كاخ سفيد در آخرين اقدام خود در روز سه شنبه 12 آذرماه برابر با 3 دسامبر، نه تنها مواضع قبلي امريكا داير بر عدم شناسايي حق غنيسازي كشورمان را مورد پافشاري قرار داد بلكه اين برداشت از توافق ژنو را ارائه داد كه همچنان اين كشور درصدد محدودسازي غنيسازي ايران، حتي پس از اجراي كامل توافقنامه ژنو است. به گزارش روزنامه جوان، سخنگوي شوراي امنيت ملي امريكا با تفسير توافقنامه ژنو اظهار داشته كه «ايالات متحده حق غنيسازي ايران را به رسميت نميشناسد ولي حاضر است طي شش ماه آينده بر سر يك برنامه غنيسازي به شدت محدود با ايران وارد مذاكره شود. كاخ سفيد گفته كه حتي در وضعيت نهايي نيز فقط حاضر است غنيسازي بسيار ملايم ايران را قبول كند.» نسبت اين مواضع با توافقنامه ژنو، نيازمند واكاوي برخي مولفههاي راهبرد امريكا در مواجهه با اين توافق و چشمانداز آن است.
در رابطه با برداشتهاي جديد دولت امريكا نيز با بازشناسي حقايق ميتوان تفسيرهاي ناصواب و جهت دار را از ادراك عام الشمول، عمومي و غيرجانبدارانه تمييز داد. در اين صورت، محرز خواهد شد كه امريكا با اينگونه تفسيرها در پي تأمين منافع خود است؛ ارتقاي ارزشگذاري و تاثير امتيازات متعدد اخذ شده از طرف ايراني از يك سو و تقليل بار و اهميت معدود امتيازات اعطايي به ايران.
مسئله مهم اين است كه اولاً اين موضعگيري جديد دولت امريكا- فارغ از اينكه چه خاستگاهي داشته و تا چه ميزان با مصرف داخلي يا خارجي ارائه گرديده و نهايتاً چقدر متاثر از نيروهاي گريز از مركز قدرت در ساختار سياسي و امنيتي امريكا اتخاذ شده باشد ، ماهيت حقوقي غنيسازي ايران (غنيسازي به مثابه يك حق ذاتي مقرر در ماده 4 ان. پي. تي. ) را نشانه رفته است. ثانياً اين موضع به دليل انكار اصل حق بر غنيسازي به منظور صلحآميز، با مقررات معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي (ان. پي. تي. )مغايرت تام و آشكار دارد. ثالثاًً حتي توافقنامه ژنو نيز امكان چنين تفسير ساختگي از سوي امريكا براي سلب قابليتهاي غنيسازي مؤثر و اثرگذار از سوي ايران پس از اثبات ماهيت صلح آميز برنامه هستهاي گذشته و حال را نداده است. در خصوص جايگاه حق غنيسازي در موازين بينالمللي حقوق انرژي هستهاي، مطالب متعددي را در شمارههاي قبلي روزنامه جوان در دو هفته گذشته منتشر كردهايم. اكنون لازم است با بررسي مفاد توافقنامه ژنو، وضعيت مواضع جديد فوق در تقابل با مفاد اين توافقنامه را بررسي نماييم.
سند برنامه اقدام مشترك (يا توافقنامه هسته اي) ژنو هرچند اشارهاي صريح به حق غنيسازي ايران نكرده است اما در خصوص ادامه برنامه غنيسازي كشورمان، به سه دوره اشاره كرده است: 1- دوره غنيسازي حداقلي: غنيسازي اورانيوم تا 5 درصد در دوره اجراي گام اول يعني شش ماه با احتمال تمديد آن براي مدتي معين؛ در اين دوره، ايران بنا به مصلحت و به منظور جلب همكاري غرب و ايجاد شرايطي كه لازمه تعامل تلقي شده است، حاضر شده در برابر تعليق فشارهاي جديد و فروكاستن برخي از تحريمها به وضعيت سابق، سطح پيشرفته برنامه غنيسازي خود را آن هم به مدتي معين، متوقف نمايد. اما توقف در اين مرحله كه ماهيت زمان بندي شده دارد، به معناي امكان عدم قابليت تعميم خودبهخود آن در فراتر از مدت مذكور است.
2- دوره غنيسازي توافقي: دوره اتخاذ گامهاي مياني تا اتمام مرحله نهايي توافق جامع.
در اين دوره به ويژه گام آخر كه آغاز آن احتمالاً از 24 نوامبر 2014 (يعني يكسال از زمان انعقاد سند برنامه اقدام مشترك ژنو) خواهد بود، برنامه غنيسازي ايران داراي اوصاف زير خواهد بود:
اولاً انتهاي زماني برنامه غنيسازي ايران، نامشخص ولي تابع انتهاي مهلتي است كه با توافق طرفين براي گام نهايي تعيين خواهد شد؛ بنابراين، با خاتمه مهلت گام آخر، برنامه غنيسازي كشورمان از محدوديتهاي اين دوره خارج و وارد فاز عامالشمول خواهد شد.
ثانياً نوع غنيسازي، مبهم و نامشخص بوده اما توسط طرفين مورد مذاكره و توافق قرار ميگيرد؛ از همين روست كه در عبارتهاي مرتبط با غنيسازي، از «غنيسازي اورانيوم» نامي به ميان نيامده و مفهوم مذكور به صورت مطلق بيان شده است.
ثالثاً كاركرد برنامه غنيسازي ايران، بر اساس نيازهاي عملي جمهوري اسلامي ايران با مواد هستهاي غني شده تعيين خواهد شد. اين امر به معناي آن است كه يك اصل كلي بر هرگونه مذاكره راجع به برنامه غنيسازي كشورمان و جنبههاي فني آن حاكم خواهد بود.
رابعاً همه ابعاد برنامه غنيسازي ايران از جمله سطح، ابعاد و محل، قابل مذاكره بوده و پس از توافق طرفين تعيين خواهند شد.
مهمترين ويژگي كنش طرفين در رابطه با برنامه غنيسازي در اين مرحله، تأثيرپذيري آن از مذاكرات و توافق طرفين است. حاكميت مذاكره و توافق جمعي در رابطه با برنامه غني سازي، بر داد و ستد بودن آن برنامه دلالت دارد و اين امر، چيزي غير از حق ناميدن برنامه مذكور است. اينكه طرفين تنها با مذاكره و رعايت اصل نيازهاي عملي ايران، چنين برنامهاي را مجاز نمايند، مقولهاي خارج از ماهيت حقمحور برنامه مذكور است. اگر غنيسازي يك عنوان يك حق باشد، نه تنها در مورد تصريح آن در ميان اصول كلان اين توافق، نبايد ملاحظه، ترديد يا تكذيبي در ميان باشد بلكه الزاماً تصريح خواهد شد كه محدوديتهاي ناشي از توافق طرفين، امري موقتي بوده و بر اصل حق ذاتي تأثير سلبي نخواهد داشت.
3- دوره غنيسازي عادي: پس از اتمام دوره اجراي توافق جامع.
در اين دوره، برنامه غنيسازي ايران همانند ساير دولتهاي غيرهستهاي عضو ان. پي. تي. خواهد بود. مفهوم مخالف جمله چهارم مقدمه توافقنامه ژنو اين است كه در اين دوره كه نامحدود و دائمي است، ايران از «حقوق خود بر انرژي هستهاي صلح آميز، به صورت كامل برخوردار خواهد شد.»
بنابراين، پس از خاتمه دوره احتياطي مقرر در گامهاي اول، مياني و نهايي توافق جامع ژنو، برنامه غنيسازي كشورمان از همه نظر و همچنين ساير ابعاد و مراحل مرتبط با توليد و توسعه انرژي هستهاي صلحآميز، از محدوديتهايي كه در توافق ژنو مقرر شده است، خارج خواهد شد. در اين دوره، برنامه غنيسازي كشورمان تنها بر اساس محدوديتها و شرايطي ادامه خواهد يافت كه در مقررات حقوق انرژي هستهاي در رابطه با همه دولتهاي غيرهستهاي عضو ان. پي. تي. مقرر شده است. امريكا موضع جديد خود را نه در مقام تفسير ان. پي.تي بلكه در راستاي تفسير مجدد توافقنامه ژنو ارائه كرده است. پرسش مهم اين است كه امريكا با اين تفسيرهاي فاقد پيشينه و سابقه در رويه بينالمللي، چه هدفي را دنبال ميكند؟
با مطالعه نوع مطالبات امريكا در هر يك از مراحل سهگانه توافقنامه ژنو، واضح است كه اين كشور نقطه اصلي فشار بر ايران در اين سير سه مرحلهاي اقدامات متقابل را گام اول قرار داده است در حالي كه طرف ايراني اصل خواسته خود را در گام نهايي تعقيب ميكند. امريكاييها كه در وضعيت فعلي يعني دوره اجراي گام نخست، زمينههاي تحقق اهداف خود را فراهم شده ميدانند، در پي آن هستند كه در روند تحقق خواسته نهايي ايران يعني گام آخر (لغو كامل تحريمها و بهرهمند شدن كامل از حقوق خود بر انرژي هستهاي صلحآميز به نحو مقرر در ان. پي. تي ) مانع تراشي كنند. از همين روست كه سخنگوي شوراي امنيت ملي امريكا با تفسير اخير، تلاش كرده تا تصور تمتع كامل از حق غنيسازي بعد از انجام گام آخر را تعديل نموده و مرحله غنيسازي مقيد را همچنان در اين دوره نيز اجرا نمايد. در واقع، معناي تفسير جديد امريكا عملاً اين است كه ايران به صورت دائمي و براي هميشه، حتي در صورت اجراي موفق گام آخر توافق جامع نيز نتواند برنامه غنيسازي خود را همانند ساير دولتهاي عضو معاهده انجام بدهد بلكه همچنان براي تعيين حدود و ثغور آن، به ميز مذاكره با غرب وابسته باشد. مذاكرهاي بودن در اين فضا، به معناي لزوم دادن امتيازهاي بيشتر خواهد بود. بدون شك، اين رويكرد كه امتيازدهي به غرب را حتي پس از اثبات ماهيت صرفاً صلحآميز برنامه هستهاي كشورمان به شرح اين توافقنامه نيز استمرار ميبخشد، امري غيرقابل قبول و مصداقي از مواضع زيادهخواهانه است كه ايران هرگز در برابر آن تمكين نخواهد كرد.
*
استاديار حقوق بينالملل
به نام خدا
