توافقنامه ژنو با همه فراز و فرودهاي قبل و حين تدوين آن، از حيث متعهدسازي غرب به عدم توسعه تحريمها و فشارهاي جديد اقتصادي و مالي عليه ايران، نتيجه مستقيم ديپلماسي محور شدن مراوده- مبارزه طرفين است. در قالب اين سند شبه حقوقي، غرب و عمدتاً ايران تعهداتي را پذيرا شدهاند تا آتش تحريم و فشار فروكش نموده و طرفين با گفتوگو به رفع ابهام از خطمشي همديگر بپردازند. آنچه در رابطه با متدولوژي توافق ژنو برجسته به نظر ميرسد، توافق روشن در خصوص گام نخست و لحاظ الزاماتي با آستانه بالا براي ايران و حتي غرب در مقايسه با گامهاي ديگر است. محتواي گام سوم، بر اساس صراحت سند چهار صفحهاي توافقنامه ژنو و در مقايسه با محورهاي گام اول، به جز مسئله تصويب و اجراي پروتكل الحاقي كه ممكن است هم وزن با لغو كامل تحريمهاي ايران (اعم از تحريمهاي شوراي امنيت، اتحاديه اروپا و امريكا در رابطه با بخشهاي مختلف هستهاي، مالي، صنعتي و همچنين نظامي كشور) باشد، چندان وزني ندارند. اما نكته مهمتر، ابهامات راجع به گامهاي مياني است. بنا به توافق طرفين، محتواي اين گام يا گامها را طرفين از طريق كميسيون مشترك پيگيري و تعيين خواهند كرد. به عنوان قرينهاي از محتواي اين مرحله از فرايند سهمرحلهاي توافق جامع مقرر در سند مذكور، تنها به نكتهاي اشاره شده كه ترجمه رسمي وزارت امور خارجه از آن چنين است:
«در فاصله ميان گامهاي اوليه و گام آخر، گامهاي ديگري از جمله پرداختن به قطعنامههاي شوراي امنيت با هدف پايان رضايت بخش بررسي موضوع توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت.»
متعاقب انتشار متن توافقنامه مذكور، يكي از محورهاي ارزيابي احتياطي يا انتقادي از متن مذكور، ابهامات و ناگفتهها در رابطه با گامهاي مياني بوده است. در واقع، هرچند همان مفاد و محورهاي گام نخست نيز به صورت عميق موجب جلب توجه محافل مختلف تحليلي و راهبردي داخلي و خارجي شده است اما جا دارد گامهاي مياني نيز به صورت مناسب مورد تامل و انديشه قرار گيرد.
در اين رابطه، چند نكته مهم قابل توجه به نظر ميرسد:
مسئله نخست، اصل و نفس ورود به قطعنامههاي شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران است. البته كه تحقق خواسته اصلي ملت و نظام اين بوده و هست كه بايد تحريمهاي مذكور به صورت كامل برداشته شود و وضعيت به حالت سابق بر آن اعاده گردد. اما در كنار اين خواسته و مطالبه ملي، يك موضع ملي نيز داير بر نامشروع بودن قطعنامههاي مذكور وجود داشته است. در اين رابطه، اسناد متعددي توسط نهادهاي مختلف به ويژه دستگاه ديپلماسي و اركان آن در مركز و خارج از كشور تدوين و به مجامع بينالمللي منعكس شده و حتي برخي نيز به عنوان اسناد رسمي آژانس بينالمللي انرژي اتمي به ثبت رسيده است. البته در برخي از اظهارات جديد، موضع مذكور به «تحريمهاي ظالمانه و ناعادلانه» تعديل شده است اما به هر حال، مبناي حقوقي دقيق اين مواضع در هر حد كه باشد، عدم مشروعيت حقوقي آنها هم به لحاظ نقض قواعد ماهوي حقوق بينالملل و هم قواعد و آئينهاي شكلي است. به نظر ميرسد برداشت ملي در اين رابطه، از مباني و مستندات حقوقي بينالمللي فراواني برخوردار است و بخشي از دكترين حقوقي بينالمللي جديد نيز به همين سمت تمايل داشته است كه از حق ايران در برابر قطعنامههاي نامشروع شوراي امنيت (و حتي عدم مشروعيت ارجاع ابتدايي مسئله هستهاي به آن شورا و امنيتي كردن يك مسئله فني انرژي هستهاي) حمايت نمايد.
در اين رابطه، پرسشي كه به لحاظ پيامدشناسي توافقنامه ژنو (به ويژه مفاد راجع به گامهاي مياني) مطرح شده، اين است كه آيا ايران با اين عبارت توافقنامه مذكور، از موضع خود كوتاه آمده و رويكرد خود را تغيير داده است يا خير. وزير امور خارجه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در هفته گذشته، با اشاره به تعهدات ايران در مقابل مذاكرات ژنو 3 و در واقع به منظور پاسخ دادن به اين پرسش، بيان داشت: در مقابل امتيازاتي كه گرفتهايم پذيرفتهايم كه از اين پس به قطعنامهها بپردازيم. اما اين به آن معنا نيست كه قطعنامهها را پذيرفتهايم.
نكته مهم ديگر، ادراك معنا و منظور توافقنامه ژنو از پرداختن به قطعنامههاي شوراي امنيت به عنوان تنها محور صريح گامهاي مياني است. اين سند تنها به «هدف» غايي اين گام اشاره كرده است و آن پايان دادن رضايت بخش اين موضوع توسط شوراي امنيت است كه خارج كردن آن از دستوركار دائمي شوراي امنيت، نتيجه مستقيم آن خواهد بود. اما «نحوه» تأمين رضايت اعضاي شوراي امنيت و عمدتاً همان پنج عضو دائم حاضر در گروه 1+5، اصليترين ابهام اين گام است. از آنجا كه قطعنامههاي شوراي امنيت ابعاد گستردهاي دارند كه فراتر از تحريمها هستند، آيا تنها با ورود فني و هستهاي به اين قطعنامه ميتوان رضايت شورا را براي لغو قطعنامههاي قبلي فراهم كرد يا اينكه ايران به عرصههاي غيرهستهاي قطعنامههاي مذكور نظير مسائل نظامي و موشكي نيز بايد ورود نمايد؟ چندي پيش يكي از مقامات نظامي امريكا از انتقاد وارده بر توافقنامه ژنو به لحاظ عدم اشاره صريح به توقف و كاهش فعاليتهاي موشكي بالستيك ايران، چنين موضوعي را قابل پيگيري شمرده بود. اين مسئله، نگرانيها در رابطه با محتواي مطالبات غرب در اين زمينه و در گام مياني را به وجود آورده است.
در واقع، مسئله مهم اين است كه داده- ستانده در گام مياني چه خواهد بود؟ ما چه نوع امتيازهايي را در اين گام دنبال خواهيم كرد و در مقابل، از چه عرصهاي و چه نوع امتيازي را به طرفهاي مقابل خواهيم داد؟
در اين زمينه، تا كنون اظهارنظر و قرينه روشني به دست نيامده است زيرا عمدتاً طرفين توان و توجه خود را به گامهاي اوليه معطوف و متمركز نمودهاند. اما روشن است كه ورود به قطعنامههاي شوراي امنيت بايد ورود هستهاي باشد و نه موشكي. در واقع، تحريمهاي شوراي امنيت بر بخش نظامي و محدوديتهاي ماهوي وضع شده بر برنامه موشكي كشورمان، امري فرعي و نشأت گرفته از نگاه غيرواقعي غرب به ارتباط آن با فعاليتهاي هستهاي است و از اين رو، با حل شدن ابهامات راجع به فعاليتهاي هستهاي و شفافسازيها در اين زمينه، اين امر فرعي و حاشيهاي نيز بايد به صورت خودبهخود و كامل برطرف شود و پذيرش هرگونه محدوديت در اين زمينه، غيرقابل قبول است. فراموش نكنيم كه غرب تمايل بالايي براي استفاده از صحنههاي مختلف بينالمللي به منظور ورود به مسائل موشكي كشورمان دارد و در اين رابطه دقت نظر و هوشياري الزامي است.
در هر حال، اين ابهامات و نگرانيها، نشأت گرفته از ناروشن بودن ساير ابعاد و محورهاي گامهاي مياني هستند. ورود به محتواي قطعنامهها، عملاً چندان فاصلهاي با مشروع شماري آنها نخواهد داشت. بررسي مفاد تدابيري كه توسط شورا تحميل شده است و تلاش براي جلب رضايت شورا براي انصراف از مواضع و برداشتهايي كه مبناي قطعنامههاي مذكور بودهاند، عملاً با ادراك قطعنامههاي به عنوان يك پديده بينالمللي همراه بوده و اين موارد از همديگر لاينفك هستند اما موضعگيري رسمي در زمينه اصرار بر نامشروع بودن قطعنامههاي مذكور، امري مناسب و مطلوب بلكه داراي آثار حقوقي بينالمللي به عنوان رويه دولتها است هرچند در كنار آن، به منظور جلب رضايت شورا و انصراف از تحريمها و محدوديتهاي ماهيتي نيز اقدام شود.
اما بايد توجه داشت كه گامهاي مياني، ظرفيتي براي طرفين در پيگيري گام نخست و رسيدن به گام نهايي است. بايد پيش از آنكه طرف مقابل پيشنهادهاي خود را در اين زمينه روي ميز بگذارد، در اين رابطه گزينههاي مطلوب كشور به گونهاي تدوين و مهياي عرضه در كميسيون مشترك ايران و گروه 1+5 شود كه تناسب داده- ستانده و صيانت از حقوق راستين و حقه كشور تضمين شود.
*
استاديار حقوق بينالملل
