وزارت خزانهداري امريكا با تصميم مورخ 12 دسامبر 2013 برابر با 21 آذر 1392، موجي جديد از تنش را در فضاي بينالمللي ايجاد كرد. تصميم به گسترش دامنه اشخاص مشمول تحريمهاي به اصطلاح هستهاي، در شرايطي به وسيله وزارت خزانهداري امريكا و با چراغ سبز وزير خارجه و رئيسجمهور اين كشور ابلاغ شد كه مذاكرات تخصصي نمايندگان ايران و گروه 1+5 به منظور تدوين جزئيات و چارچوبهاي اجراي گام نخست توافق ژنو در وين در حال اختتام بود.
به واقع، امريكا ضمن ادامه بازي در دو صحنه گفتوگو و فشار، نشان داد كه به كاهش تنش در روابط بينالمللي و وعدههاي متقابل در خصوص حل صلح آميز مسائل و موضوعات منتسب به مسئله هستهاي جمهوري اسلامي ايران اعتقاد چنداني ندارد. واكنش مقامات برخي اعضاي گروه 1+5 به ويژه روسيه و هشدار در زمينه تأثير در پيش گرفتن مسير تشديد تنش بر آنچه لوازم اجراييسازي توافقات ژنو است، نشان ميدهد كه تنها ايران نيست كه از اين موضع دوگانه امريكا رنجور شده است.
مهمترين نكتهاي كه وزارت خزانهداري امريكا در صدور دستور جديد دائر بر تحريم 19 شركت و فرد ايراني مدنظر قرار داده است، تبيين مباني صدور اين دستور يعني نسبت آن با موافقتنامه ژنو و در نتيجه توجيه عدم مغايرت آن با موافقتنامه مذكور است. اين مسئله براي وزارت مذكور در حدي واجد اهميت بوده كه اساساً تصميم و دستور جديد با توضيحاتي در همين زمينه آغاز شده است.
اين سند تأكيد دارد كه خط مشي امريكا، ادامه اعمال فشار بر برنامه هستهاي ايران به رغم هرگونه تلاش براي دستيابي به توافق جامع هستهاي است. بر اساس اصليترين مبناي مورد تأكيد در اين تصميم وزارت خزانهداري امريكا، امريكا در خط مشي خود دائر بر حفظ و ادامه اعمال فشار بر برنامه هستهاي ايران (Maintain Pressure on Iran over its Nuclear Program) ملتزم و ثابت قدم است. از اين رو، طرز برخورد با تحريمهايي كه همچنان خارج از شمول توافق ژنو هستند، امري است كه بر اساس خطمشي كلي مذكور قابل ارزيابي است.
گفتني است كه خط مشي مذكور، مغاير روح توافق ژنو است. طرفين با توافق مذكور تصميم گرفتهاند در شرايط ناكارآمدي تحريمها و عدم كارايي آن در تأمين كامل حقوق هيچ كدام از طرفين، فضاي ديپلماسي و گفتوگو را ترجيح دهند و بر اساس برنامهاي سه مرحلهاي، نه تنها نگرانيهاي مورد ادعاي غرب را حل نمايند بلكه جمهوري اسلامي ايران را نيز از كليه آثار تحريمها و فشارهاي سياسي و اقتصادي خارج سازند.
اكنون كه مرحله اول اين گامهاي سهگانه با توافق و حسن نيت ايران در حال تعيين جزئيات است، امريكا با گام نهادن بر تحركبخشي به رژيم تحريمها حتي اگر صرفاً افزايش نهادها و اشخاص مشمول تحريم نيز باشد، وضعيت آرامش مورد نياز براي تفاهمهاي آتي را زايل نموده است.
بر اساس اين توجيه امريكايي، «در عين تلاشهاي گروه 1+5 براي كشف احتمال دستيابي به راهحلي جامع و بلندمدت با ايران، اين كشور همچنان ملتزم به اجراي قاطع رژيم تحريمها ادامه خواهد داد». پيام مبتني بر اين رويكرد امريكا اين است كه اجراي قاطعانه رژيم تحريمهاي يكجانبه و چندجانبه، به صورت موازي با راهحل جامع مندرج در برنامه عمل مشترك ژنو ادامه خواهد يافت و امريكا، اين دو مسير را نه متناقض، بلكه دو مسير همزمان و سازگار ميداند.
اين در حالي است كه امريكا هرچند بخش اعظمي از تحريمهاي جمهوري اسلامي ايران را همچنان خارج از اقدامات مرتبط با گام نخست نگهداشته است، اما روال كار بر اساس توافق مذكور اين است كه طرفين با حفظ شرايط لازم براي اعتمادسازي متقابل، به سمت لغو تدريجي همه تحريمها گام بردارند و هرچند اين امر در انتهاي گام آخر محقق ميشود، اما لازمه آن، فريز كردن وضعيت موجود تحريمها و ايجاد شرايط حركت به سمت فروكاستن از شعلههاي تحريمهاي ظالمانه است. در صورتي كه روالي عكس آن صورت پذيرد، نظير آنچه امريكا به عنوان تضمين اجراي تحريمهاي جاري اعمال نموده است، بر سطح تنشها در روابط طرفين افزوده خواهد شد و اين امر به معناي اقدام بر ضد آن چيزي است كه لازمه ارتقاي تعامل و اعتماد ميان طرفين شمرده ميشود.
علت شناسي امريكايي از جهتگيري ايران به سمت مسير مذاكره را ميتوان از دريچه اين سند نيز بررسي كرد. اين سند، از امتيازهاي معنادار و مهم ايران به گروه 1+5 به عنوان گامي بديع در طول يك دهه گذشته (the first meaningful concessions) ياد كرده است كه تحقق آن، نشات گرفته از اثرگذاري رژيم تحريمها بوده است. به واقع، اين سند روايتي از رويكرد امريكا به علل ورود ايران به مذاكره و توافق را منعكس ميكند كه بر اساس آن، ايران به دليل فشارهاي ناشي از تحريمها حاضر به مسير مذاكره و توافق شده است.
مسئله ديگر، اتهام فعاليت ايران در زمينه سلاحهاي كشتارجمعي است. هرچند ادبيات نهادهاي رسمي امريكا طي سالهاي گذشته همواره آكنده از عبارات اتهامي عليه برنامه هستهاي جمهوري اسلامي ايران بوده است، اما محققان متكي به زبان ديپلماسي تأكيد داشتهاند كه با روي آوردن ايران به ديپلماسي و حصول نوعي توافق اوليه ميان طرفين، ديگر زبان تهديد و ارعاب از سياست خارجي اين كشور دور شده است. اما با نيمنگاهي به سند اخير وزارت خزانهداري امريكا- و در كنار ادبيات تهديد اوباما و مقامات دفاعي اين كشور حتي بعد از توافق ژنو- پيداست كه خوشبيني در اين زمينه چنان بيمعناست كه جز براي كساني كه به عمد خود را به رويا و خواب غفلت زده باشند، اين پرده از تصورات خيالي را نميتوان مناط سياستگذاري در حوزه روابط خارجي قرار داد.
به تعبير وزارت خزانهداري امريكا، فهرست اسامي شركتها و افرادي كه اين وزارتخانه به شمول تحريمها افزوده است، كساني هستند كه در «كسب مواد مرتبط با گسترش سلاحهاي كشتار جمعي» در ايران دخيل هستند. يعني به صورت مستقيم و غيرمستقيم، همچنان اتهام تلاش براي گسترش سلاحهاي كشتارجمعي را (حتي با ادبياتي گستردهتر از حوزه هستهاي) به ايران مورد استفاده قرار ميدهند.
در هر حال، تناقض در حرف و عمل امريكا نشاندهنده تلاشهاي چندسويه اين كشور به منظور فروكاستن از عمق، سطح، روال پيشرفت و اهميت راهبردي برنامه هستهاي صلح آميز جمهوري اسلامي ايران است. با متوقف شدن سطح غنيسازي 20 درصد، يكي از مهمترين محورهاي اميد امريكا به سلب ارزش راهبردي برنامه هستهاي كشورمان حاصل شده است. به قولي، اگر امريكاييها و همتايانش در ژنو مجبور شدند با ايران هرچند با دادن امتيازهايي بر اساس سرمايههاي قبلي ايران در غرب كنار بيايند، به دليل داشتن قدرت مانور از جمله به واسطه داشتن توانمنديهايي نظير غنيسازي 20 درصد بود؛ امري كه در ساير مراحل، منزلت چنداني براي عمل مقتدرانه و معاملهپذير متناسب نخواهند داشت.
بر اساس يك منظر و روش پرداخت به اقدام اخير امريكا در كنار ادراك ماهيت و مباني تلاشهاي همزمان از نوع تفسير و تعديل الزامات اين كشور در توافق ژنو يا توسعه الزامات ايران در آن سند، پيشنويس تصميم وزارت خزانهداري امريكا براي افزايش اشخاص مشمول تحريمها، پيش از برگزاري نشست ژنو 2 و 3 تدوين شده بود، اما به دليل يقين دولت اوباما به تاثيرگذاري منفي اين تصميم بر توافق احتمالي ميان طرفين، نهايي كردن به زماني بعد از حصول توافق مذكور موكول شد. در واقع، دولت اوباما- هرچند به نام وزارت خزانهداري- حدود دو ماه پيش تصميم داشت نسبت به قرار دادن 19 شخص جديد در ليست سياه تحريمهاي ضدايراني اقدام كند.
