صفت «دكتر»، حضور چشمگير در رسانه ملي با عنوان كارآفرين برتر، همراهي رئيس‌جمهور در برخي سفرهاي استاني و البته دفتر شيك و دلربا در اقدسيه تهران براي آقاي «الف. شريفي» كافي بود تا با اغواي مراجعان خود، يكي از بزرگترين پرونده‌هاي كلاهبرداري كشور را به ثمر برساند، آن هم با كرم !
به گزارش «جوان» چند سالي است كه كرم‌هاي قرمز، «وان» سرمايه‌پذيري گرفته‌اند و صاحبان پول به طمع چندبرابر كردن سرمايه خود طي يك‌سال، محبوبي به نام ورمي كمپوست را هدف درآمدزايي گرفته‌اند اما پايان ناخوش بسياري از سرمايه‌گذاران، خاطره تلخي را از كرم‌ها به جاي گذاشته است. «دكتر» ماجراي كلاهبرداري كرم‌هاي پولساز، پول‌هاي مردم را با شيوه‌اي خاص و عوام‌فريبانه از حساب آنها «منها» كرد تا 4 هزار ميليارد تومان در حسابش«جمع» شود و دست آخر كرم‌ها را با پروش‌دهندگان و سرمايه‌گذاران تنها بگذارد.
شروع ماجرادفتري تجملاتي در يكي از بهترين نقاط منطقه اقدسيه محلي بود كه سرمايه‌گذاران به آنجا مراجعه مي‌كردند تا با تزريق پول‌هاي خود به شكم كرم‌هاي خاكي سود مناسبي را كسب كنند. آقاي «ي» در دفتر پذيراي اين گروه بود و دو نوع سرمايه‌گذاري را به متقاضيان پيشنهاد مي‌داد؛ سرمايه‌گذاران عادي و پشتيبان فني.
سرمايه‌گذاران عادي براي خريد هر سبد كرم خاكي 24 هزار تومان پرداخت كرده و پس از دو ماه به ازاي هرسبد 6 هزار تومان سود دريافت مي‌كردند. حداقل سرمايه براي تهراني‌ها 12 ميليون تومان به منظور خريد 500 سبد و براي شهرستاني‌ها 6 ميليون تومان براي خريد 250 سبد تعيين شده بود.
پس از توافق‌هاي اوليه، ميزان سرمايه‌گذاري مشخص مي‌شد و طي قراردادي به ثبت مي‌رسيد. پس از امضاي قرارداد، رقم پرداختي در دفتر اقدسيه از طريق دستگاه‌هاي POS به حساب آقاي «دكتر» واريز مي‌شد، طرف‌ها از هم خداحافظي مي‌كردند تا دو ماه آينده كه سود 6 هزار توماني براي هر سبد به آنها پرداخت شود. يكي از راهكارهاي جالب جذب سرمايه اين شركت، استفاده از شيوه شركت‌هاي هرمي بود به اين شكل كه به ازاي جذب هر سرمايه‌گذار مبلغ 500 هزار تومان به بالا براي معرفي كننده منظور مي‌شد.
اما در شيوه دوم فرد متقاضي علاوه بر سرمايه‌گذاري، زحمت پرورش كرم‌ها را نيز به عهده مي‌گيرد و براي هر سبدي كه پرورش مي‌دهد 2 هزار تومان دريافت مي‌كند البته جز سود خودش. به بيان ساده‌تر در نوع دوم سرمايه‌گذاري، فرد پشتيبان سبدهاي خود و ديگران را پرورش مي‌دهد و براي پرورش هر سبد سرمايه‌گذار عادي 2 هزار تومان از شركت دريافت كند.
محمد رشيديان به عنوان يكي از مالباختگان در اين باره مي‌گويد: «براساس قرارداد منعقد شده، 126 ميليون تومان به حساب شركت واريز كردم و شركت من را به يكي از سايت‌هاي خود معرفي كرد تا سبدهاي خود را تحويل بگيرم. من هم سبدها را در منطقه‌اي به رباط كريم منتقل كردم و براي پروش آنها طي دو ماه 15 ميليون تومان هزينه كردم!»
وي با بيان اينكه بابت پرورش كرم‌هاي خاكي‌اش علاوه بر اصل سرمايه خود، 63 ميليون تومان به عنوان سود از طرف قرارداد خود طلبكار است، اضافه مي‌كند: «پس از تحويل سبدها متوجه شدم در برخي سبدها به جاي 250 كرمي كه موقع تحويل، آن را ثبت كردند حدود 150 كرم وجود دارد!»
وي در توضيح ضرر مطلب فوق ادامه مي‌دهد: «پس از سپري شدن دو ماه كارشناسان شركت با بررسي و شمارش هر سبد، مشخص مي‌كردند چه سودي تعلق مي‌گيرد. اگر كرم‌ها سه برابر مي‌شدند براي هر سبد دو هزار تومان سود در نظر مي‌گرفتند و اگر به حد نصاب نمي‌رسيد پشتيبان فني بايد سود سرمايه‌گذاران را از حساب خود پرداخت مي‌كرد! يعني براي تعلق گرفتن سود بايد 750 كرم در سبد وجود داشته باشد اما هيچ‌گاه اين رقم از 450 كرم تجاوز نمي‌كرد و سود اصلي پرورش كرم به جيب شركت ريخته مي‌شد.»
بررسي نشان مي‌دهد شريفي به عنوان مديرعامل اين شركت، سوله‌هاي پرورش كرم خاكي را از شمال تا جنوب كشور برپا كرده بود و براي كاهش هزينه‌هاي خود، پرورش كرم‌ها را به پشتيبانان فني خود سپرده بود و با كمترين تلاش و بهره‌گيري از حساب‌سازي‌ها، سود هنگفتي به جيب مي‌زد.
به عبارتي ساده‌تر، هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري به دوش پشتيبانان فني بود و سود پاياني آن به خود شريفي مي‌رسيد. وي كه كار خود را از سه سال پيش آغاز كرده بود، سود سرمايه‌گذاران را تا مرداد‌ماه 92 پرداخت مي‌كرد اما پس از ان ايام كه مصادف با تغيير دولت بود پرداخت سود به بهانه‌هاي مختلف متوقف شد؛ بهانه‌هايي مانند اصلاح قراردادهاي خريد و فروش سبدها، امضاي قراردادهاي كلان با نهادهاي دولتي و غيردولتي و...!
به گفته افراد نزديك به اين شركت، شريفي طي يك سال گذشته به مدد حضور در رسانه ملي به عنوان كارآفرين برتر و نزديكي به رئيس‌جمهور سابق، بستر را براي جذب پول‌هاي مردم آماده كرد و در نهايت 4 هزار ميليارد تومان از سرمايه كشور را از آن خود كرد، هرچند كه كرم‌ها و سبدها در دست پشتيبانان فني است.
مجوز يا عدم مجوز؟يكي از موضوعاتي كه همچنان محل اختلاف مالباختگان با وزارت جهاد كشاورزي است، موضوع مجوز دولت براي شريفي است. مالباختگان مي‌گويند در قراردادهاي منعقد شده اشاره بزرگي به مجوز داشتن اين شركت شده است و همين موضوع خيال سرمايه‌گذاران را راحت كرده است اما وزارت جهاد كشاورزي دولت تدبير و اميد آن را رد مي‌كند.
به عنوان نمونه فرشيد ترابي، رئيس سازمان نظام صنفي كشاورزي استان البرز كه كليد برملا شدن كلاهبرداري از اين استان زده شده است در اين باره مي‌گويد: «شركت پرورش‌دهنده ورمي كمپوست كه به تازگي از تعداد بسياري از سرمايه‌گذاران، كلاهبرداري كرده هيچ وقت با اين سازمان ارتباطي نداشته و بدون مجوز فعاليت كرده است و اگر سازمان نظام صنفي كشاورزي از تبليغات نادرست اين شركت مطلع بود حتماً مراتب را به اطلاع عموم و مردم ايران مي‌رساند تا چنين اتفاقي به وقوع نپيوندد.»
حال سؤال اينجاست،اين سازمان كه چشم بيناي وزارت جهاد كشاورزي است، چگونه نمي‌تواند از كلاهبرداري 4 هزار ميليارد توماني مطلع و براي مقابله با آن وارد عمل شود! اين گونه توجيهات با توجه به فراگير شدن تبليغات شريفي كمي با واقعيات جامعه فاصله دارد و نمي‌توان چنين استدلالي را از دولت پذيرفت.
شريفي كجاست؟براساس شواهد موجود، شركت پرورش‌دهنده ورمي كمپوست قبلاً از سازمان جهاد كشاورزي استان البرز مجوز توليدي در حد اشتغال خانگي دريافت كرد كه پس از مدتي اين مجوز هم باطل شد اما شريفي كار خود را متوقف نكرد و هم اكنون متواري است.
البته مشخص نيست كسي كه مجوز فعاليت خانگي داشت و البته آن هم باطل شده، چگونه توانسته بود با افتتاح سه دفتر در محمدشهر كرج، اقدسيه و اسلامشهر با اين حجم عظيم سرمايه‌گذاري فعاليت كند،يعني در اين بين و طي 26 ماه فعاليت اين شركت، هيچ دستگاه نظارتي نبود تا از مسئولان اين شركت مجوز فعاليت بخواهد و يا...!
شريفي در جديدترين اقدام خود به سرمايه‌گذاران پيام داده كه ورشكسته شده است و براي جبران بخشي از سرمايه آنان، مي‌تواند سبدهاي مشتريان را به زير قيمت خريداري كند. از 6 هزار تومان گرفته تا 18 هزار تومان كه با توجه به ميزان سرمايه‌گذاري انجام گرفته، اين رقم تغيير خواهد كرد.
آخرين وضعيت پروندهمسئولان وزارت جهاد مي‌گويند اگر اين شركت با مجوز از مراجع ذي‌ربط از جمله مجموعه وزارت جهاد كشاورزي مرتكب چنين جرمي شده باشد، دستگاه قضايي به عنوان مدعي‌العموم به اين پرونده ورود پيدا مي‌كند و وزارت جهاد كشاورزي از جهت پيگيري موضوع وظيفه‌اي در قبال اين پرونده نخواهد داشت.
به هر شكل اموال شركت ورمي كمپوست توقيف شده و در حال ارزش‌گذاري است و تمامي حساب‌هاي بانكي شركت نيز مسدود شده است.
سخنگوي قوه قضائيه نيز درباره اين پرونده اعلام كرد كه دادستان كرج در حال پيگيري اين موضوع است و معاون دادستاني كل هم به اين موضوع وارد شده لكن مردم بايد توجه كنند كه موارد مشابه تكرار نشود.
مالباختگان اين پرونده همچنان سردرگم هستند و مشخص نيست براي دريافت مطالبات خود بايد چه كنند. گپي كوتاه با مالباختگان نشان مي‌دهد حضور ويژه وي در رسانه ملي و تصاوير وي در كنار رئيس‌جمهور سابق و مسئولان وقت زمينه‌ساز اعتماد‌شان به شريفي و شركت وي شده است اما چه سود كه براي صاحبان كرم‌ها افسوس به جا ماند و براي شريفي سود...!
ظاهرا مساله داره حل میشه. با خود آقای شریفی تماس بگیرید و سوال کنید و همینجا منعکس نمایید : 09121....910 
