عاقبت پس از كشمكشهاي فراواني كه در رابطه با پروندههاي تخلف سرپرست و مديران تأمين اجتماعي و شركتهاي شستا بهوجود آمده بود، كميته تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي، روز چهارشنبه گزارش تحقيقات خود را در صحن علني مجلس قرائت نمود و مجلس پروندهها را به دستگاه قضا واگذار كرد و قاطبه نمايندگان مردم خواستار تعقيب قانوني براي متخلفان شدند.
روز گذشته عباس قائد رحمت، نماينده مجلس و دبير كميته تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي و شستا، خبر از ارسال پروندههاي تخلفات مالي مديران تأمين اجتماعي به دستگاه قضا داده بود. در بخشي از اين خبر، قائد رحمت اظهار كرده بود كه از 207 شركت مجموعه شستا، 138 شركت به بابك زنجاني واگذار شده است.
سعيد مرتضوي كه در اواخر عمر دولت دهم سرپرستي سازمان تأمين اجتماعي و شركتهاي شستا را به عهده داشت و در تخلفات مالي تأمين اجتماعي و شستا متهم رديف اول است، در واكنش به ادعاي قائد رحمت گفته بود كه واگذاري 138شركت شستا به بابك زنجاني كذب محض است.
سرويس اجتماعي «جوان» در پيگيري اين موضوع از عباس قائد رحمت، دبير كميته تحقيق و تفحص صحت و سقم ماجرا را جويا شد. وي درپاسخ به «جوان» با بيان اينكه گفتههاي من، ادعاي شخصي و از سر خصومت نيست، ميگويد: چه كسي ادعا ميكند كه واگذاري 138 شركت از 207 شركت شستا به بابك زنجاني دروغ بوده؟ من تا به اينجا وظيفه داشتهام كه اين مسئله را تشريح كنم و از اين به بعد دستگاه قضا بايد حرف آخر را بزند. اما آنچه مسلم است، اين است كه تمام حرفهاي من نتيجه تحقيق و تفحص چند ماهه من و همكاران من است و انشاءالله به زودي حقيقت عيان ميشود.
نماينده مردم دورود در ادامه با تصريح بر اين نكته كه طبق ماده 216 قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، تخلفات مكرر سرپرست و مديران تأمين اجتماعي و شستا از نگاه نمايندگان مجلس محرز و مسلم است، اظهار داشت: ما در روز چهارشنبه هفته گذشته بخشهايي از گزارش كميته تحقيق و تفحص را در صحن علني مجلس قرائت كرديم. ضمن آنكه كميسيون اجتماعي و كميسيون اصل 90 هم بر تخلفات مالي مديران تأمين اجتماعي صحه گذاشتهاند.
وي در ادامه ميافزايد: پس از قرائت گزارشات كميته تحقيق و تفحص در صحن مجلس، نمايندگان مردم در خانه ملت خواستار تعقيب قانوني براي متخلفان اين پروندههاي زنجيرهاي شدند و قرار شد كه نهايتاً ظرف سه ماه اين پروندهها خارج از نوبت در يكي از شعب دادگاه رسيدگي به امور كيفري در شهر تهران مورد رسيدگي قرار بگيرند و قوه محترم قضائيه هم اقدام به صدور رأي نمايد. ما هم منتظريم كه ظرف سه ماه قوه قضائيه درباره اين افراد رأي صادر و تكليف تخلفهاي متعدد آنان را روشن كند.
دبير كميته تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعي مجلس اظهار داشت: متأسفانه تأمين اجتماعي به حياط خلوت دولت تبديل شده بود و اين ظلمي است به كاركنان، سهامداران، بازنشستگان و غيره و در نهايت اين بازنشستگان هستند كه در خصوص درمان، مستمري و معيشت خود با مشكل مواجهند. ما به عنوان وكيل مردم وظيفه داريم در سؤالها و استيضاح، قانوني عمل كرده و هيچ تفاوتي براي ما ندارد كه متخلفان وابسته به كجا هستند. با صراحت و شفافيت تخلفات را اعلام ميكنيم و از قوه قضائيه ميخواهيم هر چه سريعتر نتيجه بررسيها را به ما و مردم اعلام كنند و با متخلفان برخورد جدي انجام شود.
اما دبير سابق هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي در مورد پاداشهاي پرداخت شده توسط شركت سرمايهگذاري تأمين اجتماعي (شستا) به مديران دولتي نيز اظهار كرد: هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي با فعاليت شستا كاري ندارد، چراكه به طور كلي اين شركت زيرمجموعه سازمان تأمين اجتماعي است.
اعتمادزاده در ادامه گفتوگو با «ايسنا»، در پاسخ به پرسشي درباره چگونگي پرداخت پاداشهاي ميليوني به برخي افراد اظهار كرد: در ابتداي سال جاري بودجه سازمان تأمين اجتماعي 30 هزار و 600 ميليارد تومان و 15 ميليارد تومان نيز ميزان رديف غيرشمول سازمان تأمين اجتماعي در سال جاري تعيين شد كه اعتبار رديف غيرشمول در اختيار مديرعامل و هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي قرار ميگيرد.
وي افزود: تصويب اين رديف غيرشمول در اختيار هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي است، اما هيئت امنا در جزئيات پرداخت به افراد نقشي ندارد، بلكه اين موضوع در اختيار مديرعامل و هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي است.
وي با تأكيد بر اينكه هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي دخالتي در نوع و جزئيات پرداخت پاداشها به افراد ندارد، اظهار كرد: طرز پرداخت پاداشها تحت نظر مديرعامل و هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي بوده است.
