينده مردم در مجلس نهم تأكيد كرد: تأمين اجتماعي در موضوعات متنوع اقتصادي سرمايه‌گذاري كرده است كه اين موضوع شفافيت برخي حساب‌ها در اين سازمان را زير سؤال برده است. اين سازمان بايد درباره سرمايه‌گذاري‌هايش نيز تجديدنظر كند چراكه در حال حاضر گستره فعاليت‌هاي اقتصادي سازمان به لحاظ موضوعي بسيار متنوع است و بايد بر فعاليت‌هاي مرتبط‌تر تمركز داشته باشد.

مرتضوي: ۶۰ ميليون تومان از تأمين اجتماعي طلبكارم

اما در بين تمام دردسرهايي كه مديران ناكارآمد گذشته سازمان تأمين اجتماعي براي دستگاه‌هاي مختلف كشور به وجود آورده‌اند و همزمان با نهايي شدن گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تأمين‌اجتماعي و قبل از اينكه اين گزارش در مجلس قرائت شود، سعيد مرتضوي مديرعامل سابق صندوق تأمين‌اجتماعي طي درخواستي كه تسليم اين صندوق كرده بود، خواستار دريافت مبلغ ۶۰ ميليون تومان به عنوان مطالبات معوق شده بود. وي مدعي شده است كه مبلغ ۶۰ ميليون تومان بابت افزايش حقوق خود از صندوق تأمين‌اجتماعي طلبكار است. اين خبر را يكي از منابع نزديك به سازمان تأمين‌اجتماعي گفته است. وي بيان كرده است: مرتضوي مدعي است كه اين مطالبه‌اش تا تاريخ زمان مسئوليتش به او پرداخت نشده و لذا مديران فعلي سازمان بايد اين طلب را به او پرداخت كنند !

مجوز برج ايران‌زمين «بابك زنجاني» لغو شد

اما يكي ديگر از تخلفات مرتضوي خط و ربط‌هاي كاري با بابك زنجاني است كه راز تخلفات اين دو نفر از ريزش خيابان ايران زمين كليد خورد كه ماجراي اين تخلف آن قدر در سطح جامعه بازخورد داشته است كه نياز به توضيح و يادآوري را منتفي مي‌كند.

با اين همه، روز گذشته «فارس» نوشت: در جلسه شوراي عالي شهرسازي و معماري كشور، گزارشي در ارتباط با ريزش گودبرداري پروژه ايران زمين متعلق به بابك زنجاني و مصوبه كميسيون ماده 5 در ارتباط با اين پروژه مطرح شد و پس از اظهارنظرهاي اعضاي شوراي عالي شهرسازي و معماري، پيشنهاد محمد سالاري، رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر تقاضاي لغو مصوبه كميسيون ماده 5 در ارتباط با اين پروژه مطرح شد. جمع‌بندي اين جلسه به لغو مصوبه كميسيون ماده 5 در ارتباط با احداث برج 38 طبقه در پروژه ايران زمين به اتفاق آرا منجر شد. در شرايطي كه تمامي ويلاهاي مسكوني اطراف پروژه دو يا سه طبقه هستند، اين پروژه 27 طبقه بالاتر از خط خيابان مجوز داده شده بود كه اين اقدام منجر به آسيب‌رساني جدي به ساختمان‌هاي مسكوني اطراف از نظر اشراف و سيماي شهري مي‌شد و عملاً خيابان‌هاي اطراف اين پروژه به پاركينگ برج مبدل مي‌شد.

بابك زنجاني چك ۱۷ هزار ميلياردي تأمين‌اجتماعي را مسترد نكرد

مصطفي افضلي‌فرد، نماينده سخنگوي كميسيون اصل 90 خانه ملت، از عدم‌ تحقق وعده بابك زنجاني در بازگرداندن چك ۱۷ هزار ميلياردي تأمين اجتماعي خبر داد و به «فارس» گفت: اين چك در ازاي 4 ميليارد يورويي كه براي خريد 17 شركت بزرگ سازمان تأمين اجتماعي در نظر گرفته شده بود، نزد آقاي زنجاني است. وي دليل وجود اين چك در دست بابك زنجاني را قراردادي دانست كه مابين وي و سازمان تأمين اجتماعي بسته شده بود و در همين زمينه اظهار داشت: اكنون آن معامله معلق شد و به همين دليل آقاي زنجاني بايد چك را به سازمان تأمين اجتماعي تحويل دهد.