رفتار و سياستهاي كشورها بايد بيانگر آن باشد كليه فعاليتها در جهت دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي باشد.
به عبارت ديگر منافع ملي بر منافع شخصي و جناحي ارجحيت يافته است كه اين مهم به خودي خود ميتواند رشد و توسعه اقتصادي كه شاخصي عمومي براي بهرهمندي مردم جامعه به شمار ميآيد را رقم زند.
متغيرهاي رشد اقتصادي بيكاري، تورم و ضريب جيني كه نشان دهنده نحوه توزيع ثروت بين مردم است جزو مهمترين شاخصها به شمار ميآيد و پيوسته از سوي مقامات دولتي رصد ميشود زيرا نامتوازني سه شاخص فوق ميتواند عواقب غير قابل جبراني را به همراه بياورد كه در گذشته در برخي كشور مكرر تجربه شده است.
البته اقتصاددانان توسعه تا يك دهه قبل، مسئله توزيع درآمد و رفع نابرابريهاي شديد درآمدي را جدي نميگرفتند و حتي بعضاً نابرابري خيلي زياد درآمدي را لازمه رشد و كارايي اقتصادي برميشمردند. آنها چنين استدلال ميكردند كه ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهي از درآمدشان را پسانداز ميكنند و انباشت پساندازهاست كه ميتواند به نوبه خود سرمايهگذاري و رشد اقتصادي را امكانپذير سازد. اين طرز فكر موجب شد مدتهاي مديد، به مسئله توزيع درآمد توجه كافي نشود؛ به طوري كه غالب تحقيقات اقتصادي در گذشته پيرامون مسائلي نظير رشد اقتصادي و اشتغال انجام ميشد.
اما مطالعات اخير در حوزه اقتصاد توسعه نشان ميدهد كه قسمت قابل توجهي از درآمد ثروتمندان در كشورهاي در حال توسعه، به جاي سرمايهگذاري در فعاليتهاي توليدي، صرف خريد كالاهاي مصرفي تجملي وارداتي، ساخت خانههاي مجلل و گرانقيمت، مسافرتهاي خارج از كشور، خريد طلا و يا خريد ويلا و افتتاح حساب بانكي در خارج از كشور ميشود؛ اتفاقي كه هم اكنون نيز در اقتصاد ايران در حال رخ دادن است. اين فعاليتها ضد رشد و توسعه عمومي به شمار ميآيد زيرا اجازه حركت ثروت موجود در كشور به سمت سرمايههاي مولد را نميدهند و سرمايههاي ايراني را خرج رشد و توسعه ساير كشورهاي سرمايهپذير ميكند.
علاوه بر آن، نابرابري شديد درآمدها موجب ميشود تا ثروتمندان، كه درصد كوچكي از كل جمعيت را تشكيل ميدهند، به علت قدرت خريد بالاي خود، بر بازار حاكميت پيدا كنند و چون تقاضايشان بيشتر به سمت كالاهاي مصرفي تجملي و گرانقيمت است، بنابراين الگوي توليد در داخل و واردات را مطابق ارجحيتهاي مصرفي خود كه بخش كوچكي از جامعه را تشكيل ميدهند و نه منفعت عموم جامعه درآورند.
عدم توزيع مناسب ثروت ميتواند آثار سوء براي اقتصاد به همراه داشته باشد و چه سرمايههاي ملي را كه با خارج از كشور هدايت نميكند و انحصار تصميمگيري در خصوص واردات و صادرات را به چه افرادي كه نميدهد.
اين در حالي است كه اگر توزيع ثروت با ديدگاه عمومي در جامعه انجام پذيرد باعث افزايش سهم نسبي درآمد گروههاي فقير و كمدرآمد جامعه ميشود به طوري كه تقاضاي كل را براي كالاهاي ضروري نظير پوشاك، مسكن، محصولات غذايي و نظاير آن، كه امكان توليد آنها در داخل كشور وجود دارد، به جاي واردات كالاهاي مصرفي تجملي گرانقيمت، افزايش ميدهد و موجبات رشد اقتصادي را در داخل كشور فراهم ميسازد.
علاوه بر دلايل فوق، بهبود در توزيع درآمدها موجب بالا رفتن سطح زندگي اقشار وسيعي از تودههاي مردم، از طريق بهبود در امور بهداشت، تغذيه و سواد، ميشود كه در نتيجه، باعث افزايش بهرهوري در توليد و تقويت انگيزه رواني آنها براي مشاركت در اجراي برنامههاي توسعه اقتصادي جامعه خواهد شد. اين اتفاق معلول شكاف طبقاتي رخ داده است. بدين ترتيب انتظار ميرود دولت يازدهم مذكور منافع ملي را كه همانا در شاخصهاي اقتصادي 4گانه به اختصار خلاصه ميشود را بهبود مستمر بخشد و با توزيع عادلانه ثروت در جامعه، منابع ملي را خرج توسعه ايران كند و نه ساير كشورها.
