بانكها تسهيلات كلان و سنگيني پرداخت كردهاند كه يا با ترفندهايي آمار آن را به بانك مركزي نميدهند يا بسياري از تسهيلات را كه به معوقات رفته با اعطاي وام جديد به تسهيلات در گردش در ميآورند.
به گزارش«جوان»، چند سالي است كه مطالبات معوق معضل جدي بانكها شده است. اين معضل در چهار گذشته به شدت اوج گرفت. بانكها به ويژه دولتيها با دادن وامهاي كلان و بعضاً تكليفي و سفارشي در چاه معوقات افتادهاند و حال ماندهاند چگونه پول خود و در حقيقت بيتالمال را زنده كنند. اما در اين بين يك نكته مهم را نبايد فراموش كرد، مطالبات معوق بانكها بسيار بيشتر از ارقام اعلام شده است. (طيبنيا وزير اقتصاد آبان ماه رقم مطالبات معوق بانكها را 75 هزار ميليارد تومان عنوان كرده بود) زيرا بسياري از بانكها تسهيلات كلاني بعضاً با سفارش پرداختهاند كه يا با ترفندهايي آمار آن را به بانك مركزي ارائه نميدهند يا بسياري از تسهيلات را كه به معوقات رفته با دادن وام جديد به تسهيلات در گردش در ميآورند. به اين ترتيب معوقات را مخفي نگه داشتهاند. در ضمن بانكها بايد تسهيلات خود را در مقابل ۱۲۰درصد ضمانت بيشتر به مشتري بپردازند، حال سؤال اينجاست كه چرا بانكها با تورم بالاي فعلي در كشور كه شامل وثايق بانكي هم شده، نميتوانند مطالبات خود را وصول كنند؟ يا چرا اقدام قضايي نميكنند؟
تمام اين موارد به اين نكته بر ميگردد كه بسياري از اين تسهيلات كلان در جاي خود داده نشده يا كاملاً صوري بوده و مانند موضوع فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني در قبال آن رشوههايي گرفته شده است.
اما آيا وضعيت بانكداري در كشور با اتفاقاتي كه رخ داده و ميدهد، واقعاً اسلامي است؟ هدف اصلي از تشكيل بانك يا يك مؤسسه اقتصادي اين است كه پولهاي ريز و درشت جامعه جمعآوري و در جهت توليد در بخشهاي صنعت، كشاورزي، بازرگاني و غيره به اشخاص حقيقي و حقوقي كه واقعاً در همان جهتها استفاده ميكنند، پرداخت شود.
اما سؤال اين است كه با كدام منطق همخواني دارد كه شخصي كه پول دارد و پول خود را سپرده ميكند دوباره همان پول را از بانك با يك قرارداد صوري دريافت كند؟ كجاي اين بانكداري اسلامي يا حتي عقلي است. از آنجا كه بسياري از اعطاي تسهيلات به شكل صوري صورت گرفته و ميگيرد و يكي از دلايل مطالبات معوق بانكها نيز حاصل همين تسهيلات صوري است بايد نظارت دقيقتري در پرداخت سفارشي، تبصرهاي، تكليفي و غيره سپردههاي مردمي و حقوق بيتالمال شود.
دلايل رشد معوقات
بي ترديد، يكي از آثار و پيامدهاي فعاليتهاي پولي مؤسسات اعتباري، پيدايش مطالبات معوق است، پديدهاي كه از دغدغههاي مهم بانكها و ساير مؤسسات اعتباري است و تأثيرات منفي در چرخه منابع و مصارف شعب ميگذارد، به طوري كه از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهميت است. از منظر داخلي، هزينههاي عملياتي، راندمان كاري، سودآوري، ميزان خدمت به مشتريان، درجهبندي شعب، حقوق و مزاياي كاركنان و ساير شاخصهاي كيفي شعب را به شدت تحت تأثير خود قرار ميدهد. از منظر بيروني، كندي چرخش نقدينگي در اقتصاد كشور، عدم اختصاص بموقع و بهينه منابع به شبكه توليد و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهايت ركود اقتصادي را بهدنبال خواهد داشت. عدم وجود ساز و كارهاي اعتبارسنجي مناسب در بانك، فقدان آموزشهاي لازم جهت تشكيل پرونده تسهيلات مطابق دستورالعملهاي بانك، فقدان سيستم هوشمند پيگيري مطالبات، نبود سيستم جامع حسابداري براي كنترل مفاد دستورالعملها، عدم وجود ساختار سازماني متصديان وصول مطالبات در شعب و سرپرستيها، تغييرات عمده در قانون چك، عدم وجود شوراي حل اختلاف و رعايت نكردن حقوق مشتريان توسط كاركنان شعب و روانسازي امور اعطاي تسهيلات دلايل عمده رشد مطالبات معوق است. بررسيهاي انجام شده بيانگر اين است كه فقدان آموزشهاي لازم به كاركنان يكي از مهمترين عوامل مؤثر در افزايش معوقات بانك است و بعد از آن، عدم وجود ساختار سازماني متصديان وصول مطالبات و همچنين عدم وجود سيستم جامع هوشمند پيگيري جزو مهمترين عوامل مؤثر در افزايش معوقات هستند.
به نظر ميرسد اگرچه شرايط اقتصادي كشور و وضعيت درآمدي مردم حائز اهميت است، اما بسياري از مسائلي كه باعث بروز معوقات در بانك ميشود، درون سازماني بوده و لزوم برنامهريزي بلندمدت جهت آموزش، ايجاد سازوكارهاي منطقي وصول مطالبات در سطح شعب و استانها و بهرهگيري از شيوههاي نوين اعتبارسنجي بيش از پيش مورد نياز است.
