اين روزها دولت يازدهم با بدآموزي از دولت دهم و نهم آنچه را كه تمايل به انعكاس آن دارد، از اطلاعات و آمار استخراج ميكند و بزرگترين مغالطهاي كه در آن ميكند، بيتوجهي قدرت خريد درآمدهاي نفتي دولت نهم و دهم در مقايسه با دولت هفتم و هشتم است و بعد از آن بدون توجه به نتايج مثبت هزينهكرد پولهاي نفتي و توسعه و آبادانيهاي صورت گرفته در هشت سال گذشته، تنها به نقش نقدينگي در تورم اشاره ميكند.
به گزارش «جوان»، نگاهي به درآمدهاي نفتي دولت احمدينژاد و خاتمي به رغم تفاوت زياد در ميزان دلاري آن اما تفاوت قدرت خريد ( برمبناي طلا ) تقريباً با هم برابراست. بر اساس آمار منتشر شده از سوي بانك مركزي مجموع درآمدي نفتي هشت ساله دولت خاتمي حدود 27/206 ميليارد دلار بوده كه اين ميزان درآمد در دولت احمدينژاد حدود 33/578ميليارد دلار بوده است. اما اگر قدرت خريد اين درآمدها را بر مبناي طلا محاسبه كنيم، ميزان قدرت خريد در دوران موسوم به اصلاحات 19هزار و 652تن طلا و در دوران موسوم به دولت مهرورز 19هزار و 997 تن طلا است كه اختلافي جزئي را نشان ميدهد. به علاوه بايد توجه داشت كه دولت نهم، دولت را با 21ميليارد دلار بدهي خارجي تحويل گرفت و با 5/7ميليارد دلار بدهي به دولت يازدهم سپرد.
همچنين بر اساس اعتراف كرباسيان رئيس گمرك برخي كالاها در اثر تحريم قيمت تمام شده آنها به ازاي هر دلار 6 تا 7 هزار تومان است كه اين به معناي صرف هزينههاي زياد براي تأمين مايحتاج كشور طي سالهاي تحريم و به خصوص سالهاي 90 و 91 است. سالهايي كه به طور همزمان طرح هدفمندي يارانهها نيز اجرا شد. به عبارت بهتر دولت يازدهم اين روزها هنوز با چوب آمار و سياهنمايي عملكرد دولت قبل، كار خود را به پيش ميبرد بي آنكه توجهي به دستاوردهاي دولت قبلي داشته باشد زيرا اگر قرار بود اين دولت مانند دولت قبلي به آمارها، سياسي نگاه نكند، ميتوانست آمارهايي از موفقيت دولت قبلي در حوزههاي اقتصادي نيز به مردم بدهد و در كنار عيبهايش هنرش را نيز ترسيم ميكرد.
اين درست است كه دولت پيشين در حوزه اقتصادي تجربههاي ناموفق و حتي پندآموزي دارد، حتي ميتوان دولت قبل را به خصوص در حوزه بازار پولي – مالي و به ويژه در شكلگيري نقدينگي بازخواست كرد، از او درباره انحراف طرحهاي زودبازده سؤال كرد، درباره تصميمات دو سال آخر كه ساز مخالف با اكثر دستگاههاي حاكميتي ميزد و قوانين بودجه و برنامه پنج ساله را ناديده ميگرفت و. . . .
اما با وجود همه اينها و به رغم درآمد 750 ميليارد دلاري كشور، نميتوان دستاوردهاي دولت نهم و دهم را با توجه به قدرت خريد درآمدهاي دولت نهم و دهم در حوزههاي عمراني ناديده گرفت. همان طور كه نميتوان موجودي 52 ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي، موجودي 100 ميليارد دلاري حسابهاي خارجي و ذخاير طلاي بانك مركزي را ناديده گرفت.
البته بايد به اين آمارها تلاش بيوقفه دولت يازدهم در وصول طلب 40 ميليارد دلاري نفتي از كشورهاي آسيايي را هم افزود كه بيشك اگر اين 40 ميليارد دلار نيز در سال 91 به دولت ميرسيد با هزينه كرد آن نه از تورم بالاي 30 درصدي خبري بود و نه از برهم خوردن بازار دلار و ارز.
درحقيقت دولت يازدهم با در دست گرفتن تريبونهاي رسانهاي و با حالتي انتقامگونه به آمارها نگاهي ابزاري پيدا كرده و با استفاده از فن مغالطه و پاك كردن دستاوردهاي دولت قبل انحراف افكار عمومي را در دستور كار قرار داده. بدون توجه به تبعات سياهنماييها در درازمدت و درس گرفتن از گذشته به همان رويهاي رو آورده كه خود آن را زشت ميداند !
جهت يادآوري به دولتمردان و تنوير افكار عمومي برخي از دستاوردهاي دولت نهم و دهم را (بدون قصدپاكسازي اشتباهات دولت قبلي ) يادآور ميشويم تا بلكه در راه تحقق شعار اعتدال و اميد كمكي به اين دولت نيز كرده باشيم. كارهايي كه بسياري از آنها در دولت قبلي و براي اولين بار محقق شد و آمار آن نيز موجود است، همچون پرتاب ماهواره به فضا و اجراي قانون هدفمندي يارانهها و واگذاري سهام عدالت، اجراي طرح سهميه بندي بنزين و. . . .
برخي از از آمار فعاليتهاي عمراني
توضيح آنكه در اين بخش آمارها با مقايسه دولتهاي قبلي ارائه ميشود تا حجم كارهاي انجام شده بهتر درك شود.
- ساخت بيش از 7 ميليون و 393 هزار واحد مسكوني در دولت نهم و دهم
- تعداد مسكن روستايي ساخته شده: در دولت اصلاحات، ۸۱ هزار واحد، در دولت نهم و دهم ۱ميليون و ۶۲۴ هزار واحد (بيش از ۲۰ برابر).
- متوسط سالانه مسكن شهري ساخته شده: در دولت اصلاحات، ۳۹۱ هزار واحد. در دولت نهم و دهم ۷۶۹ هزار واحد (رشد ۹۶ درصدي).
- افزايش دو برابري تعداد اماكن ورزشي كشور از ۱۰ هزار و ۹۷۵ واحد در سال ۸۴ به ۲۱ هزار و ۲۲۹ واحد در سال ۹۱
- تعداد مجتمعهاي ورزشي روستايي: قبل از دولت نهم: ۴۰۷ مجتمع، اكنون: ۲ هزار و ۹۴۳ مجتمع (رشد ۷ برابري).
- عملكرد دولت در هشت سال ۷۶ تا ۸۴ و سالهاي ۸۴ تا ۱۳۹۲ با رشد 8/1 برابري ساخت انواع راه ها، 5/12 برابري ساخت مسكن روستايي و چهار برابر شدن ساخت مسكن شهري تأكيد كرد.
- در بخش اتوبوسهاي برون شهري هم اكنون ۱۹۰۰ دستگاه مشغول به كار هستند كه رشد 6/1 برابري را نسبت به سال ۸۴ نشان ميدهد.
- همچنين تعداد كاميونها و تريلرها در دولتهاي نهم و دهم به ۳۷ هزار و ۲۰۰ دستگاه رسيده است كه نسبت به هشت سال قبل رشد دو برابري را نشان ميدهد.
- آزاد راه احداث شده در كشور نيز در دوران موسوم به دولت اصلاحات ۳۷۴ كيلومترساخته شده است كه در دولت احمدينژاد با 4/3 برابر بيشتر به هزار و ۲۶۳ كيلومتر رسيده است.
- بزرگراه احداث شده نيز در كشور از ۲ هزار و ۵۳۷ كيلومتردر سال 1384 با 3/3 برابر و افزايش ۸ هزار و ۵۱۰ كيلومتر به حدود 110 هزار كيلومتر رسيده است .
- آسفالت راه روستايي نيز كه در پايان دوران رياست جمهوري خاتمي به ۵۴ هزار و ۹۹۴ كيلومتر رسيده بود در دولت احمدينژاد با 6/1 برابر به 101 هزار و 450 كيلومتر رسيده است.
- افزايش ۹ برابري ارزش بازار سرمايه (بورس و فرابورس)، ارزش بازار سرمايه در سال ۸۴ برابر با ۳۲ هزار ميليارد تومان بود كه در حال حاضر به بيش از ۲۹۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
- در پايان دولت اصلاحات از ۲۰۶ ميليارد دلار درآمد نفتي تنها ۱۰ ميليارد دلار (۵ درصد) در حساب ذخيره ارزي به دولت بعدي منتقل شد. در دولت احمدينژاد از ۵۱۸ ميليارد دلار درآمد نفتي بيش از ۵۲ ميليارد دلار (۱۰ درصد) در صندوق توسعه ملي به دولت يازدهم منتقل ميشود.
- تعداد واحدهاي صنفي داراي پروانه فعاليت از ۴۰۰ هزار واحد در سال ۸۴ به بيش از ۲ ميليون واحد در سال ۹۱ رسيده است.
- از مجموع ۱۴۲ طرح سد بزرگ ملي كشور كه در دست بهرهبرداري است، ۱۹ سد پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، ۷ سد از ابتداي انقلاب تا سال ۱۳۶۷، ۱۵ سد در دولت كارگزاران، ۴۷ سد در دولت اصلاحات و ۵۴ سد در دولت احمدينژاد به بهرهبرداري رسيده است.
- مجموع لوازم خانگي (تلويزيون، يخچال، ماشين لباسشويي) توليد شده در كشور در دولت اصلاحات: ۱۹ ميليون دستگاه، در دولت احمدينژاد: ۲۷ ميليون دستگاه (4/1 برابر)
- حجم سرمايهگذاري صنعتي محقق شده در دولت اصلاحات: ۱۶ هزار ميليارد تومان، در دولت احمدينژاد: ۱۱۰ هزار ميليارد تومان (8/6 برابر)
- ظرفيت توليد فولاد نيز در پايان سال ۸۳، ۱۰ ميليون تن بود كه در سال ۹۱ با رشد دو برابري اين ظرفيت به حدود ۲۴ ميليون تن افزايش يافت. همچنين ظرفيت توليد سيمان درانتهاي سال ۸۳، ۳۳ ميليون تن بود كه با رشد بيش از دو برابري اين ظرفيت در سال ۹۱ به بيش از ۸۰ ميليون تن افزايش يافت. گفتني است يكي از كارهاي مهم در وزارت بازرگاني اين بود كه چگونه توليدات محدود سيمان در آن سالها را توزيع كند چراكه بايد به نحوي توزيع ميشد كه به پروژهها برسد اما در حال حاضر صادرات سيمان ۱۵ ميليون تن است.
- اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده پس از ۲۱ سال وقفه، ارائه لايحه در سال ۱۳۶۶، اجرا در سال ۱۳۸۷.
- درآمدهاي مالياتي در دولت احمدينژاد شش برابر شد.
- عبور ذخاير خارجي ايران از مرز يكصد ميليارد دلار در دولتهاي نهم و دهم.
- در دولت نهم 10 هزار كيلومتر انتقال آب با لوله انجام شد و در دولت دهم اين رقم به 20 هزار كيلومتر رسيد.
- بهرهبرداري از مخزن سراجه قم، جمهوري اسلامي ايران باعث شد نخستين دارنده مخزن ذخيرهسازي گاز طبيعي در خاورميانه شويم.
- تعداد مشتركان برق در كشور در ابتداي دولت نهم ۱۹ ميليون واحد بوده كه در سال ۹۱ به بيش از ۲۸ميليون مشترك رسيده است.
- عملكرد دولتهاي نهم و دهم در بخش گازرساني نسبت به دولتهاي قبل پرشتابتر بوده، به طوري كه در هشت سال گذشته گازرساني به 400 شهر و بيش از 12 هزار روستاي كشور صورت گرفته است. اين عمليات زماني قابل تأمل است كه از ابتداي عمليات گازرساني (پيش از انقلاب) تا سال 1384، بيش از 600 شهر از نعمت گاز برخوردار شدند. همچنين تا شهريورماه سال 1384، حدود 2 هزار و 80 روستا از نعمت گاز برخوردار بودند، اما در دولتهاي نهم و دهم 12 هزار و 220 روستاي ديگر به شبكه سراسري گاز طبيعي متصل شدهاند كه رشد 600 درصدي را نشان ميدهد.
- تعداد سيمكارتهاي تلفن همراه در كشور طي هشت سال اخير ۱۶ برابر شده و از 7 ميليون سيمكارت در سال ۱۳۸۴ به ۱۱۳ ميليون در سال ۱۳۹۱ رسيده است.
- رشد چهار برابري تعداد وب سايتهاي ايراني از ۱۳هزار و ۸۰۰ وب سايت در ابتداي دولت نهم به بيش از ۵۵ هزار وبسايت در سال ۹۱.
آدمی باید جانب انصاف را در هر شرایطی رعایت کند چون توانایی مدیریت آقای احمدی نژاد همین بوده است 
