در گزارش 100 روزه وزارت بهداشت كه از سوي وزير بهداشت در برنامه ويژه خبري شنبه شب گذشته اعلام شد، آمده است با توجه به اينكه از مجموع 2 هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده براي پزشك خانواده در سال جاري، تنها 2 درصد آن در دولت گذشته و فعلي پرداخت شده است، لذا بهترين كار را در جلوگيري از ادامه مسير قبلي، اصلاح الگوي اجراي روند گذشته دانستيم. وي در عين حال بيان جزئيات برنامههاي حوزه سلامت را به اعلام رئيـسجمهور مـوكول كرد.
طبق قانون، برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع
(يا نظامي با نامي نزديك به اين) بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه در شبكه بهداشت و درمان كشور مستقر ميشد تا ايدهآلهاي افزايش دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني، كاهش پرداختها از جيب مردم، ارتقاي سطح سلامت مردم و رضايتمندي از خدمات بهداشتي و درماني محقق شود. اما مشكلات متعددي كه در مسير اجراي اين برنامه قرار گرفت، كارشناسان و صاحبنظران حوزه سلامت را نسبت به اجراي موفق اين طرح نااميد كرد. به طوري كه حتي نسبت به اجراي آن در شهرهاي بالاي 20 هزار نفر جمعيت هشدار دادند.
برنامه پزشك خانواده به عنوان مهمترين و اصليترين استراتژي وزارت بهداشت براي ارتقاي سلامت جامعه و كاهش هزينههاي بهداشت و درمان كشور، پس از ميلياردها تومان هزينه و سالها آزمون و خطا با مشكلات و موانع متعددي در مسير اجرا مواجه بوده است كه باعث شده ابهامات و ترديدهايي در نحوه اجراي صحيح اين برنامه به وجود بيايد.
ناهماهنگي بيمهها با وزارت بهداشت
اولين مشكل اين برنامه ناهماهنگي وزارت بهداشت با سازمانهاي بيمهگر بود كه سعي شد اين مسئله در نسخه 02 پزشك خانواده برطرف شود. اين عدم هماهنگي بيمهها با پزشكان كمكم به تأخير در ثبتنام از مردم، پرداخت نشدن به موقع حقوق پزشكان و... نيز سرايت كرد و در عمل اجراي آن را در شهرها ابتر گذاشت.
با اين حال همچنان مزايايي نظير بهرهوري و نظم در كار پزشكان عمومي، عدالت اجتماعي و اقتصادي، دسترسي راحت بيماران به پزشكان و جلوگيري از سردرگمي بيماران از ويژگيهايي است كه بسياري از صاحبنظران حوزه سلامت نميتوانند از اجراي اين برنامه منصرف شوند. كارشناسان و صاحبنظران حوزه سلامت متفقالقول بر اين عقيدهاند كه اجراي صحيح برنامه پزشك خانواده شهري مزاياي زيادي دارد كه از جمله آنها ميتوان به افزايش دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني، كاهش پرداختها از جيب مردم، ارتقاي سطح سلامت مردم و رضايتمندي از خدمات بهداشتي و درماني اشاره كرد. با اجراي اين برنامه در صورت تشخيص پزشك خانواده، بيمار به پزشك متخصص ارجاع داده ميشود و از سوي ديگر ميزان پرداختي بيماران به پزشك متخصص و حتي بابت بستريشدن در بيمارستان نيز به طور چشمگيري كاهش مييابد.
نسخه 01 مصوبه وزارت بهداشت و رفاه را داشت، اما مصوبه دولت را نداشت. همچنين نخست آنكه پزشكان حاضر نبودند مسئوليت مديريت يك تيم ۱۷ نفره را بپذيرند كه براي ۱۰ هزار نفر جمعيت پيشبيني شده بود. براي آن هم دلايلي داشتند نظير تبعات قانون كار كه باعث گريز آنها از مديريت تيمي شد. دوم اينكه نگاه نسخه ۰۱ دولتي بود و ميخواست پزشكان مطبدار را در مراكز دولتي جمع كند و بنشاند كه ميسر نشد. سوم اينكه بعضي الزامات و زيرساختها فراهم نشده بود خصوصاً در بيمهها كه تخصيص منابع نياز به مصوبه دولت داشت و نهايتاً هم در چند مركز انجام شد كه آن هم تعطيل شد.
پزشك خانواده از برنامه پنجم هم جا ميماند؟!
از طرفي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع بايد هر سه سطح خدمات بهداشتي را پوشش دهد، در حالي كه در همان تعداد شهر و روستايي هم كه اجرا شد، فقط يك سطح اين خدمات ارائه ميشد و سطح دو و سه كه خدمات تخصصي و فوق تخصصي بود، اجرا نميشد و فرآيند ارجاع با مشكل مواجه بود كه باز هم اين مشكل تا حدودي در نسخه 02 پزشك خانواده برطرف شد. در اين برنامه هر پزشك ميتواند 500 تا 2 هزار و 500 نفر را زير پوشش قرار دهد. اجراي برنامه پزشك خانواده در شهرها جزو تعهداتي است كه بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه در كل كشور توسعه يابد اما بر اساس مصوبه هيئت دولت، وزارت بهداشت موظف شد ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ دستورالعمل نظام ارجاع و پزشك خانواده در مناطق شهري، نسبت به اجراي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع و اصلاحات بعدي آن در تمامي مناطق شهري كشور اقدام كند.
بازآرايي پشت بازآرايي
به هر حال مردم به جاي مشاهده اثرات اجراي اين برنامه، شاهد اين هستند كه در عرض كمتر از چهار سال سه نسخه 01، 02 و 03 آن رونمايي شد، بدون آنكه اهداف آن محقق شود و افكار عمومي در گزارش 100 روزه سيد حسن قاضي زاده هاشمي، وزير بهداشت از حوزه سلامت ميشنوند كه از مجموع 2 هزار ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده براي پزشك خانواده در سال جاري، تنها 2 درصد آن در دولت گذشته و فعلي پرداخت شده است. از همين رو، بهترين كار اين بود كه جلوي اجراي روند قبلي را گرفتيم و دو تيم مأمور آسيبشناسي برنامه شدند. در حال حاضر نيز مشكلات مشخص است و در صدد برطرف كردن آنها هستيم.
وي با اعلام اينكه از سال آينده در همه استانها يك شهر به صورت پايلوت اين برنامه را اجرا خواهد كرد، گفت: البته اجراي اين برنامه با رعايت قواعد و تأمين منابع مالي خواهد بود. چون قرار بود اول در برنامه پنج ساله اجرا شود ولي بعد در سخنراني عنوان كردند دو ساله و بعد هم گفتند كه ميخواهيم يكساله اجرا كنيم. اما يكي از مشكلات حاشيه شهرها هستند كه فكري براي آنها نشده است. لذا بهترين كار اين بود كه مسير قبلي را ادامه نداديم.
با اين توضيحات ميتوان نتيجه گرفت كه دولت يازدهم عملاً نسخه پزشك خانواده را پيچيده است. خدا محمد زكرياي رازي را بيامرزد كه ۱۲۰۰سال پيش با اين يك جمله تفكر پزشك خانواده را پايه گذاشت: «بهتر است افراد از بين اطباي موثق به يك طبيب اختصار ورزند چراكه يك طبيب خطايش بسيار اندك باشد. » فقط خدا كند از گفتن آن پشيمان نشده باشد.
دست وزیر محترم بهداشت درد نکنه .در استان مازندران که جزو استانهای پایلوت طرح است مردم با اجرای این طرح واقعا دچار مشکل شدن.
