وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حاشيه روز جهاني معلولان با اشاره به اينكه سالانه 40 هزار نفر به جمعيت معلولان كشور افزوده ميشود، گفت: تمامي شهرداريها موظفند شرايط لازم را براي حضور معلولان در سطح جامعه فراهم كنند. چراكه دولتها موظفند براي 10 تا 12 درصد از جامعه خود كه بيشترين كمك را نياز دارند، برنامهريزي كنند. وي در بخش ديگري از سخنانش اعلام كرد: بهزيستي هم تا پايان سال 25هزار واحد مسكوني را به معلولان واگذار ميكند.
به گزارش خبرنگار اجتماعي «جوان»، صبح روز گذشته در همايشي كه به اين مناسبت و با حضور نمايندگان يونيسف و رئيس سازمان بهزيستي و جمعي از خبرنگاران رسانههاي مختلف كشور برگزار شد، علي ربيعي با اشاره به اينكه 60 درصد معلوليت در زنان بيشتر از مردان است و همچنين حدود 80 درصد معلولان در كشورهاي در حال توسعه زندگي ميكنند، اظهار داشت: كنوانسيون حقوق افراد معلول نشان ميدهد كه نيازمند آن هستيم اقدامات گوناگوني براي تحقق حقوق معلولان انجام دهيم و همچنين تدابير قانوني متعددي را براي ضمانت اجرايي آنها داشته باشيم. بنابراين لازم است جامعه را با واقعيت معلوليت آگاه كنيم و تمام ابزارهاي فرهنگي از موسيقي تا ادبيات، فيلم و عكس را براي اين هدف به كار بنديم. وي با اعلام اينكه هر سال 40 هزار نفر به جامعه معلولان كشور اضافه ميشود، به محدوديتهاي دولتي اشاره كرد و گفت: دولتها براي 10 تا 12 درصد از جامعه خود كه بيشترين كمك را نياز دارند، بايد برنامهريزي كنند. بنابراين براي مواجهه با واقعيت معلوليت بايد ائتلافي اجتماعي، علمي، فرهنگي و سياسي شكل گيرد و جامعه بايد اهميت موضوع را دريابد و بداند كه دولتها توانايي كافي براي رفع مشكلات معلولان را ندارند به همين دليل بايد جامعه مدني به خوبي براي كاستن از علل بروز معلوليتها در مقابله با پيامدهاي آن بسيج و در نهايت بايد معلوليت به بخشي از دغدغه سياسيون بدل شود و بدون عزم جدي سياسي براي كاستن از آلام معلولان بقيه تلاشها ثمر چنداني نخواهد داشت. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از امضاي تفاهمنامه با وزارت كشور در حوزه مناسبسازي معابر و اماكن خبر داد و تصريح كرد: تمامي شهرداريها موظفند شرايط لازم را براي حضور معلولان در سطح جامعه فراهم كنند. گر چه در بخش مسكن، سازمان بهزيستي فعاليتهاي متعددي را انجام داده است و تا پايان سال 25 هزار واحد مسكوني به معلولان واگذار ميشود و براي اين موضوع گروههاي زيادي را مشخص كرديم تا با فشار زياد و سرعت فراوان اين موضوع را در بخش مسكن تكميل كنند و بايد بدانيم كه اين مسكنها مربوط به مسكن مهر نيست.
من خودم از مجلس خواستم در تأمين اجتماعي تحقيق و تفحص كند
علي ربيعي در بخش ديگري از صحبتهايش در خصوص سوءاستفادههاي مديران قبلي تأمين اجتماعي، به ويژه رانتخواريهاي مديران دولت دهم كه توسط كميته تحقيق و تفحص مجلس به اثبات رسيده، تصريح كرد: من مسئول اتفاقهاي سال گذشته نيستم و مسئوليت من مربوط به دوراني است كه آمدهام و حتماً آن را اصلاح ميكنم چون من جزو هيئت تحقيق و تفحص مجلس هستم و خودم زمينهاش را فراهم كردهام، اظهار كرد: به طور كلي پرداخت حقوق و بخشي كه مربوط به من است، دستورش را دادهام و در هيئت امناي تأمين اجتماعي نيز ساختارها و نظام دستمزد در حال بررسي است.
ربيعي ادامه داد: متأسفانه در دولت گذشته، تأمين اجتماعي به برخي از مديران خود پاداشهاي ميليوني و ميلياردي ميداد كه بنده خودم شخصاً از مجلس خواستم در اين خصوص تحقيق و تفحص كند ضمن اينكه در حال حاضر تأكيد ويژهاي كردم كه پرداختي حقوق مديران بر اساس نظام دستمزد و ساختارهاي ابلاغ شده باشد.
