با خودم كه رو راست فكر ميكنم ميبينم بنده خدا حق دارد، حتي حق دارد در جمع فاميل هم حاضر نشود چون مطمئناً اولين كسي كه سراغ ميگيرد و با لحن دوستانه همراه با دلسوزي از او ميپرسد «چه خبر؟» مادرشوهرش است. بماند اينكه بقيه اقوام هم تا ميتوانند دست به دست هم ميدهند تا اين نقطه ضعف جسمانياش را به رخ بكشند. آنقدر ميشناسمش كه وقتي ميگويد «از من نخواه بيام! دلم خون است از همه تكه انداختنها و كنايهها...» ميفهمم واقعاً دلش پر است پس من دست به كار نسخهپيچي ميشوم. پيشنهاد ميدهم بروند و كودكي را به فرزندخواندگي قبول كنند، حداقل از لذت مادري كردن و پدر بودن محروم نباشند. «واااي! نگو اگه بدوني چه شرايط و تعهدات سختي داره! هركسي ميخواد ثواب كنه تازه اين اول راهشه و بايد كباب بشه.» با خودم فكر كردم مگر ميشود؟ حالا كه يك نفر پيدا شده كه هم مشكل بچهدار شدن دارد هم آرزوي مادرشدن چه قوانيني بتواند مانع و سد راهش شود؟!
براي رسيدن به جواب همه اين مجهولات ذهنيام تصميم گرفتم خودم دست به كار شوم. اول به سراغ مجيد مهابادي يكي از كساني رفتم كه سالهاست با مشكلات اين راه دست و پنجه نرم ميكند.
از فاميل رانده و از قانون ماندهايم
مجيد مهابادي ميگويد: «بدبختانه اين سالها فرزندخواندگي يكي از مباحثي است كه به دليل افزايش ميزان ناباروري زوجها و بيسرپرستي كودكان بيشتر در كانون توجه مردم قرار گرفته است. با اين حال به دليل حساسيت زيادي كه فرايند فرزندخواندگي براي انتخاب والدين و فرزند، چگونگي ارتباطات بين فردي آنها و نيز رعايت حقوق فرزندان دارد اين رويه بسيار دير به نتيجه ميرسد و غالباً نتيجهاي كه حاصل ميشود نه تنها خوشحالكننده نيست بلكه نارضايتي ما چشم انتظاران را نيز به دنبال دارد. از آنجاكه من و همسرم به دلايل زيادي سالهاست اين درخواستمان به نتيجه نرسيده تقريباً با تمام مشكلات و مسيرهاي اين راه آشنا شدهايم.
براي مثال مطابق با دستورالعمل اجرايي دفتر امور شعبه خانواده سازمان بهزيستي، فرايند اجرايي فرزندخواندگي مستلزم هماهنگيهايي بين سازمان بهزيستي، اداره سرپرستي قوه قضائيه، نيروي انتظامي، مراكز درمان ناباروري و سازمان پزشكي قانوني است.
البته بايد به ليست اين مراكز متعدد فهرست طولاني انتظار براي دريافت كودك را هم اضافه كرد كه اغلب به دليل تعداد زياد متقاضيان فرزندخواندگي نسبت به فرزندان واجد شرايط، فرايند فرزندپذيري را براي زوجهاي متقاضي طولاني و گاهي خستهكننده كرده است. ناگفته نماند من فكر ميكنم دلايل عمده ديگري نيز براي طولاني شدن اين پروسه وجود دارد. مثلاً بيشتر متقاضيان طالب به سرپرستي گرفتن نوزاد دختر هستند ولي هميشه نسبت مساوي از جنسيت ميان كودكان بيسرپرست وجود دارد. به همين دليل پيدا كردن نوزاد دختر براي زوجهاي متقاضي روندي است كه در بيشتر موارد باعث تأخيرهاي بعدي ميشود.
مشكل بعدي در اين زمينه اين است كه اغلب زوجها ترجيح ميدهند كودك زير يك سال را به فرزندي خود درآورند تا به تصور خودشان ذهن كودكان نسبت به والدين جديدش پاك باشد. اين والدين مانند خود من تصور ميكنند كودكاني كه خاطرهاي از حضور در مراكز بهزيستي دارند ممكن است بعدها ذهنيت بدي نسبت به سرپرستان خود داشته باشند.
حسين محمدينژاد يكي ديگر از كساني كه سالهاست در روند اداري فرزندخواندگي گير افتاده است. او ميگويد: «گذشته از همه سنگهاي پيش پاي ما بعضي از متقاضيان، شرايط فرزندپذيري را ندارند و نميتوانند حداقل نيازهاي اقتصادي كودك را تأمين كنند باز هم چنين درخواستي دادهاند طبيعي است كه روند بررسي چنين درخواستهايي كه اغلب تعدادشان هم زياد است ميتواند بررسي درخواستهاي ما را به تعويق بيندازد.
براي مثال زوجهايي كه سالها به دنبال درمان ناباروري بودهاند، هزينه بسياري در مسير درمان صرف كردهاند در حال حاضر در دهه پنجم و ششم زندگي خود هستند و يكدفعه متقاضي فرزندپذيري ميشوند در حالي كه نه آمادگي پرورش و تربيت فرزند را دارند و نه توانايي آن را!»
خانواده متقاضي داريم اما...
رؤيا بهادري، كارشناس مسائل اجتماعي و كارمند سازمان بهزيستي با تأييد همه مشكلات متقاضيان فرزندخواندگي ميگويد: به طور كلي در حال حاضر بيش از يكهزار خانواده متقاضي فرزندخواندگي هستند اما به ازاي آنها كودك واجد شرايط وجود ندارد. اما در قانوني كه بعد از سال 88 بازنگري شد بر پذيرش كودكان بيسرپرست هم تأكيد شده است طبق آمار در حال حاضر 21 هزار و 500 كودك بيسرپرست و بدسرپرست وجود دارد كه سه درصد از آنها به دليل مفقودالاثر بودن والدين، 9 درصد به علت زنداني شدن والدين، 9 درصد ديگر نيز به دليل سوء رفتار والدين تحت سرپرستي سازمان بهزيستي قرار دارند كه تعيين تكليف و سرپرستي آنها به صوت قانوني به سازمان بهزيستي واگذار شده است. اما براي فرزندخواندگي، كودكان نيز بايد داراي شرايطي باشند. اولين شرط، شرط سني كودك است كه قيد شده بايد كمتر از 15 سال باشد. شرط سن در قانون سال 1353زير 12 سال بوده كه در قانون جديد تغيير كرده است. كودك براي اينكه به فرزندخواندگي پذيرفته شود نبايد والدين يا جد پدرياش شناخته شده يا در قيد حيات باشند يا اينكه بايد از كودكاني باشند كه به مؤسسات خيريه سپرده شده و سه سال تمام پدر ومادر يا جد پدري به او مراجعه نكرده باشند. تاكنون بيش از 9 هزار خانواده براي حضانت از كودكان بيسرپرست سازمان بهزيستي اعلام آمادگي كردهاند اما به علت وجود موانع قانوني فقط به يكهزار نفر در سال فرزند سپرده ميشود كه اين مسئله موجب شده است مسئولان سازمان بهزيستي با همكاري قوه قضائيه قوانين مربوط به سرپرستي كودكان سازمان بهزيستي را با هدف رفع اين موانع بازنگري كنند.»
سنگ «مشكلات قانوني» پيش پاي زوجهاي متقاضي
در بخش مهمي از مشكلات جامعه از اقتصادي گرفته تا همين مسئله فرزندخواندگي جاي خالي بسياري از قوانين رسمي كاملاً احساس ميشود. تا جايي كه بسياري از كارشناسان حقوقي كه وكالت زوجهاي جوان را براي درخواست فرزندخواندگي پذيرفتهاند هم به اين نكته اشاره و آن را تأييد ميكنند. محمدپورصالح، كارشناس حقوقي فعال در زمينه فرزندخواندگي در اينباره ميگويد: «سالها قبل ملاك عمل براي حضانت كودكان بيسرپرست قانون سال ۱۳۵۳ بود. اين قانون قديمي است و مفاد آن براي آن زمان مناسب بوده اما هماكنون بسياري از موارد اين قانون براي جامعه امروزي كاربرد ندارد. بر همين اساس، سازمان بهزيستي براي حمايت از حقوق كودكان بيسرپرست، با همكاري شوراي عالي توسعه قضائي، قانون سال ۵۳ را بازنگري كرد. براساس تجربيات كاري كه شخص من داشتهام به اين نتيجه رسيدهام كه سياست اصلي مسئولان بهزيستي، زمينهسازي ورود كودكان به داخل خانواده است.
قانون سال ۵۳ شرايط فرزندخواندگي را براي خانواده بسيار سخت ميكرد، به عنوان نمونه قانون سال ۵۳ عنوان ميكرد هر زن و شوهري كه مقيم ايران است و پنج سال از ازدواج آنان گذشته و فاقد فرزند هستند، ميتوانند با توافق يكديگر سرپرستي كودك را بر عهده بگيرند.
همچنين بر اساس قانون سال ۵۳ حداقل سن براي حضانت فرزند ۳۰ سال است. اما قانونگذار حداكثر سن والدين را مشخص نكرده است و زن يا مرد در سن ۷۰ سالگي هم كه باشند، ميتوانند سرپرستي كودكي را بر عهده بگيرند. اما در قانون جديد، سن را حداكثر ۵۰ سال قرار دادهايم و بر اساس پيشنويس قانون جديد، خانوادههايي كه يك فرزند هم دارند، ميتوانند سرپرستي كودك بيسرپرست را قبول كنند. علاوه بر اين زنان بدون همسر كه داراي شرايط اجتماعي و اقتصادي مناسبي باشند هم ميتوانند متقاضي اين كودكان باشند. در اين پيشنويس آمده است چنانچه به تشخيص سازمان پزشكي قانوني، امكان بچهدار شدن زوجين وجود نداشته باشد، درخواستكنندگان از رعايت شرايط مدت پنج سال مقرر اين ماده معاف ميشوند. 85 درصد فرزندان تحت پوشش سازمان بهزيستي سرپرست مؤثر و با صلاحيت ندارند و بر اساس حكم قانون ولايت قهري غير قابل سلب است. اين ۸۵ درصد، كودكاني هستند كه قابليت واگذاري سرپرستي دائم تحت عنوان فرزندخوانده را ندارند.
در واقع اين كودكان شرايط فرزندخواندگي دائم را ندارند. براساس ماده ۱۱۸۷۵ قانون مدني هرگاه ولي قهري منحصر به واسطه غيبت يا حبس يا به هر علتي نتواند به امور مولي عليه رسيدگي كند و كسي را هم از طرف خود معين نكرده باشد، حاكم يك نفر امين را به پيشنهاد مدعيالعموم براي تصدي و اداره اموال مولي عليه و ديگر امور راجع به او موقتاً معين خواهد كرد. با اين حال بسياري از قضات در كشور يا اعتقاد به بحث امين موقت ندارند يا امين موقت را مربوط به اداره اموال ميدانند. در قانون پيشنويس جديد حضانت امين موقت را براي اين كودكان مشخص كردهايم. همچنين طي سالهاي اخير بحث امين موقت نيز بازتابهاي گوناگوني به دنبال داشته است. طرحهاي گستردهاي كه در آن حتي زنان بدون همسر هم ميتوانند لذت مادر شدن را تجربه كنند.
براي اجراي اين قانون، مسائل قانوني، فرهنگي و موانع رفتاري و ديني وجود دارد. معمولاً حس مالكيت شخصي در رفتارهاي مردم بسيار زياد است و اين وضع درباره سرپرستي كودكان هم نمود پيدا ميكند. خانواده تمايل دارند فرزنداني را به سرپرستي قبول كنند كه صاحب آن كودك باشند. مردم به هيچ عنوان تمايل سرپرستي كودكان را به صورت موقت ندارند. البته بسياري از افراد هم مسائل شرعي را در نظر ميگيرند و معتقدند به لحاظ رفتار ديني نبايد كودكي را به سرپرستي موقت قبول كرد.»
ايرانيان مقيم خارج از كشور هم ميتوانند تقاضاي سرپرستي بدهند
اما در اين بين حميدرضا وحيدي ديگر كارشناس ارشد مسائل حقوقي و وكيل پايه يك معتقد است در برخي موارد مشكلات حقوقي آنقدر به ميزان حداقل رسيده است كه در پارهاي موارد حتي ايرانيان مقيم خارج از كشور هم ميتوانند تقاضاي سرپرستي خود را رسماً از طريق سفارتخانه يا دفاتر حفاظت از منافع جمهوري اسلامي ايران به سازمان بهزيستي ارسال كنند.
حميدرضا وحيدي ميگويد: «سفارتخانهها يا دفاتر مذكور مكلفند در اجراي اين قانون، با سازمان بهزيستي و دادگاه صالح همكاري كنند. نداشتن محكوميت جزائي مؤثر با رعايت موارد مقرر در قانون مجازات اسلامي، تمكن مالي درخواستكننده، سلامت جسمي و رواني براي نگهداري و تربيت كودكان و نوجوانان، نداشتن اعتياد، برخورداري از صلاحيت اخلاقي، توانايي نگهداري و تربيت افراد تحت سرپرستي و ابتلا نداشتن به بيماريهاي واگيردار يا صعبالعلاج از جمله شرايطي است كه براي متقاضيان سرپرستي اين كودكان در نظر گرفته شده است.
اما نكته مهم اينجاست كه مهمترين علت اينكه برخي خانوادهها براي سرپرستي كودكان پشت نوبت ميمانند، اين است كه تعداد كودكاني كه همه شرايط واگذاري به خانواده را دارند، بسيار كم است. همچنين بسياري از خانوادهها به علت نوع نگرش و فرهنگي كه دارند، متقاضي فرزند دختر هستند. اين موضوع موجب شده است كه بسياري از آنان در نوبت گرفتن كودك بمانند. البته بايد گفت مسئولان سازمان بهزيستي به آينده كودكان فكر ميكنند به همين علت سعي دارند بهترين پدر و مادر را براي كودك انتخاب كنند.
همين طور بعد از واگذاري كودك هم نظارتها همچنان ادامه دارد و اين طور نيست كه كودك به حال خود رها شود. وقتي زن و مرد تمام شرايط مناسب را براي سرپرستي كودك داشته باشند، سازمان بهزيستي سرپرستي كودك را به طور موقت تا شش ماه به خانواده ميدهد. چنانچه مشكل خاصي براي كودك در اين مدت پيش نيايد و در حقيقت وضع بهداشت رواني و جسماني كودك مناسب باشد، رأي قطعي حضانت دائم به خانواده داده ميشود. بعد از حضانت دائم هم كميته فرزندخواندگي استان به طوري كه امنيت خانواده و كودك به خطر نيفتد، وضع سرپرستي كودك را پيگيري ميكند و اگر مشكلي براي كودك در اين مدت ايجاد شود، به وضع كودك رسيدگي ميشود.»
