سخنگوي دولت امروز در نشستي خبري به تشريح جزئيات لايحه بودجه 92 پرداخت و پيشبيني كرد حقوق كارمندان 5/17 درصد افزايش يابد، تورم به ۲۵ درصد برسد و فروش يك ميليون بشكه نفت در روز محقق شود.
به گزارش «جوان»، محمد باقر نوبخت همچنين نرخ دلار را در بودجه بين 2 هزار و 588 تا 2 هزار و 650 تومان عنوان و عيدي كارمندان را 503 هزار تومان اعلام كرد. وي در اين نشست بر كمك رسانهها براي جلوگيري از دخل و تصرف نمايندگان مجلس در حوزه بودجههاي عمراني و تغيير سرفصلهاي هزينهاي بخش عمران تأكيد چندباره كرد و گفت: بودجه 37 هزار و 800 ميليارد توماني براي پروژههايي با 80 درصد پيشرفت در نظر گرفته شده تا در پايان سال 93، 246 طرح عمراني به بهرهبرداري برسد.
نوبخت افزود: هم اكنون 3 هزار طرح نيمه تمام داريم و برخي با نگاه به سرفصلهاي هزينهاي در بخش عمران حتماً معترض خواهند شد و حتي ممكن است برخي نمايندگان به دليل بيتوجهي به حوزه انتخابيشان ناراحت بشوند و كتاب بودجه را به كناري بيندازند و به عنوان مخالف بودجه صحبت كنند. وي با اشاره به اينكه اقتصاد مقاومتي بايد در بخش بودجه نمود داشته باشد، گفت: با توجه به محدوديت منابع محدود نبايد پول به يك نسبت بين پروژهها تقسيم شود بلكه براي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد منابع بهينه تخصيص يابد و نمايندگان مجلس بايد در اينباره همراهي كنند. نوبخت ادامه داد: البته تنها منابع طرحهاي عمراني دولت نيست و امكان سرمايهگذاري خارجي با توجه به توافقات سياسي فراهم شده و فاينانسهاي خارجي ميتوانند در اين راستا اقدام كنند. وي با اشاره به اينكه سهم ما از فاينانس 15 درصد است اما اكنون به 5/7 درصد كاهش يافته و بخشي از آن را با توجه به اينكه 6 درصد ورودي به صندوق توسعه ملي از نفت در اختيار دولت است، پيش بيني ميشود تا سرمايهگذاري 7 تا 8 ميليارد دلاري انجام شود و به زودي طرحهاي ملي از اين طريق اجرايي خواهد شد. نوبخت اظهار اميدواري كرد با انجام فعاليتهاي عمراني ناشي از تزريق اين منابع، بسياري از واحدهاي توليدي تعطيلشده فعال شوند و بسياري از كارگران بيكارشده، مشغول كار شوند، به همين جهت انتظار افزايش سطح اشتغال وجود دارد. وي اظهار اميدواري كرد نرخ بيكاري در پايان سال آينده كمتر از 4/12 هم باشد و با اين شرايط حداقل ميتوانيم بگوييم نرخ بيكاري را مهار ميكنيم.
فقط 4 دستگاه بودجه عملياتي ارائه كردند
معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور با بيان اينكه در بودجه 93 حدود چهار دستگاه مبناي بودجه عملياتي قرار گرفتهاند، افزود: بقيه دستگاهها گفته شده كه پايهريزي و مقدمات بودجه عملياتي را براي لايحه سالهاي آينده عملياتي كنند و اگر دستگاهي نتواند، بودجه آنها مبناي صفر است و دستگاههايي كه گزارش ارائه كردند، عملكردها بازخواني و اعداد و ارقام در آمده است. معاون رئيسجمهور با اشاره به افزايش منابع ارزي در سال آينده گفت: براي سال 93 همانند امسال فروش يك ميليون بشكه نفت در نظر گرفته شده است.
در تدوين بودجه به توافقات ژنو دلنبستيم!
سخنگوي دولت با تأكيد بر اينكه در پيشبينيهاي آمار اعداد و ارقام بودجه 93 دولت به صورت محتاطانه عمل كرده و اصطلاحاً بودجه سال آينده «آب توش نيست»، افزود: در تدوين لايحه بودجه 93 به توافقات ژنو دل نبستهايم زيرا اين قرارداد شش ماهه است بر همين اساس دولت خيلي در بودجه 93 روي مذاكرات دل نبسته است. نوبخت با تأكيد بر اينكه كشور در شرايط تحريمي به كار خود ادامه ميدهد، افزود: اگر وضع همين باشد روش فعلي را دنبال ميكنيم، اما اگر تحريمها بدتر شود و ما وضعيت را خيلي بد تلقي كنيم در معاونت برنامهريزي برنامه مقابله با تحريمها را تصويب ميكنيم. به گزارش «جوان» اين سخنان دكتر نوبخت در واقع واكنشي به تيتر يك روزنامه جوان بود كه آورده بود:«بودجه 93 باخوشبيني ژنو به مجلس فرستاده شد» اما نگاهي به استدلالهاي دكتر باقر نوبخت در نشست خبري خود ناقض اين ادعا است. معاون رئيسجمهور در بخش درآمدهاي دولت يعني واگذاري داراييهاي سرمايهاي (درآمد حاصل از فروش نفت) به طور صريح به خوشبيني بهبود روابط ايران و غربيها اشاره كرد و گفت: در اين بخش 79 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده است كه اين عدد نسبت به امسال 16/13درصد رشد دارد. اين افزايش را ميتوانيم با گشايشهاي ايجاد شده جهاني در سال آينده از محل فروش ميعانات گازي و پتروشيمي تأمين كنيم زيرا اجازه فروش يك ميليون بشكه نفت به شركت ملي نفت داده شده است. لازم به ذكر است اين ادعا در صورتي مطرح شده كه حتي با وجود اجراي تعهدات از سوي غربي و فروش حداكثر 3 ميليارد دلار بيشتر محصولات پتروشيمي سهم اين سرفصل از درآمدها نخواهد توانست ارقام آن را محقق كند. همچنين دكتر نوبخت با اشاره به كاهش واردات در دو سال اخير و با خوشبيني به توافقات ژنو اميدوار است كه واردات در سال آينده افزايش يابد و دولت بتواند از حقوق گمركي آن نيز بهرهمند شود كه اين پيشبيني نيز شايد در بخش صنعت خودرو محقق شود اما بدون شك نميتواند رقم چشمگيري در سرفصل درآمدهاي بودجه باشد. اين دومين دليل خوشبيني دولت متأثر از فضاي ژنو است كه ميتوان در صحبتهاي ايشان ديد.
يكسانسازي نرخ ارز
وي ادامه داد: در سال 93 به دنبال يكسانسازي نرخ ارز هستيم زيرا فاصله بين نرخ غيررسمي و نرخي كه در بودجه ميآيد، فسادآور است و قطعاً در بازار غيررسمي تقاضاي حواله را كم ميكنيم.
بنابر اين گزارش اما به نظر ميرسد دليل ديگر آن افزايش درآمدهاي نفتي و فرآوردههاي آن است كه بايد در سرفصل بودجه به ريال تبديل شود زيرا نوبخت با تأكيد بر اينكه حتي يك دلار هم در بازار ارز آزاد نفروختيم، گفت: خوشبختانه بانك مركزي با توجه به وضعيت سياسي دسترسي به دلار نقد بيشتري دارد و هم منابع ارزي با تعيين نرخ 2 هزار و 650 توماني براي هر دلار از سال 93 به مراتب بيشتر از سال 92 خواهد بود. معاون نظارت راهبردي رئيسجمهور ادامه داد: همچنين نرخ ارز در بودجه بين 2 هزار و 588 تومان و 2 هزار و 650 تومان و افزايش حقوق كارمندان دولت حدود 5/17 درصد خواهد بود.
ضريب مالياتي افزايش نمييابد
نوبخت همچنين درباره چگونگي تحقق درآمد 66 هزار ميليارد توماني ماليات گفت: ضريب مالياتي در سال 93 افزايش نمييابد اما با اتصال شبكه مالياتي به ساير حوزههاي مورد نياز و با استفاده از نرمافزاري كه تحت ليسانس فرانسه در سازمان امور مالياتي در حال استقرار است، منابع مالياتي جديد شناسايي ميشوند. به گزارش «جوان» البته اين ادعا برخلاف نظر آقاي روحاني در گزارش 100 روزه است و طرح جامع مالياتي با اتصال به حسابهاي بانكي و ثبت اسناد و. . . منجر به شناسايي افراد متمول خواهد شد و منظور نظر آقاي نوبخت احتمالاً پايه مالياتي جديدي است كه طيبنيا نيز پيشتر به آن اشاره كرده بود و دولت دهم نيز قصد اجراي آن را داشت، يعني پايه جديد، همان «ماليات بر ثروت» خواهد بود كه بعيد است بنابر استدلال آقاي روحاني مبني بر، بر هم خوردن امنيت مالي افراد محقق شود، به علاوه در شرايط ركود تورمي بعيد است كه درآمد 66هزار ميليارد توماني مالياتي محقق شود.
اوراق مشاركت 22 هزار ميليارد تومان
نوبخت همچنين در تشريح بخش درآمدي افزود: بخشي از درآمدهاي لايحه مربوط به واگذاري درآمدهاي مالي از طريق واگذاري سهام و نيز فروش اوراق مشاركت است كه عدد آن در بودجه سال 92 حدود 49 هزار ميليارد تومان و نيز در بودجه 93 حدود 29 هزار ميليارد تومان كاهش يافته است كه علت كاهش آن فروش اوراق و نيز كاهش سقف فروش سهام كارخانهها است.
به گزارش «جوان»، البته دكتر نوبخت اشاره نكرد كه رقم 49 هزار ميليارد تومان سال 92 محقق نشد و تلاش خود را براي حذف آنها و جايگزين كردن منابع صندوق ملي توسعه فراموش كردند و از سوي ديگر حتي يك ريال هم اوراق مشاركت عرضه نشد. وي افزود: اوراق مشاركت در واقع نوعي استقراض است و با اين اوصاف 54 درصد از واگذاريهاي داراييهاي مالي را تقليل داديم نه اينكه نخواهيم بفروشيم و از اينكه مردم در اقتصاد حضور داشته باشند استقبال ميكنيم، اما شبهدولتيها را تحمل نميكنيم و حاضر نيستيم چوب حراج به اموال دولت زده شود و با اين استدلال كه هر كس پول بيشتري ميدهد شركتها را بفروشيم و بر اين مبنا ما خصوصيسازي واقعي انجام خواهيم داد.
50 هزار ميليارد تفاضل درآمد و هزينه استوي با بيان اينكه تلاش كرديم بودجه دستگاههاي دولتي را منقبض كنيم و در بخش مصارف و عمراني انبساطي است، ادامه داد: بودجه شركتهاي دولتي رشد 6/9 درصدي دارد و سال 93 نيز تعدادي از شركتها، خصوصي و واگذار ميشود.
وي در خصوص اينكه گفته ميشود 50 هزار ميليارد كسري بودجه وجود دارد و رسانهها آن را مطرح كردند، گفت: اين موضوع درست نيست و خوب نتوانستند تحليل كنند، توازن درآمدها از هزينهها براي سه منبع و سه مصرف وجود دارد و در برابر واگذاريهاي سرمايهاي تملك داراييها را داريم كه با آنها طرحهاي عمراني انجام ميشود.
وي تأكيد كرد: تراز عملياتي بين هزينه و درآمد وجود دارد اين كسري مربوط به خالص داراييهاي سرمايهاي و مالي است در حالي كه بخشي از درآمدها از طريق نفت و سهام بوده و بودجه كل كشور كسري ندارد و در حقيقت كسري بودجه از درآمدها است و بودجه 93 بدون كسري به مجلس ارائه شده كه با در نظر گرفتن منابع نفت هيچ كسري وجود نخواهد داشت.
بودجه 38 هزار ميلياردي سازمان هدفمنديمعاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور با اشاره به پيشبيني اعتبار 38 هزار ميليارد توماني در لايحه بودجه، گفت: تاكنون رقمي كه بابت پرداخت يارانه توليد در بودجه ثبت ميشد عملاً به بخشهاي توليدي پرداخت نميشد اما امسال تصميم گرفتيم سهم توليد و بهداشت و درمان در لايحهاي كه در قالب فاز دوم به مجلس خواهيم داد، گنجانده شود. معاون نظارت راهبردي رئيسجمهور گفت: اكنون پول خام از يارانه به مردم پرداخت ميشود كه ميتوان آن را از طريق خدمات درماني و بهداشت به مردم ارائه كرد.
برنامه دولت براي تأمين ارز كالاهاي اساسينوبخت همچنين درباره اولويت اختصاص ارز به كالاهاي اساسي در سال 93 گفت: دولت امسال براي جلوگيري از افزايش قيمت، مابهالتفاوت ارز هزار و 226 توماني و 2 هزار و 477 تومان را خودش پرداخت كرد، در سال آينده نيز براي كالاهاي اساسي همين كار را خواهيم كرد. وي گفت: شخص رئيسجمهور در مورد تأمين كالاهاي اساسي حساسيت بسيار بالايي دارد و به همين دليل با افزايش قيمتها مخالفت شديد دارد. در سال 93 با توجه به منابع پرداخت يارانهها باز هم همين روال طي خواهد شد. وي همچنين نرخ بيكاري پايان 92 را 6/12 درصد برآورد كرد و افزود: پيشبيني نرخ بيكاري 93 رقمي بين 4/12 تا 6/12 درصد باشد.