گزارش تحقيق و تفحص از تأمين اجتماعي روز گذشته در صحن علني مجلس قرائت شد و بر اساس ماده 216 آئيننامه مجلس شوراي اسلامي، پس از قرائت اين گزارش هيئت رئيسه تخلفات صورت گرفته در سازمان تأمين اجتماعي را محرز دانست و گزارش اين تحقيق و تفحص را به صورت مستقيم به قوه قضائيه براي رسيدگي قضايي ارسال كرد.
گزارش 26 سال تخلف در پرداختهاي تأمين اجتماعي و حاتمبخشيهاي رانت آلود اين سازمان در حالي روز گذشته در مجلس قرائت شد كه در آن اسامي تعداد قابل توجهي از مديران دولتي و نمايندگان مجلس به چشم ميخورد و به اين ترتيب ادعاي «پاك» بودن حلقه اصلي دولت دهم كه آخرين شعار آنان در فريب افكار عمومي بود، نيز نقش برآب شد.
هر چند تمركز بررسيها روي سالهاي 86 تا 92 است، اما گزارشها نشان ميدهند كه اسناد ۷ ميليارد بن تأمين در سال ۶۶ تا ۸۶ كه قرار بود بين كارگران توزيع شود ولي مشخص نيست در كجا صرف شده هم به تازگي رو شد.
در گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي آمده است: مبالغي شامل500 ميليون ريال كارت هديه به رحيمي، يك ميليارد ريال به عباسي و شيخالاسلامي، 500 ميليون ريال كارت هديه به سرپرست وقت وزارتخانه تعاون، 100 ميليون ريال بن فروشگاه رفاه به مديرعامل خبرگزاري موج و 100 ميليون ريال كارت هديه به مديرعامل وقت ايرنا تحويل داده شده است.
در ابتداي اين گزارش، با اشاره به درخواست تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سال 91 در خصوص تحقيق و تفحص از اين سازمان و ذكر محورهاي تحقيق و تفحص به بيان مسائل و مواردي كه در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته، اشاره شده است.
دلالي ارز با پول مردم!
در اين گزارش با اشاره به پرداخت مبالغ فراوان در قالب پاداش به مديران و معاونين سازمان تأمين اجتماعي آمده است هيئت امناي سازمان در جلسه مورخ 21 / 5 / 92 پرداخت بيش از 60 ميليارد ريال پاداش را به تمامي مديران اين سازمان در دولتهاي نهم و دهم از سال 1386 تا سال 1392 صادر ميكند. البته در اين رابطه مديران اين سازمان از پرداخت اين مبلغ خودداري كرده است.
همچنين در خصوص قرارداد واگذاري انحصار 138 شركت به هلدينگ سورينت ( متعلق به بابك زنجاني) قشم آمده است: مطابق تفاهمنامه مقرر شده قرار بود مبلغ 4 ميليارد يورو كه شامل 138 شركت گوناگون ميشود به سازمان تأمين اجتماعي محول شود كه عمدتاً موضوع اصلي تحقيق و تفحص از اين مجموعه بوده است. اين تفاهمنامه شامل واگذاري سهام شركت تأمين اجتماعي در شركتهايي همچون فولاد خوزستان، فولاد مباركه اصفهان، بانك صادرات، پتروشيمي غدير و پتروشيمي تبريز ميشود كه البته داراي اشكالات حقوقي و قانوني مختلف است.
در ادامه اين گزارش آمده است؛ مبلغ تفاهمنامه مذكور قرار بود از يك بانك مالزيايي به حساب قرضالحسنه ارزي سازمان تأمين اجتماعي نزد اداره كل عمليات ارزي بانك مسكن ريخته شود اما بعد از مدتي مديريت امور بينالملل بانك مسكن طي نامهاي به اين سازمان اعلام ميكند به دليل اينكه بانك دريافتكننده وجه حواله ارزي در مالزي در فهرست جديد مؤسسات مورد تحريم امريكا و اروپا قرار گرفته است، امكان انتقال وجه مورد نظر وجود ندارد.
در بخش ديگري از اين گزارش، عملكرد مؤسسه فرهنگي آهنگ آسيه و روزنامه خورشيد نيز مورد بررسي قرار گرفت و ميزان انتشار و تيراژ اين روزنامهها در گزارش مجلس ذكر شده است. مضاف بر اينكه تخلفات صورت گرفته در بخش فروش شركتها و عملكرد مؤسسات اقتصادي زيرمجموعه شركت شستا نيز آمده است.
خريد و فروش ارز در ايام نوسانات قيمت ارز نيز از طريق صرافيهاي مستقر در تهران و امارات جزو تخلفات ديگري است كه در اين گزارش مورد بررسي دقيق قرار گرفته است.
پاي 37 نماينده هم در ميان است!
سيدحسين دهدشتي، عضو كميته تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي در حاشيه جلسه روز گذشته مجلس در نشست خبري با خبرنگاران درباره وجود اسامي نمايندگان در تخلف اين سازمان يادآور شد: گزارشهايي در اين زمينه دريافت كردهايم و مشاهده شد كه اين گزارشها صحت دارد و حدود 37 تن از نمايندگان، هدايايي از اين شركتها دريافت كردهاند.
دهدشتي خاطرنشان كرد: ارزش اين هدايا 130ميليون تومان بوده است اما معلوم نيست اين نمايندگان اين مبالغ را براي خودشان دريافت كرده يا در حوزه انتخابيه صرف كردهاند و در اين موارد نمايندگان بايد مراقبت كنند و مبالغ دريافتي را به طور شفاف بنويسند.
البته در گزارش قرائت شده در مجلس، اسامي چند تن از دولتيان منتشر شده است اما خبري از اسامي همكاران مجلسي اعضاي كميته تحقيق و تفحص به چشم نميخورد. از طرفي در حالي كه هر گونه افزايش حمايتها از بيمهگذاران تأمين اجتماعي با مخالفت اين سازمان به دليل كسري بودجه مواجه نميشد، هيچ يك از اين نمايندگان اعتراضي به پرداختهاي ميليوني كه به آنها ميشد، نداشتهاند و شواهد نشان ميدهد هيچ علاقهاي هم براي دانستن محل تأمين اعتبار اين عطايا نشان ندادهاند.
بر مبناي اين گزارش، در تاريخ 6/5/92 حسب گزارش آقاي رخشنده رو، معاون سابق اداري مالي و درخواست آقاي روح بخش، معاون وقت اداري، مالي و تأييد مديرعامل از محل كارانه در اختيار موافقت ميشود 7هزارو330ميليون ريال براي تقدير از مديران سازمان به مناسبت جشن شصتمين سالگرد و هفته تأمين اجتماعي پرداخت شود كه سهم هر يك از معاونين 80 ميليون ريال، مديران كل دفتر مديرعامل، مالي، امور مجلس و اداري هر يك 60 ميليون ريال، مديران كل ستادي و استاني و مشاورين تمام وقت هر يك 30 ميليون ريال و معاونين مديران هر يك 20ميليون ريال بوده است.
در تاريخ 10/5/92 به 18 نفر از مديران و كاركنان سازمان بابت توليد ويژهنامه عملكرد يكساله مجموعاً مبلغ 270 ميليون ريال از محل كارانه پرداخت ميشود كه در ميان گيرندگان آقاي سيد عيسي حسيني، معاون وقت امور مجلس مبلغ 40 ميليون ريال بيشترين دريافت را داشته است.
تخلفات در تعقيب زنجاني يا زنجاني همنشين تخلفات؟!
البته در اين پرونده مشحون از تخلفات، مثل ساير پروندههاي سنگين مالي و حقوقي، سهم قابل توجهي هم متوجه بابك زنجاني است. دهدشتي در مورد تخلف بابك زنجاني در سازمان تأمين اجتماعي اظهار داشت: بررسيهايي كه در كميسيون انرژي درباره فعاليتهاي زنجاني انجام شد در اين تحقيق هم با آن مواجه شديم. وي گفت: ادعاي زنجاني اين بوده كه براي وارد كردن پولهاي وزارت نفت به ارزش دو ميليارد دلار اقداماتي انجام داده است.
وي افزود: بررسيها نشان ميدهد اگر شركتهاي زير مجموعه سازمان تأمين اجتماعي مربوط به بازنشستگان باشند، ميتوانند در نقل و انتقال اين مبلغ به داخل كشور تأثيرگذار باشند و بنابراين وي با مرتضوي ارتباط برقرار كرده و قرارداد منعقد ميكند.
عضو كميته تحقيق و تفحص از سازمان تأمين اجتماعي، پرداخت 128 سكه و 2 ميليارد تومان كارت هديه در سال 91 و 435 سكه و يك ميليارد و 700 ميليون تومان كارت هديه را از جمله پاداشها و هدايايي ذكر كرد كه در اين مدت در اين سازمان پرداخت شده است.
وي همچنين گفت: سازمان تأمين اجتماعي 500مجوز استخدام گرفته بود كه از اين تعداد 94 نفر در گيلان زادگاه وزير وقت (محمد عباسي) و 76 نفر در يزد زادگاه سعيد مرتضوي استخدام شده بودند. وي ادامه داد: همچنين مرتضوي 285 نفر را استخدام كرده بود كه 166 نفر از اين افراد در يزد بودند.
همه پرده خوان اين تخلف نشوند؛ رانتها به همين جا ختم نميشود
براين اساس بايد توجه داشت كه نقش نظارتي مجلس محدود به يك پرونده نشود زيرا تجربه سالهاي اخير نشان داده كه پشت هر پرونده رانتخواري در اين ابعاد، پرونده رانتهاي بزرگتري وجود داشته و دارد.
عضويت تعدادي از دولتمردان فعلي و نمايندگان مجلس در هيئت مديره شركتهايي از اين دست و حتي همين شركتهاي مادر تخصصي تأمين اجتماعي با حقوق و مزاياي كلان نبايد در هياهوي رسيدگي به اين پرونده خاموش بماند.
کجا پول ومنافع بود رانت خواری نبود اولین جا دانشگاه ...ود که مسئولین رده بالا ان را بین خود تقسیم کردند و یا مسئولین ... از سهمیه لباس ما سالانه ما می خوردند 
سلام
