صنعت بانكداري در ايران شايد از معدود صنايعي باشد كه چه در شرايط جنگي و چه در شرايط تحريم همچنان سود ميدهد. فرقي براي اين صنعت هم نميكند كه چه دولتي بر مسند كار باشد. دولت سازندگي، اصلاحات يا اصولگرايي يا هر دولت ديگري نتوانسته يا نخواسته اين صنعت پر پول را تكاني بدهد. هر روز بر حجم و اندازه بانكهاي كشور افزوده شده و با نگاهي به روند گذشته و فعلي ميتوان آينده پرپولتري را نيز براي صنعت بانكداري كشور ترسيم كرد اما در سالهاي اخير با پديده نادري در كشور روبهرو هستيم كه شايد در هيچ كشور ديگري نبوده و نخواهد بود.
بانكهايي كه نيستند اما با پولهاي واقعي در حال ارتزاق و كسب و كار هستند. اين پديده هر روز نيز در حال بسط فعاليت خود است و هنوز مسئولي پيدا نشده كه به اين موضوع واكنشي نشان دهد. شايد نان قرض دادن به يكديگر دليلي باشد كه مسئولان مرتبط با صنعت بانكداري نتوانند يا نشود كه به پديده بانكهاي تخيلي تشر بزنند.
اما جريان چيست؟اكنون وضعيت جمعآوري پول در بازار پولي و اقتصاد كشور به گونهاي شده كه هر شركت، سازمان يا نهادي به خود اجازه داده كه بدون مجوز يا با مجوز شفاهي و لابي اقدام به گرفتن پول از مردم يا شركتها ميكنند. مؤسسات مالي و اعتباري كه در اطلاعيههاي بانك مركزي جايي ندارند و مجوزي از شوراي پول و اعتبار نگرفتهاند به راحتي آب خوردن پول مردم را حبس ميكنند (اين مؤسسات حتي سابقه تأسيس 300 تا 500 شعبه را هم به ثبت رساندهاند). اين روزها هم كه اضافه كردن جمله «تحت نظارت بانك مركزي» روي تابلو اين بانكهاي تخيلي مد روز شده و بانك مركزي نيز انگار اين جمله را به اين بانكها به صورت اشانتيون واگذار كرده است! پولهاي واقعي مردم و شركتها هم با حربه سود بالا به اين بانكها سرريز شدهاند و برخي از اين مؤسسات با همين پولهاي بادآورده سوداي بانك شدن نيز دارند!
همين چند روز پيش بود كه خسروي وفا، عضو هيئت اجرايي كميته المپيك از فروش ملك اين كميته و واريز پول اين ملك به يك مؤسسه خبر داده و گفته كه اين مؤسسه با اين پول بانك نيز شده است!
ماجرا وخيمتر از اين حرفهاست؛ ماجرايي كه اگر بانك مركزي به خود نجنبد و وضعيت را از شرايط فعلي خارج نكند، شبهبانكها به رقيب جدي براي بازارهاي پولي واقعي تبديل خواهند شد.
شايد اگر اين بانكهاي به اصطلاح خودشان «تحت نظارت بانك مركزي» به افراد و سازمانهاي گردن كلفت وابستگي نداشتند، بانك مركزي بيش از پيش قدرتمندتر بود و بساط آنها را برميچيد.
اما گويا زور اين شبهبانكها و صندوقها پرزورتر از مردان نشسته در ساختمان شيشهاي است كه يك شبهمجوزهايي از اين ساختمان خارج شده و صبح فردايش مردم با صندوق يا مؤسسهاي جديد در سطح شهر و كشور مواجه ميشوند. نمونههايي چون بانك آريا و تات كه مصداق همين موضوع بودند، اكنون بايد تجربه خوبي براي مديران باشند تا از ادامه حيات و بزرگ شدن غيرواقعي اين مؤسسات پولي – مالي شود.
بايد توجه داشت كه در هيچ جاي دنيا وضعيت فعلي صنعت بانكداري ايران قابل مشاهده نيست و شايد شرايط آسان و سهل تأسيس بانك از دلايل بروز وضعيت فعلي باشد. وقتي با تورم 40 درصدي تنها با 300 تا 400 ميليارد تومان ميشود بانكدار شد(بايد توجه داشت كه قيمت يك ملك ساده 200 متري در شمال تهران 2 ميليارد تومان هست)پس 300 يا 400 ميليارد تومان چيزي نيست. وقتي يك بانك تازه وارد خصوصي با 200 ميليارد تومان سرمايه در عرض دو سال منابع خود را به 8 هزار ميليارد تومان ميرساند، پس رشد بانكهاي تخيلي براي بعضيها كار نان و آبداري است كه در هيچ جاي دنيا نميتوان آن را پيدا كرد!
مراقب باشيم كه هميشه در اقتصاد روي پاشنه تورم 40 درصدي و سود سپرده 20 درصدي نميچرخد و بايد از آن زماني ترسيد كه با اين تعداد و حجم مؤسسات و صندوقها تورم متناسب با سودها شود. آنگاه خواهيم ديد كه چه تعداد مؤسسه ورشكسته خواهيم داشت و چه تعداد از اين مؤسسات براي بقا به برهم زدن ساير بازارها اهتمام خواهند داشت. به قول معروف بايد سر مار را پيش از آنكه بزرگ شود زد !
